أعلنت وزارة الداخلية
المغربية الخميس تفكيك "خلية إرهابية" مؤلفة من تسعة عناصر على ارتباط بتنظيم الدولة في
ليبيا، وكانت تعد لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالمملكة.
وبحسب بيان صادر عنها، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، الخميس، من "تفكيك خلية إرهابية" موالية لفرع هذا التنظيم الإرهابي بليبيا.
ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في التحقيق في الأخطار الإرهابية والشبكات الإجرامية، وقد تبادل أخيرا معلومات وخبرات مع باريس وبروكسل، عقب الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وبلجيكا.
وأضاف بيان الداخلية أن هذه الخلية تتكون من تسعة أفراد كانوا ينشطون في مدينة مراكش (وسط البلاد) والسمارة (بالصحراء الغربية)، وقريتي "الحيدات" و"الزبيرات" بإقليم سيدي بنور (غربا)، بالإضافة إلى حد السوالم (جنوبي الدار البيضاء).
وبحسب المعطيات الأولية، كما تقول الداخلية المغربية، فإن "أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم".
وخطط أفراد هذه الخلية، بحسب المصدر نفسه، "للالتحاق بمعسكرات (داعش) بليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من المنطقة نفسها في سيدي بنور والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزا للاعتقال بمدينة طرابلس في غضون شهر أيلول/ سبتمبر 2015".
وستتم إحالة المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحسب وزارة الداخلية.
وسبق لعبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن صرح لوسائل الإعلام بداية 2016 بأن "ليبيا هي الأرض المختارة للجهاديين في منطقة شمال أفريقيا، لأن
تنظيم الدولة سيطر على نقاط هامة منها، الأمر الذي يشكل تهديدا لمنطقة المغرب العربي، وبلدان البحر الأبيض المتوسط".
وتتخوف السلطات المغربية من عودة مواطنين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا إلى المغرب لتنفيذ عمليات، لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس، وفي
تونس كذلك لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة، إلى جانب ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي.
واستضافت الرباط طيلة 2015 مفاوضات بين الأطراف الليبية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011، حيث توصل الطرفان برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنجح لحد الآن في إنهاء النزاع بين الحكومتين المتنازعتين.
وبحسب الأرقام الرسمية المغربية، فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد على 100 ألف قبل اندلاع الثورة، 80 بالمائة منهم في طرابلس، لكن عددهم تقلص إلى نحو 60 ألف مقيم بعد 2011، حيث تم ترحيل آلاف منهم بسبب النزاع، وقد فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.