بوشوارب يتهم "لوبيات" فرنسية وأمريكية بفبركة ملفات ضده

اتهم وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، الذي ورد اسمه ضمن فضائح وثائق بنما، ما أسماه بـ "لوبي" فرنسيا وأمريكيا بفبركة ما أسماه "اتهامات كاذبة" بخصوص تحويله ما قيمته 700 ألف أورو إلى سويسرا من أجل تأسيس شركة "رويال إرايفل كورب".

وفي أول رد فعل للوزير الجزائري، الذي تحول إلى مادة سياسية وإعلامية دسمة بالجزائر، عبد السلام بوشوارب، نفى صحة المعلومات التي أوردتها وثائق بنما.

ولم يدل بوشوارب بأي تصريح علني أمام صحفيي بلده رغم محاولاتهم المتكررة لافتكاك تصريح منه بخصوص ورود اسمه في فضائح أوراق بنما، لكن الرجل خضع بمضض لاستجواب من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الجزائري، عشية الخميس.

وأفاد عضو باللجنة الاقتصادية، طلب عدم ذكر اسمه، بتصريح لـ"عربي21"، الجمعة: "لقد شرع بوشوارب بتقديم تقرير عام عن الوضع بالقطاع الصناعي الذي يديره، لكني قاطعته وطلبت منه توضيحات بخصوص ما نسب له من فضيحة تحويل 700 ألف أورو إلى سويسرا".

وتابع المتحدث: "بدا الوزير منزعجا جدا"، وقال: "إن لوبيات خارجية، فرنسية وأمريكية، بمساعدة أطراف داخلية، فبركت الاتهامات ضدي لأني أغلقت بوجوههم الأبواب بالجزائر، وتعرضت لمصالحها الاقتصادية".

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الجزائري أن "المتهم بوشوارب عرض أمامنا الأملاك التي يحوز عليها، وقال لنا إن ما يملكه بالجزائر يفوق 700 ألف دولار التي تحدثت عنها وثائق بنما، وأنه ابن عائلة ثرية منذ عقود، بمعرض تأكيده أنه ليس بحاجة إلى تحويل الأموال إلى الخارج".

 لكن توضيحات الوزير لم تقنع أعضاء اللجنة، وقال المتحدث: "تأكيد بوشوارب حيازته أملاكا معتبرة لا يعني أنه بريء مما أوردته وثائق بنما".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفير فرنسا في الجزائر، الأربعاء، لتبلغه استياءها من "الحملة المعادية" للجزائر في وسائل الإعلام الفرنسية بعد نشر "أوراق بنما" التي وضعت وزير الصناعة الجزائري موضع شك.

وقدم وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، احتجاجا شديد اللهجة لسفير فرنسا برنار إيمييه، الذي استدعي إلى مقر وزارة الخارجية في أعقاب ما وصفته الجزائر بحملة صحافية معادية للجزائر ومؤسساتها من قبل فرنسا في وسائل إعلام مختلفة، ومن خلال أنشطة أخرى.

وانتقدت الصحافة المستقلة بالجزائر الخطوة التي أقدمت عليها الخارجية الجزائرية بالاحتجاج لدى الحكومة الفرنسية، معتبرة أنه كان الأجدر بالقضاء الجزائري فتح تحقيق في قضية تورط وزير الصناعة بتحويل أموال جزائرية إلى الخارج وتهربه الضريبي، بدلا من الاحتجاج لدى الفرنسيين.

 وتساءلت صحيفة "الخبر" الواسعة الانتشار بالجزائر: "هل صرح الوزير بوشوارب بامتلاكه شركة بسويسرا، طالما أن قانون محاربة الفساد يجبر الوزراء على التصريح بممتلكاتهم؟".

ولم تحرك حكومة الجزائر ساكنا بخصوص قضية الوزير، وأوضح الحقوقي بوجمعة غشير، بتصريح لـ"عربي21"، الجمعة: "يجب على القضاء التحرك بخصوص إن كان بوشوارب لم يصرح بوجود هذه الشركة عندما استلم مهامه كوزير في إطار التصريح بالممتلكات الذي يفرضها الدستور وقانون الوقاية من الفساد".

وأضاف غشير: "يجب على وزير العدل أن يأمر النيابة بفتح تحقيق حول القضية، ومن الضروري التأكد من مصدر التحويلات المالية التي تمت عن طريق بوشوارب ومكتب الدراسات الذي أسس شركته في بنما، والتحري فيما إذا كانت مهرَبة".