السيسي: نهتم بالسجناء.. قنديل: أطلق عشرات الآلاف فورا

ادعى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالمراجعة الدورية لأوضاع المسجونين، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن أربع قوائم منهم، في وقت طالب رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة"، عبد الحليم قنديل، من السيسي إطلاق "عشرات الآلاف من المحتجزين شبابا وشيوخا ونساء، وبغير تمييز سياسي"، بشكل عاجل.

وأكد السيسي في اجتماعه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، الاثنين، حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المصري، وفق زعمه، متجاهلا وجود عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجونه، مكتفيا بالقول: "تم الإفراج عن أربع قوائم منهم".

أطلق سراح مصر

وفي المقابل، خاطب عبد الحليم قنديل، السيسي، في أحدث مقال له بصحيفة "صوت الأمة" الورقية الصادرة هذا الأسبوع، تحت عنوان: "أطلقوا سراح مصر".

فقال: "طالبنا مرارا وتكرارا، تحريرا وشفاهة، وبكل وسيلة إعلام متاحة، أن يبادر الرئيس (السيسي) إلى تصور مكتمل، وليس إلى إجراءات جزئية.. تصور ينضبط به توازن فعال بين أولوية الأمن، واعتبارات الحرية، ويتقدم إلى قرار جريء بإخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين بغير تهم العنف، والإرهاب المباشر".

وأضاف قنديل بحسم: "نعيدها ونزيدها "عشرات الآلاف"، وليس العشرات، ولا المئات فقط، فقد اعترف الرئيس لمرات بوجود مظالم هائلة في السجون، ودوره الطبيعي - ما دام يعرف - هو إنهاء المظالم، وليس الشكوى - كما عبر مرة - من اعتراضات الأجهزة الأمنية، التي تصور للرئيس خطورة قرارات إخلاء السبيل، وتحذره من تورط المفرج عنهم في أعمال إرهابية حقة، كأن بقاء هؤلاء في السجون هو الذي يمنع الإرهاب، ويحول المحبوسين "المظلومين" إلى مواطنين صالحين مسالمين، بينما الحقيقة هي العكس بالضبط".

وأردف أن "اجتماع غير المتهمين بالإرهاب مع الإرهابيين في السجون هو الذي يفاقم المشكلة، ويحول السجون المكتظة إلى مفارخ للإرهاب، وإلى مدارس لإعداد كتائب للانتقام، بينما أغلب المحتجزين بالسجون لم يدخلوها أصلا بتهمة الشروع في عنف وإرهاب مباشر، بل سيقوا إليها في حملات اعتقال، وقبض عشوائي، في مظاهرات أو في مشاريع مظاهرات، وحتى بدون فعل أي شيء من أصله، كما هي أحوال غالب المحتجزين، وفي تصرفات انتقامية من قبل أجهزة أمن بذاتها، تريد التنكيل بشباب الثورة لمجرد أنهم كذلك، وتلفق لهم التهم المجانية العبثية المتنطعة، من نوع التخطيط لقلب نظام الحكم، أو الجهر بالدفاع عن ثورة 25 يناير، وكأن الثورة تهمة، بينما الدستور نفسه يقوم على أساس من الاعتراف بها، واعتبارها معيارا حاكما للشرعية، وهو ما يجعل أجهزة الأمن - إياها - هي المتهمة بالانقلاب على الدستور، ونظام الحكم".

ومذكرا بثورة يناير تابع الكاتب: "بدون ثورة يناير، وما تلاها، إلى هبة 30 يونيو، لم يكن للرئيس السيسي أن يصبح رئيسا، وقد يكون شيئا طيبا أن يعترف الرئيس بالظلم الواقع على شباب الثورة المحتجزين، لكن الاعتراف وحده لا يكفي، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والمطلوب هو التحرك بسرعة، وإصدار قرارات عاجلة يملك الرئيس صلاحياتها، وتفضي إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين، شبابا وشيوخا ونساء، وبغير تمييز سياسي، طبقا لقاعدة نتصورها صحيحة وهي التمييز القاطع، ووضع الخطوط الفاصلة الحمراء بين الإرهاب والسياسة".

الخطوط فاصلة بين الإرهاب والسياسة

وشدد قنديل على أنه: "لا يصح أن يبقى بالسجون ولا قيد المحاكمات سوى المتهمين فقط في قضايا عنف وإرهاب مباشر، ومع إلغاء قيود قانون التظاهر والمناقضة لنصوص الدستور".

وأضاف: "بوسع الرئيس أن يفعلها لو أراد، ودون احتياج لكثير من الاجتماعات والمشاورات والمناقشات والمناشدات، فقد صارت الخطوة ضرورية جدا لتفكيك احتقان سياسي لا تحتمله ظروف البلد، ولا تحتمل الضمائر الحية وزر بقاء مظالمه".

