منطق بلد منتهي الصلاحية

إذا أصبح الواقع ثقيلا وصعب الاحتمال تصبح الكتابة مخرجا ولو لبعض الوقت من ضيق الواقع إلى براح التفكير.

لكن تعجز أحيانا الكتابة في وصف مصائب الأوطان فلا منطق لتتم مناقشته ومن ثَم قبوله أو رفضه، ولا حتى الكتابة الساخرة تصلح لمعالجات الأزمات والنكبات ولكنها تظل طريقا للهروب من اللامنطق إلى فضاء السخرية.

فأي طريقة تصلح للكتابة عندما نشاهد الوطن وهو يباع بالقطعة ولمن يدفع للنظام، أي منطق نتبعه أو نناقشه، وأي منطق يُحكم في مثل هذه الأمور.

بالأمس باع السيسي جزيرتي "تيران و صنافير" للسعودية ولم تخجل حكومته ونظامه ونخبته من التبرير، وقبلها تنازل السيسى عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لأثيوبيا من أجل العودة للاتحاد الافريقي (الذى أوقف عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013)، وقبلهما تنازل السيسي عن حقول غاز شرق المتوسط التي تقع في المياه الإقليمية المصرية لمصلحة قبرص وإسرائيل.

اعتدنا كل فترة أن نشاهد جزء من مصر يُباع أو يتم التنازل عنه بمعزل عن الشعب وبمحض إرادة النظام الانقلابي الحاكم الباحث عن شرعية دولية بأي ثمن ولو كان الوطن نفسه هو الثمن.

هل نتكلم من منطق دستوري وقانوني، وأن الدستور يمنع التنازل عن الحقوق التاريخية أو عقد اتفاقيات ترسيم حدود أو إبرام اتفاقيات تؤثر على أراض الدولة إلا باستفتاء شعبي عام، لكن الحديث بمنطق دستوري قانوني يُعد ضربا من الخيال فى ظل نظام انقلابي لا يعبئ بالدساتير وباعتراف رئيسه نفسه بأن الدستور "كُتب بنوايا حسنة وأنه يحتاج وقت للتطبيق"، فعن أي دستور أو قانون نتحدث مع هذا النظام.

هل نطرق الحديث من منطق الوطنية التي تحض على الحفاظ على الوطن وعدم التنازل عن جزء منه، لكن الحديث باسم الوطنية عن النظام الحاكم نوع من العبط، فالنظام الفاشي القاتل أثبتت التجربة أنه على استعداد للمتاجرة بحقوق الشعب المصري لحساب بقاء استمرار النظام، صفقات شراء أسلحة نظير أن تغير فرنسا موقفها من الانقلاب وصفقات اقتصادية لتغض ألمانيا الطرف عن حقوق الإنسان فى مصر، أو إزلة مدينة رفح من الوجود وتشريد أهلها لشراء ود إسرائيل وسعيا لدعمها للانقلاب لدى الإدارة الأمريكية، أو المشاركة في التحالف الإسلامي المزمع لمحاربة الإرهاب لضمان الدعم الخليجي أو الرز الخليجي بتعبير قائد الانقلاب.

نظام لم يتورع عن قتل أبناء الشعب لاعتراضهم على انقلابه على الثورة والديمقراطية وشرع في الاعتقال والتنكيل بالبقية، واستمر في التضييق على معايش المصريين والتلاعب بأقواتهم برفع الدعم وتخفيض قيمة الجنيه ورفع الأسعار.

فالحديث عن أن هذه حقوق الشعب المصري ولا يجوز لأي نظام مهما كان أن يفرط في هذه الحقوق صار نوعا من السفسطائية أيضا.

ربما نطرق المنطق الحقوقي، فما يفعله السيسي يستوجب محاسبته فى المحافل الدولية والدول التي تسمح قوانيينها الوطنية بذلك، لكن المنطق الحقوق مع نظام لا يعبئ بالقانون والدستور ولا الأعراف والاتفاقيات الدولية يصبح ترفا لا يسع كثيرين.

نحن فى زمن المصلحة لا القيم، لثلاث سنوات يشاهد العالم مظلوميات الشعب المصري وحقوق الإنسان المهدرة ولم يتحرك مثل تحرك ايطاليا في قضية ريجينى، فعالم يسعى لمصلحته لن يأبه لشعب يُظلم ويباع وطنه بالقطعة.

لم يتبق إلا السخرية التي صارت لا تُضّحِك أيضا، ففي حديث السخرية اتصل السيسي برئيس حكومته ليطمئن على صفقات البيع، فرد رئيس وزرائه أن البيع مستمر وقد تم بيع النيل لأثيوبيا وبيع الغاز لإسرائيل وقبرص وبيع جزيرتى البحر الأحمر للسعودية، ساله السيسي مستفسرا "والشعب بعتوله ايه؟" رد رئيس وزرائه "بعناله الوهم والموت"، قال السيسي "كده كويس.. لو لسه فيه حد فاضل من الشعب رَحّله لسوريا أو العراق وأقفل وتعالى".

"البيع لمن يدفع" صار شعارا للسيسي ونظامه.. بيع من لا يملك لمن لا يستحق.