اتهام الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا بتهديد خصومه الأكراد

تُوجه اتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، خلال الآونة الأخيرة، بأنه يعمل على محاربة أحزاب المجلس الوطني الكردي المنتمين للائتلاف الوطني السوري، والمشاركة في وفد المعارضة إلى جنيف، حيث تتعرض قيادات المجلس الوطني الكردي لما وصفت بأنها "حملة تحريض" من جانب الاتحاد الديمقراطي، وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وذلك على خلفية عدم ضم ممثلين للاتحاد إلى وفد المعارضة في الجولة الجديد من مفاوضات "جنيف3".

وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد الديمقراطي، الذي أعلن الشهر الماضي الفيدرالية في مناطق سيطرته شمال وشمال شرق سوريا، بشكوى باسم "عائلات الشهداء" إلى ما يسمى "ديوان العدالة" الذي يتبع للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرته بريف الحسكة. وشملت الشكوى كلا من إبراهيم برو، رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا، وعبد الحكيم بشار، وفؤاد عليكو، عضوا وفد المعارضة في "جنيف3" عن المجلس الوطني الكردي، متهما إياهم بمحاربة ثورة الحزب وإنجازاته، وعدم الاعتراف بإدارة هذا الحزب، كما طالب بملاحقتهم واصفا إياهم بـ"المجرمين".

ويوصف الاتحاد الديمقراطي بأنه الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وتنبثق عنه مليشيات مسلحة، أهمها وحدات حماية الشعب.

ورد المجلس الوطني الكردي عبر بيان في 27 آذار/ مارس الماضي، حيث اعتبر البيان أن ما يفعله حزب الاتحاد الديمقراطي، ما هو إلا "محاولة لإجهاض جهود المجلس الوطني الكردي، وقيامه بدور مميز سياسيا ودبلوماسيا، ودفاعه عن مشروعية القضية الكردية وضرورة إدراجها على طاولة المفاوضات التي تجري برعاية دولية، وذلك انطلاقا من رؤية المجلس لشكل الدولة الفيدرالية في سوريا المستقبل وإيجاد حل سياسي سلمي وجذري للأزمة السورية".

كما اعتبر البيان أن "ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، جاءت بعد فشله سياسيا على الساحة الدولية"، وأنها "بمثابة إعلان صريح على التحريض على الاغتيال السياسي"، محملا الحزب مسؤولية تعرض قيادات المجلس لأية مخاطر قد تحدث بحقهم سواء داخل سوريا أو خارجها، وفق البيان.

وقد تُرجمت هذه التهديدات على الأرض في مطلع نيسان/أبريل الجاري، عبر قيام مجموعات مسلحة من حزب الاتحاد الديمقراطي بمهاجمة مقرات المجلس الوطني الكُردي في مدينة القامشلي، وكتبت عبارات على جدران هذه المقرات وأبوابها، تقول بأن "المجلس خائن" وأن وجوده مرفوض. وتركز التهديدات الجديدة على عبد الحكيم بشار، ممثل المجلس في مفاوضات جنيف، حيث وصفه المهاجمون بـ"الخائن" وهددوا بقتله.

وعن ذلك، يقول عبد الحكيم بشار لـ"عربي21": "النظام يحاول جاهدا منذ بداية الثورة عزل مكونات الشعب السوري عن بعضها".

وأضاف: "طلب رأس النظام اللقاء معنا أكثر من مرة في بداية الثورة، ولكننا رفضنا ذلك، والآن يروج النظام وحلفاؤه بأن الكرد غير مشاركين في مفاوضات جنيف".

ورأى بشار أن "ما يقوم به الاتحاد الديمقراطي هو بإيعاز من النظام، وبقرار منه للضغط على الوفد الكردي المشارك في جنيف لدفعه للانسحاب أو لفقدان ثقة الناس بهم، إضافة إلى أسباب أخرى، منها رفضنا لإجراءاتهم (الحزب) القمعية التي تتجاوز إجراءات النظام، بل تشكل ممارساته الوجه البشع للنظام"، وفق قوله.

ويتابع عضو وفد المعارضة التفاوضي عن المجلس الوطني الكردي: "رفضنا قراراتهم التي تعتبر مغامرة أحادية الطرف، والتي تلحق الضرر بالقضية الوطنية والقومية الكردية والقضية الوطنية العامة في البلاد"، متهما حزب الاتحاد بالسعي لـ"إحداث الشرخ وتعميقه بين الكرد وباقي السوريين"، في إشارة منه لإعلان الفيدرالية من طرف واحد.

وأوضح عبد الحكيم بشار أن "حل القضية الكردية في سوريا وفق رؤية المجلس الكردي بصيغة الدولة الاتحادية هي الأفضل، إلا أنها يجب أن تتحقق من خلال توافق وطني سوري ومن خلال اقراره بدستور البلاد"،.

وشدد على أن هذا التحريض ليس تحريضا شخصيا ضده، وإنما ضد المجلس الوطني الكردي الذي نجح سياسيا، بمقابل فشل "pyd"، كما قال.

ويؤكد القيادي في المجلس الوطني الكردي أن هذا التحريض العلني يشكل خطرا جديا على حياته، ويكشف عن أن نظام الأسد لديه قرار بتصفيته جسديا، "وتم تكليف حزب الاتحاد الديمقراطي بتنفيذ عملية الاغتيال سابقا، إلا أن أحد الضباط الشرفاء الذين انشقوا عن النظام أبلغه فيما بعد عن قرار تصفيته عن طريق شخص ثالث"، وفق قوله.

ويقول بشار إنهم في المجلس حاليا لم يتخذوا أي إجراء قانوني ضد هذا التحريض، ولكنهم يقومون بتوثيق كافة انتهاكات الاتحاد الديمقراطي بشكل مهني، وأنه سيتم تقديمها للمحاكم المختصة في المرحلة الانتقالية لتتم محاكمتهم.