وفيما يشبه صحوة الضمير المتأخرة قال قنديل: "كلنا مسؤولون عن الظلم الذي حل بعشرات الآلاف من أسر المحتجزين، مسؤولون بالصمت، أو بالغفلة، أو بالخلط المعيب بين الإرهاب والسياسة، أو بتكرار المطالب دون السعي لتحقيقها، ونتصور أن أي مثقف، يستحق الصفة، مطالب بالتحرك الآن، وإدارة حملة وطنية منظمة منسقة، تهدف للإفراج الفوري عن غير المتهمين أو المحكوم عليهم في غير قضايا العنف والإرهاب، و"تبييض" السجون، وإخلاء سبيل مصر المظلومة بسجن خيرة شبابها، وصناع ثورتها اليتيمة".

واستدرك عبد الحليم قنديل قائلا: "بالطبع، نحن لا نطلب إحسانا ولا صدقة، ولا تفضلا من الرئيس والسلطات، فلا قيمة لأي كلام عن حرية الرأي مع احتجاز المختلفين في السجون، واكتظاظ السجون علامة ضعف للنظام السياسي وليست عنوان قوة، فقد تغري القوة الباطشة أصحابها أحيانا، لكنها لا تضمن لهم - بالضرورة- سلامة حكم، ولا اتصالا في البقاء، خصوصا مع يقظة الرأي العام، والوعي الجديد للمصريين بعد الثورة".

وواصل حديثه، موجها انتقادات لاذعة لنظام السيسي: "قد يستطيع من يريد استعادة عدة التخويف، أو السعي لاستعادة ما كان قبل الثورة، وكل ذلك جرى ويجري، وفي سياق سلطة مضطربة منشقة على نفسها، تتصور أن تغول القمع قد يفيد، وأن نشر التخويف قد يجدي، لكنها تنسي أو تتناسى عنصرا مهما في الصورة العامة، بل هو الأهم على الإطلاق، وهو أن معادلة التخويف سقطت للأبد، فقد يملك من يريد استعادة عدة التخويف أن يفعلها، وقد فعلوها برغبة جارفة حارقة في الانتقام من الثورة وأهلها وشبابها، ولكن دون أن يتحقق الهدف، ودون أن تكتمل معادلة التخويف، ولسبب غاية في البساطة، هو أن الذي كان يخاف مشى، والشعب المصري حطم بالثورة حواجز الخوف، والتاريخ لا يكرر نفسه، حتى وإن تراكمت مظاهر وظواهر توحي بالاستعادة والتكرار".

الحرب على الإرهاب.. قولة حق يراد بها باطل

وتابع: "لم يعد بوسع أحد أن يكبل مصر، حتى لو سجن شباب ثورتها، وسامهم سوء العذاب والتنكيل، بدعوى أننا في حرب ضد الإرهاب".

وعلق: "هذه قولة حق يراد بها باطل في كثير من الأحيان، فالحلال بين وكذلك الحرام، وحريات الرأي والتعبير والتنظيم والسياسة مما لا تجوز مصادرته في أي وقت، فتلك حقوق جوهرية للمجتمع، تؤكدها نصوص الدستور، وقبله دماء الشهداء التي سالت في الثورات، وقد لا تكون الحرية - بالضرورة - ترياقا وعلاجا للإرهاب، لكنها مطلوبة لذاتها، ولضمان شروط تقدم المجتمع، وتعزيز إنسانيته وحيويته، وممارسة الحرية هي التي تصلح الأخطاء، وليس الحجب والمصادرة والكبت والسجن بدعوى التحصين، فهذه أفكار وصاية متخلفة، فوق أنها لم تعد مجدية".

واستدرك قنديل، متحدثا عن الإرهاب: "أما الإرهاب فقصة أخرى، ومعركة تتطلب تعبئة شعبية طوعية واسعة، تسند عمل أجهزة أمن مقتدرة، وليس أجهزة اعتقال وقبض عشوائي، تفتقد حس الخيال والمبادرة والتوقع المسبق لحركة جماعات الإرهاب، وتفتقر إلى المعلومات الكافية، وإلى التدريب على سرعة وكفاءة التصرف في لحظات المواجهات المفاجئة، وليس إلى الوقوع في "حيص بيص"، والتمادي في التراخي والإهمال والغفلة، وكثرة سقوط الضحايا والشهداء بغير مبرر معقول، ولا مقبول".

والأمر هكذا شدد قنديل - في ختام مقاله - على أنه "لا بد من محاسبة الأجهزة عن التقصير الفادح، وبناء عقلية أمنية مختلفة، تختصر زمن المواجهة مع الإرهاب، لا أن توسع من نطاقه بعمليات القبض والاعتقال الأعمى، والاعتماد على كاميرات الصفقات الفاسدة، التي يثبت في كل مرة، أنها عمياء لا ترى، فالفساد في مصر أخطر من الإرهاب، ولا مستقبل للإرهاب في مصر حتى لو تأخرت ساعة النهاية الأكيدة".