القصف العشوائي للجيش المصري يقضي على حياة 128 مدنيا بسيناء

أكدت مُنظمة "هيومان رايتس مونيتور" أن ما وصفته بالقصف العشوائي والعمليات النوعية لقوات الجيش المصري قضى على حياة 128 مدنيا بمنطقة سيناء.

وقالت -في بيان لها الاثنين-: "شكّل عدم وجود أي معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تُجرى من قبل القوات المسلحة المصرية في سيناء تهديدا مباشرا للحق في الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين في هذه المنطقة، هذا بجانب سياسة التهميش والإهمال والعقاب الجماعي التي عانت منها سيناء على مدى عقود، بالإضافة إلى انتزاع أبسط الحقوق الإنسانية، وإهدار حقوق المواطنين في العيش الكريم، وتوفير أبسط سبل المعيشة، واحترام ذوات المواطنين وحياتهم وحقوقهم الأساسية".

وأضافت: "باتت أصوات الطائرات التي تخترق سماء سيناء صباحا ومساء مقبولة ومألوفة لدى الشعب السيناوي الذي اعتاد سماع دوي زخات الرصاص والمدافع الثقيلة وأصوات الحرب المُستمرة والمعارك الطاحنة، بجانب الهلع المُصاحب لكل ذلك، إلى أن أصبح لصيقا بهم ومُرافقا لهم، ما يعدم أي فرصة للتمتع بالحقوق الإنسانية كاملة وغير منقوصة".

وأشارت إلى أن الدولة مُلزمة بإمداد أفرادها بالحقوق الاجتماعية والإنسانية، ولا يجوز التذرع بالظرف الأمني تبريرا لأي انتهاك قانوني أو حقوقي، حيث أقرت المادة الخامسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص حقا في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته، والتي تفقده أسباب عيشه.

ووثقت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" بعض الانتهاكات التي تبعت الأحداث الأمنية المتوالية بسيناء على مدار الأسبوع الماضي، مهيبة بالجهات الأمنية القائمة على إدارة الدولة في الوقت الحالي بالاستماع للنداءات الحقوقية والإنسانية المُطالبة بتعزيز سيناء وتكثيف الانتشار الأمني فيها بشكل لا يضير المواطنين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وناشدت الجهات المعنية بالتوقف التام عن سياسة التهجير القسري للمواطنين وإجبارهم قسرا على مُغادرة منازلهم، وهو ما يخلق بدوره حالة من العداء المباشر بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، ويزيد من هوة وفجوة الصراع اتساعا، ويفتح الباب على مصراعيه للخروج على الدولة والقانون بشكل عام، ردا على الانتهاكات المُستمرة والسياسة الأمنية الركيكة التي تُعاقب المواطنين بشكل جماعي، بدلا من البحث عن حلول للخروج من الأزمة، واستخدام القتل الجماعي الذي يعدّ ضد الإنسانية، بحسب المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المنظمة الجهات المعنية لإعادة النظر بشكل جدي في السياسة المُتبعة مؤخرا بشأن التعامل مع سيناء، واستبدال السياسات الحالية بخطة أمنية مُحكمة يمكنها "وقف نزيف الدم من المواطنين المدنيين وإيقاف المجازر والانتهاكات المتوالية والمُستمرة في حق المدنيين العزل، والتي تضج مضاجع الصغار والكبار، وتؤثر على حياتهم الشخصية والاجتماعية".

وشدّدت على ضرورة مُحاسبة المسؤولين عن "انحدار المستوى الحقوقي والإنساني الناتج عن الفشل الأمني في التعامل مع ملف خطير كسيناء"، مطالبة منظمات المجتمع المدني الدولي والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في لجنة الأمم المتحدة التدخل الفوري، واتخاذ إجراءات ناجزة وحاسمة؛ لوقف انتهاكات قوات الجيش المصري تجاه أهالي سيناء بأسرع وقت ممكن.