ديلي ميل تهاجم المعونات الخارجية وتسخر من قصر محمود عباس

كشف تحقيق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المساعدات التي تقدمها بريطانيا لأغراض الدعم الأجنبي، ومنها السلطة الوطنية الفلسطينية، تذهب إلى من أطلقت عليهم "المتشددين والقتلة والقصور"، وإلى أصحاب وظائف وهمية، رغم أن الحكومة البريطانية تقوم بخفض للميزانية بشكل دائم، مشيرة إلى أن 12 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانية ذهبت كمساعدات أجنبية لغير الأغراض الحقيقية.
 
وأشار التحقيق الذي يبدو واضحا فيه النفس اليميني، وأعده كل من مارك وود ونيك كريفن، إلى أن "آلافا من الفلسطينيين الذي قاموا بعمليات انتحارية، وقتلوا الأطفال، قدمت لهم الأموال من المساعدات، وهو ما سيثير الغضب وعدم التصديق، خاصة بعد مذبحة بروكسل".
 
ويكشف الكاتبان في تحقيق استمر شهرين عن عدد من مسارات الصرف، منها:

- مع تصاعد أزمة الهجرة وخروجها عن السيطرة، قامت هيئة الإذاعة البريطانية بدعم دراما باللغة الصومالية، وسمع فيها المشاركون وهم يقدمون نصائح لمن يريد الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

- ذهبت أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني إلى مركز بحث أمريكي، وأنفقت 12 مليون جنيه على بناء مركزه الرئيس في واشنطن.

- تم نقل مسؤولين من الدولة "المنبوذة" كوريا الشمالية لتلقي دروس باللغة الإنجليزية.

- أرسل مدرسو موسيقى إلى أماكن متفرقة من العالم لتدريب الأطفال في 17 دولة.
 
وتقول الصحيفة إن الملف الذي أعدته عبر شبكة مراسيلها حول العالم يكشف عن "ثقافة التبذير" لدى وزارة التنمية الدولية، حيث أشار إلى أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي التزمت من بين مجموعة الدول السبع الاقتصادية بتقديم 0.7% من دخلها القومي على المساعدات الدولية وعلى مشاريع لا تملك حظا لتحقيق أهدافها.
 
ويلفت التحقيق إلى أن الصحيفة بدأت حملة على موقع البرلمان البريطاني دعت فيها المواطنين للتوقيع على عريضة تطالب بإلغاء نسبة الدعم الخارجي، التي وصلت إلى 12 مليار جنيه سنويا، وستصل بحلول عام 2020 إلى 16 مليون جنيه. وفي حالة وقع على العريضة 100 ألف مواطن فعندها يتم وضع القانون للنقاش، مشيرا إلى أن النائب المحافظ فيليب ديفيس عبر عن أمله في أن تؤدي هذه العريضة إلى إعادة الحكومة إلى رشدها، وقال: "في وقت تقوم فيه الحكومة بالتخفيضات في الداخل، فإن زيادة المبلغ المخصص للدعم الخارجي عاما بعد عام غير مبرر".
 
وتعلق الصحيفة بأن 12 مليار جنيه للدعم الخارجي يمكن أن تنفق بدلا من ذلك على مساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة والشرطة والصحة الوطنية والعناية الصحية، حيث يقول ديفيس: "تقوم بالعناية في كل فرد حول العالم في الوقت الذي تكافح فيه داخل بلدك"، ويقول النائب جاكوب ريز إن "تبذير المال على مشاريع تافهة لم يترك إلا المال القليل لدعم اللاجئين السوريين"، ويضيف: "هذه طريقة سيئة لإنفاق المال العام؛ لأن معظم هذه الأموال تنفق على مشاريع لا قيمة لها وغير ضرورية".
 
وينوه الكاتبان إلى الميزانية الجديدة، التي أعلن عنها وزير الخزانة جورج أوزبورن، حيث أعلن عن تخفيض الإنفاق على أصحاب الاحتياجات الخاصة بقيمة 1.3 مليار جنيه قبل أن يتراجع عن إعلانه، الذي أدى إلى استقالة مدير العمل والتقاعد إيان دانكن سميث.
 
ويذكر التحقيق، الذي ترجمته "عربي21"، أن "وزارة التنمية والاتحاد الأوروبي لا يزالان يدعمان مساعدة آلاف الإرهابيين، رغم مزاعم السلطة بأنها توقفت عن الدعم منذ عامين، حيث تم تأكيد هذا من سجين سابق وعائلته، وبتصريح من السلطة الوطنية".
 
وتقول الصحيفة: "زرنا أيضا القصر الفاره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أقيم في الضفة الغربية، وأنفق عليه ثمانية ملايين جنيه"، مشيرة إلى أن من بين النفقات الغربية إرسال مسؤول الإعلام السابق لدى رئيس الوزراء السابق توني بلير، لإلقاء محاضرة في أرمينيا، حيث أنفق عليه ثمانية آلاف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إنفاق 36 ألف جنيه إسترليني على مباراة ودية بكرة القدم بين أفغانستان وباكستان.
 
ويورد الكاتبان أن مسؤولا في الحكومة أكد أن الأموال تم إنفاقها في الأماكن التي يجب أن تنفق فيها، مشيرا إلى أنها عرضة للتدقيق الشديد والفحص الداخلي والخارجي، وفي المراحل كلها.
 
وتقول الصحيفة عن القصر الرئاسي في رام الله إنها زارته والعمال يضعون اللمسات الأخيرة عليه، حيث وصفه أحد الحراس بأنه مثل فندق خمس نجوم، ويحتوي على مدرجين لهبوط المروحيات ومسابح وجاكوزي ومطعم، وفيه أحدث وسائل التكنولوجيا، مشيرة إلى أنه كلف تسعة ملايين جنيه، وهو في منطقة سردا، وسيفتتح بعد أسبوعين وهو لرئيس السلطة الفلسطينية عباس، الذي يعتمد في ميزانيته على الدعم الخارجي، واضطر العام الماضي لإصدار قوانين طارئة عندما حجزت إسرائيل جزءا من الميزانية.

ويبين الكاتبان أن "بريطانيا تنفق 72 مليون جنيه إسترليني على فلسطين، حيث البطالة والفقر ينتشران، ويعتمد واحد من ثلاثة فلسطينيين على المساعدات، ومع ذلك تتدفق الأموال على مشروع عباس، وأخبرنا رجل من المنطقة أن الناس عندما يمرون من جانب القصر يبصقون على الأرض، وفي مخيم قريب يعيش فيه 14 ألف شخص سألنا رئيس المجلس المحلي عن رأيه بالقصر، فقال: (البصاق هو ما أريد عمله عندما أشاهده، وأريد تدميره)، وأضاف أن السكان يكافحون من أجل العيش و(عندما يرى الشباب هذا القصر يتساءلون عن سبب بنائه من أموال كان يجب أن تذهب للشعب)، وتابع المسؤول قائلا: (عندما تجلس في بيت يتسرب الماء من سطحه، دون طعام ودون مال وبلا عمل، فإن هذا يثير غضبك)".