309 مليارات جنيه عجزا بموازنة مصر.. والديون تقفز

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة مشروع الموازنة الجديدة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعجز متوقع يتجاوز نحو 309 مليارات جنيه.

وأصدر مجلس الوزارء المصري بيانا، أكد فيه أن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة بلغت نحو 932 مليار جنيه مقارنة بنحو 829 مليار جنيه بزيادة 107 مليارات جنيه تعادل نحو 12.9%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت، إن "الحكومة لم تعلن حتى الآن عن مصادر تمويل العجز العام، وهو ما يشير إلى أنها سوف تواصل الاقتراض من البنوك سواء الخارجية أو الداخلية عبر سندات وأذون الخزانة لتمويل هذا العجز المتزايد".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن بيان مجلس الوزارء تطرق إلى الآمال التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الموازنة الجديدة، ولكنه لم يتطرق إلى الأزمات التي تعاني منها البلاد، خاصة مع استمرار ارتفاع الدين العام الإجمالي ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، إضافة إلى أزمة الدولار التي تسببت في رفع الأسعار بنسب مرعبة.

وأشار أحمد رفعت، إلى أن العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في إطار الموازنة الجديدة هو عجز متوقع، ولكن العجز الفعلي سوف يتجاوز الأرقام المعلنة بنسب كبيرة، خاصة في ظل استمرار توقف العديد من القطاعات عن العمل واستمرار توقف حركة السياحة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة بنود ومخصصات الأجور، وخفض مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي ومعدومي الدخل.

وأوضح البيان أن الإيرادات المتوقعة تتجاوز نحو 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها ضريبة القيمة المضافة وإيرادات غير ضريبية تقدر بنحو 191 مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الجاري تصل إلى 520 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري إلى 2.9 تريليون جنيه، فيما قفزت فوائد الدين العام لتصل خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه.

ووفقا لبنوك الميزانية الجديدة فقد بلغ العجز المتوقع نحو 9.9 في المئة، مقابل  11.5 في المئة، وتم وضع الموازنة بافتراض أن سعر برميل البترول 40 دولارا و9 جنيهات متوسط سعر الدولار.