"هيئة الدفاع عن الأقصى" ترفض مشروع كاميرات الأقصى الأردني

أعلنت الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات رفضها مشروع كاميرات الأقصى، مستهجنة استعجال الحكومة الأردنية لتنفيذه.

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها، وصل "عربي21" نسخة منه، الحكومة الأردنية إلى التعقل، والحفاظ على رصيد الوصاية الأردنية الهاشمية على الأقصى مشرقا، على حد وصف البيان.

وقالت الهيئة في بيانها: "تكرّرت على مدى الأسابيع الماضية تصريحات وزراء الحكومة الأردنية بأنها ماضية في تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى المبارك، غير مبالين بالرفض الواسع لهذا المخطط لدى جمهور المقدسيين، ولدى قطاع واسع في الشارعين الفلسطيني والأردني، وغير مكترثين بالنصح الذي دعاهم إلى النظر في خطورة الآثار التي قد تترتب على تركيب هذه الكاميرات، والاستعداد المعلن من العدو الصهيوني لتجييرها واستخدامها لمصلحته، رغم مبادرة الأردن إلى اقتراحها من منطلق الحرص على المسجد، ومن تقدير مصلحة قد تترتب عليها، وبديهي أن القرارات السياسية تقدّر بمآلاتها وآثارها ونتائجها".

ودعا البيان إلى إعادة النظر في القرار من حيث جدواه وآثاره، مؤكدا أن "الكاميرات في الأقصى وإن كانت ستنقل الصورة إلى جموع المسلمين في العالم، إلا أنها ستُمكِّن الصهاينة من إعادة تعريف الصراع الحالي على المسجد، وتقديم المشكلة وكأنها عدوان عربي إسلامي على الزوار اليهود.

واستدرك بالقول: "مع أن العدوان الحقيقي هو محاولة الصهاينة إعادة تعريف هوية المسجد من مقدسٍ إسلامي خالص للمسلمين، إلى مساحة مشتركة مقسمة بين المسلمين واليهود".

وأضاف البيان أن "الكاميرات ستوفر دليلا من مصدر خارجي ستستخدمه سلطات الاحتلال في إدانة المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك، فهل يرضى الأردن أن يجد نفسه في خانة من يصطف إلى جانب المحتل الصهيوني ضد أشراف الأمة الذين يذودون عن مقدسات الأمة بأجسادهم العارية؟".

وأشار إلى أن قادة صهاينة في أكثر من مناسبة صرحوا بأنهم سيجيرون الكاميرات الأردنية في سياق "حماية" المقتحمين اليهود، وهم لذلك يستعجلون تركيبها قبل عيد الفصح اليهودي؛ لتساعدهم في ضبط المرابطين وحماية المقتحمين اليهود خلالها، فما بال الحكومة الأردنية حريصة على تركيب الكاميرات قبل هذا التاريخ تحديدا؟، وفقا للبيان. 

وشدد البيان على "أن الأردنيين ينظرون للإعمار الهاشمي المتتالي للمسجد الأقصى المبارك كمصدر فخر واعتزاز، خفّف قليلا الجرح النازف حين طَمأنَنا على أننا قادرون على حماية مسجدنا وصيانته وإعماره كأبهى ما تكون العمارة، رغم اختلال ميزان القوى وسقوطه تحت الاحتلال".

 وأكد على أن "الأردنيين يتطلعون إلى أن يبقى رصيد هذه الرعاية أبيضَ ناصعا، حافلا بالإنجازات، وخاليا من الإخفاقات".

وانتقد البيان موقف الحكومة الأردنية الذي "يستعجل اليوم تركيب الكاميرات دون تعقّل كاف وتقدير للآثار والتداعيات، لتُخاطِر بصورة هذه الوصاية الأردنية الهاشمية، وباحتمالية ضرب مصداقيتها في عيون الأردنيين والمقدسيين وسائر العرب والمسلمين، وتلك غاية منى الصهاينة؛ إذ يروننا نزداد ضعفا وعزلة، ليُمرّروا مخططهم، وينتقلوا من عدوان إلى عدوان، فيمرروا اليوم التقسيم الزماني للمسجد، ثم يبدؤون العمل على تقسيمه مكانيا واقتطاع أجزاء من ساحاته وأبنيته، وإن المعركة التي نؤجلها اليوم بسوء تقديرنا سنضطر غدا إلى خوضها بصورة أقسى وفي ظروف أصعب".

وحذرت الهيئة في بيانها من أن المسجد الأقصى المبارك بات يتعرض لخطر وجودي يهدد هويته وتكامُلَ أجزائه، مطالبة بمنهجية جديدة تمكن من ردّ هذا العدوان، وأولى الخطوات تكمن في تلمُّس مصادر الحماية والقوة التي تلتف من حول المسجد الأقصى، وإلى تعزيزها ودعمها واحتضانها، وعلى رأسها جماهير المقدسيين والفلسطينيين التي ترابط في المسجد الأقصى وتحميه بالمهج والأرواح، وانتفاضتهم التي انطلقت من أمام المسجد الأقصى من أجل حمايته، ومن أجل نصرة المرابطات اللاتي نكّل بهنّ الاحتلال على أبوابه".

وختمت الهيئة بالتشديد على أن محاولة فرض الحكومة الأردنية توجهاتها على المقدسيين، وترهيبهم، ليوافقوا على المقترحات الحكومية، هي الضدُّ المباشر لهذه المنهجية، وهو سلوك سيزيد الجميع ضعفا وعزلة، داعية إلى تقدير المفاسد الكبرى المترتبة على المشروع الحالي، والتراجع أمام تقدير الأخطار والبحث عن بدائل أفضلَ وأنجَع لن يزيد الحكومة الأردنية في عيون شعبِها إلا احتراما واعتزازا وتقديرا.