بعث مهدي
كروبي، الزعيم الإصلاحي
الإيراني الأبرز، ومرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009، برسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني مطالبا إياه بالتدخل لدى خامنئي، الذي وصفه بالطاغية، لمحاكمته علنا أمام الشعب الإيراني.
كما انتقد كروبي النظام الإيراني بشدة، وهاجم تدخل الحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ولبنان، واتهم النظام بأنه يعتقد بتبعية الشعوب ودول المنطقة لقوة هذا النظام، ويرى أنه من حقه التحكم بمصائرهم.
وقال كروبي في رسالته لروحاني: "أطالبكم بالتدخل وفقا للمادة 168 من الدستور الإيراني في الدفاع عن حقوق المواطنين الإيرانيين وتقديم الطلب لدى "طاغية إيران"- بحسب وصفه- لإقامة محاكمة علنا، حتى يرى الشعب الإيراني من هو الصالح ومن الفاسد في هذا النظام".
وأضاف كروبي مخاطبا الرئيس روحاني في رسالته قائلا: "أنا لا أطلب منكم أن ترفعوا عني الإقامة الجبرية التي فرضت علي، كما أن هذا القرار أصلا ليس بيدكم، وأنا أعلم ذلك تماما يا سيدي الرئيس، ولكن أنت مكلف قانونيا بالدفاع عن الشعب الإيراني، وعليك أن تتوسط بإيجاد محكمة، ولو أن تتشكل هذه المحكمة وفقا لمزاج الطاغية الحاكم على إيران، فأنا أعلن موافقتك الكاملة عليها، وأريد أن أحضر وأدافع عن نفسي ضد الاتهامات التي وجهت ضدي، كما أريد أن أحضر لإثبات بطلان الانتخابات الرئاسية لعام 2009 ليعلم الشعب الإيراني بأنها كانت غير قانونية".
وتابع كروبي في رسالته لروحاني قائلا "سوف أكشف ما جرى من
تزوير في الانتخابات الرئاسية، وخفايا السجون والمعتقلات غير القانونية، وأن ظهور هذه المحكمة ستكشف عن الذي انحرف عن المسار الحقيقي للثورة الإيرانية وعن الفاسد".
واشتكى كروبي ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها لروحاني وقال: "منذ عام 2009 وحتى عام 2013 اعتقلت ونقلت لعدة أماكن، وعانيت من ظروف غير طبيعية في الاعتقال، وبعد 2013 فرضت علي الإقامة الجبرية تحت مراقبة ضباط الأمن والاستخبارات وذلك في منزلي الخاص، كما أن وسائل إعلام النظام تشن ضدي هجوما شرسا لتشويه صورتي، ولم تتح لي الفرصة للدفاع عن نفسي والرد على كل الاتهامات التي وجهت إلي حتى يعرف الشعب الإيراني من هم الفاسدون الذين يلعبون بمصيره وبمقدراته، ومن هم الذين يسرقون وينهبون ثرواته، ولأكشف كيف تم نقل 22 مليار دولار إلى الإمارات وتركيا".
واتهم كروبي في رسالته لروحاني الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في إيران وقال: "رشحت نفسي للانتخابات الرئاسية بطلب من المقربين والتيار الإصلاحي، ولكن تدخلت وزارة الاستخبارات وقوات الحرس الثوري الإيراني لتزوير النتائج الحقيقية في تلك الانتخابات، وتم فرض شخص كذاب وماكر على الشعب الإيراني، كما شكلت على يد هذا الرئيس (
أحمدي نجاد) أفسد حكومة إيرانية لم تشهدها إيران لا في العهد الملكي ولا الجمهوري الإسلامي".
وهاجم كروبي لأول مرة التوسع الإيراني في المنطقة قائلا "الجشع وحب السلطة والطموح التوسعي لبعض الشخصيات جعلهم يتصورون ويعتقدون بأن مصير الشعوب ودول المنطقة أصبحت تقرر بأياديهم، وتم نهب ثروات ومقدرات الشعب الإيراني على أساس هذا الطموح التوسعي، ووصل الأمر بهذه الشخصيات إلى التضحية بدماء أبنائنا من أجل تحقيق مطالبهم التوسعية في المنطقة" في إشارة إلى سقوط القتلى من الحرس الثوري في سوريا والعراق.
يذكر أن هذه أول رسالة من الزعيم الإيراني المعتقل، مهدي كروبي، بعد اعتقاله عام 2009، توجه إلى الرئيس روحاني والرأي العام الإيراني.
ويقول المراقبون للشأن الإيراني إن قوة هذه الرسالة وهجوم كروبي الشرس على خامنئي، والحرس الثوري، وأحمدي نجاد، يثبت بأن الإصلاحيين لم يتراجعوا عن مطالبهم السياسية في البلاد، ويؤكدون على مواجهة خامنئي والحرس كما جاء في رسالة كروبي لروحاني.
واعتبر بعض الإيرانيين رسالة كروبي أنها تبعث بدماء جديدة لأنصاره وللإصلاحيين في عموم إيران، وأن قيادة الإصلاحيين ما زالت قادرة على مواجهة رأس النظام بعدما طلب كروبي محاكمته علنا أمام الشعب الإيراني، ليكون الشعب هو الفيصل بينه وبين المرشد خامنئي.
وانتشرت رسالة كروبي بشكل واسع بين وسائل الإعلام الإيرانية، وأصبحت حديث الساعة داخل الأوساط السياسية وغير السياسية في إيران.
وتتهم دوائر المحافظين رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام رفسنجاني بأنه المحرض الأساسي لرسالة كروبي، وأن رفسنجاني يقف وراء هجوم كروبي على المرشد والحرس الثوري بعد هجوم المرشد الأخير الذي وصف فيه رفسنجاني بالخائن.
وكان كروبي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر أمام محمود أحمدي نجاد، قاد احتجاجات واسعة ضد ما قال إنها "عمليات تزوير" وقعت ضده وضد المرشح الإصلاحي الآخر مير حسين موسوي، ليتم اعتقالهما عقبها بدعوى "إثارة الفتنة" ووضعهما قيد الإقامة الجبرية.
ويعد كروبي من رجالات المرشد الأول للثورة الإيرانية روح الله الخميني، وكان ضمن اللجنة التي اختارها الخميني لإعادة النظر في الدستور سنة 1989، وترأس البرلمان من 1989 إلى 1992، ثم من 2000 إلى 2004.
ويصنف كروبي ضمن تيار المعتدلين في إيران، وهو أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي المعارض للنظام الإيراني.