وافق البرلمان
الإسرائيلي (
الكنيست) بصورة مبدئية على تشريع من شأنه السماح بوقف أعضائه عن العمل إذا اعتقد زملاؤهم أنهم يدعمون أعداء إسرائيل أو يعملون ضد الدولة.
وقوبل المقترح بانتقادات قوية من نواب المعارضة الذين قالوا إنه يستهدف النواب من عرب إسرائيل.
واتهم زهير بهلول عضو الكنيست عن تحالف الاتحاد الصهيوني المنتمي ليسار الوسط التحالف اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالعمل في هدوء لسلب الأعضاء العرب الحق في ممارسة ديمقراطية."
وصوت أعضاء الكنيست بالموافقة بواقع 59 صوتا مقابل 53 على مشروع القانون الذي سينتقل الآن إلى لجنة، لكنه لن يصبح قانونا إلا بعد اجتياز تصويتين آخرين في موعد لاحق. ويملك تحالف نتنياهو 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وينص التعديل المقترح على القانون الأساسي الذي ينظم عمل الكنيست على ضرورة تصويت 90 عضوا على الأقل لوقف أي عضو، وهو سيناريو غير مرجح بالنظر لعدد الأصوات التي تتمتع بها الكتل السياسية في البرلمان.
وحذرت جمعية المواطن في إسرائيل المعنية بحقوق الإنسان قائلة: "اليوم يراد بهذا القانون إلحاق الضرر بالأعضاء العرب في الكنيست الذين لا تأتي بياناتهم وأفعالهم على هوى الأغلبية السياسية. غدا ربما يلحق (القانون) الضرر بأعضاء آخرين يعبرون عن مواقف معارضة للإجماع الحاكم."
ويملك الكنيست بالفعل بعض السلطات لعقاب أعضائه. والشهر الماضي منع ثلاثة أعضاء من عرب إسرائيل من الحديث في البرلمان بعد أن دعموا أسر شهداء
فلسطينيين قتلتهم قوات الأمن.
ولطالما اتهم العرب الذين يعيشون داخل الخط الأخضر نتنياهو وائتلافه اليميني بالتحيز ضد العرب. وواجه رئيس الوزراء انتقادات دولية بعد أن دعا أنصاره يوم الانتخابات العام الماضي بالإسراع للإدلاء بأصواتهم؛ لأن العرب يذهبون أفواجا للتصويت. وبعدها اعتذر نتنياهو عن هذا التعليق.