%61 من التونسيين غير متفائلين بالمستقبل.. والأمن أولوية

كشف تقرير الباروميتر (المحرار) السياسي  لشهر آذار/ مارس، الذي يصدر بصفة دورية عن مؤسسة سيغما للاستشارات في تونس، أن 61 في المئة من التونسيين يعتقدون أن البلاد ليست على الطّريق الصحيح؛ لتنخفض بذلك نسبة تشاؤم التونسيين من الوضع العام، بعد أن كانت في حدود 69 في المئة في الشهر السابق.

وكشف التقرير ذاته عن تفاوت في الرّضا عن أداء مؤسّسات الحكم الثلاث في البلاد، حيث حظيت مؤسسة رئاسة الجمهورية برضا 64.1 في المئة من التونسيين، والحكومة 60.7 في المئة، في حين عبّر 37.3 في المئة فقط عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب.

أما فيما يتعلّق بتقييم الوضع العام في البلاد، فتشير الدراسة إلى أن 86.8 في المئة من التونسيين مطمئنون للوضع الأمني، و 88.9 في المئة للوضع الاقتصادي، و73.1 في المئة للوضع الاجتماعي.

 سلم أولويات الشعب التونسي

وأشار التقرير لترتيب الأولويات لدى التونسيين بحسب توقعاتهم من الحكومة، حيث اعتبر 38.2 في المئة من التونسيين أن أولى الملفات التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها هو ملف محاربة الإرهاب، في حين حل ملف التشغيل والحد من البطالة ثانيا بنسبة 16.3 في المئة، ثم تحسين ظروف العيش والحد من غلاء المعيشة (9.4 في المئة)، وإصلاح التعليم (6.1 في المئة).

أزمة ثقة

وكشف التقرير الشهري لمؤسسة سيغما عن وجود حالة من القلق ومن انعدام الثقة لدى قطاع واسع من التونسيين، حيث بلغت نسبة الذين لا يثقون بالأحزاب السياسية 77 في المئة، ونسبة الذين لا يثقون في النقابات العمالية 45 في المئة.

وبلغت نسبة التونسيين الذين لا يثقون في قدرة المؤسسات الإدارية للدولة على تقديم الإضافة للبلاد 52 في المئة، في حين بلغت نسبة انعدام الثقة في الأئمة ورجال الدين 41 في المئة، و43 في المئة كنسبة لانعدام الثقة في الإعلاميين والمُؤسسات الإعلامية.

ويرى مراقبون أن أزمة الثقة التي يشهدها الشارع التونسي ترتبط بشكل أساسي بما شهدته البلاد مُؤخرا من عمليات مسلحة وتحركات احتجاجية، وما تلاها من تعامل لمختلف هذه القطاعات معها. ويعود اهتزاز ثقة التونسيين في الأحزاب لما شهده الحزب الفائز في الانتخابات الماضية، نداء تونس، من تصارع علني على المواقع داخله، ما أدى لانقسامه، وهو ما أثر على العمل الحكومي والبرلماني.

أكثر الوجوه السياسية شعبية

أما فيما يتعلّق بشعبية الوجوه السياسية وثقة التونسيين فيهم، فقد حاز ناجي جلول، وزير التربية والتعليم التونسي، على المرتبة الأولى بنسبة 48 في المئة، متقدّما على عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة ونائب رئيس مجلس نواب الشعب، مع 40 في المئة، ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي حلّ ثالثا بنسبة 38 المئة.

وحلّ رئيس الحكومة الحالي، الحبيب الصيد، في المرتبة الرابعة بنسبة 36 في  المئة، متقدّما على رئيس الحكومة الأسبق، مهدي جمعة، الذي حصل على 29 في المئة.

وبعد احتدام الصّراع بين محسن مرزوق وحافظ قائد السبسي في الفترة الماضية داخل حزب نداء تونس، سجّلت الدّراسة تراجع شعبيتهما، حيث حصل مرزوق على المرتبة الرابعة والعشرين، مع 10 في المئة، والسبسي الابن على المرتبة الأخيرة، بـ6 في المئة.

ويعتبر محللون أن جلول نجح في أن يكون المُفاجأة الأبرز في سباق نيل ثقة التونسيين، رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرّض لها، سواء من طرف النقابات أو الأساتذة والمعلّمين، ويعود هذا النّجاح لحرصه على تقديم نفسه في صورة المسؤول الحازم المُحارب للفساد، وهي الصّورة المنشودة في وجدان الناخب التونسي اليوم.