مصر.. اختفاء مئات الأصناف من الأدوية بسبب أزمة الدولار

أصدرت نقابة الصيادلة في مصر قائمة بأسماء مئات الأصناف من الأدوية غير المتوفرة بالسوق، محذرة من أن اختفاء هذه الأدوية يهدد حياة ملايين المرضى في البلاد لعدم وجود بديل لها.

وشملت القائمة أكثر من 300 صنفا دوائيا ذات أسعار مخفضة، من بينها حقن "RH" التي تستخدمها السيدات الحوامل لمنع تشوه الأجنة، وأدوية سيولة الدم ومذيبات الجلطات، وأدوية علاج أمراض الأورام السرطانية والعلاج الكيمائي.

كذلك اختفت من الأسواق عقاقير علاج أمراض الكبد، وأدوية قرحة المعدة وضغط الدم، وأدوية الجيوب الأنفية وأمراض القلب والغدة الدرقية، وعشرات الأنواع من المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات.

 وحذرت النقابة، في بيان لها تلقت "عربي21" نسخة منه، من كارثة تهدد استمرار توافر الأدوية بعد زيادة سعر الدولار، وطالبت الحكومة بسرعة إصدار قرار برفع أسعار الأدوية.

وقالت النقابة إن هذا القرار أصبح لا مفر منه حتى تتمكن شركات الأدوية المصرية من الاستمرار في العمل، وإنقاذها من الإفلاس، في ظل تحقيقها خسائر كبيرة.

وأوضح أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن زيادة سعر الدولار له آثار مدمرة على قطاع الأدوية في البلاد، وأن عدم رفع أسعار الأدوية سيؤدي إلى اختفاء الأدوية رخيصة الثمن التي يعتمد عليها أغلب الشعب المصري، ليحل محلها البدائل المستوردة التي تصل أسعارها إلى أضعاف سعر المنتج المحلي.

تسعيرة إجبارية

وقال أحمد العزبي، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المحلى يشهد اختفاء ما يقرب من 1471 صنفا دوائيا، منها نحو 365 صنفا لا يوجد لها بديل دوائي، محذرا من أن ثبات أسعار الدواء في السوق دون زيادة سيؤدى إلى مضاعفة الأصناف المختفية، ومن ثم تحقيق أضرار كبيرة ستلحق بالمرضى.

وأوضح العزبي، في تصريحات صحفية، أن هامش الربح الذى تنص عليه قوانين التسعيرة المفروضة من قبل وزارة الصحة لا يزيد عن 20% لشركات الأدوية.

وأكد أن هذه القوانين تم وضعها منذ أكثر من ثلاثين عاما، ما أدى إلى تكبد المصانع المصرية خسائر كبيرة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج في بعض الأدوية بنسبة تراوحت بين 100% إلى 200%.

وتظهر إحصائيات غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية أن صناعة الدواء في البلاد توظف نحو نصف مليون شخص، يعملون في 154 مصنعا تغطي ما يقرب من 92% من احتياجات المواطن المصري، وأن حجم المبيعات السنوية يصل إلى 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).

وأكد علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، أن 65% من مكونات الأدوية المصرية يتم استيرادها من الخارج بالدولار الأمريكي، في حين إن الأدوية مسعرة بشكل إجباري، ولا يمكن زيادة سعرها دون قرار حكومي.

بيان عاجل في البرلمان 

وفي مقابل الدعوات لرفع أسعار الأدوية، قدم النائب عبد الله زين الدين بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يطالب فيه الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة؛ لإنقاذ صناعة الدواء في مصر من الانهيار بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمعدلات غير مسبوقة.

وحذر زين الدين من أن استجابة شركات الأدوية لمطالب غرفة صناعة الدواء برفع أسعار الدواء سيلقي بمزيد من الأعباء على الشرائح الفقيرة في مصر، التي لم تعد تحتمل المزيد من رفع الأسعار.

وطالب النائب وزير الصحة أحمد عماد بدعم مصانع الأدوية المصرية، التي تواجه أزمة حقيقية؛ بسبب زيادة تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع سعر الدولار، ما تسبب في تحقيقها خسائر كبيرة؛ لاعتمادها على استيراد المواد الخام من الخارج. 

وأوضح أن هناك نقصا حادا في عدد من الأدوية التي اختفت من الأسواق، وصل عددها إلى 1471 دواء، منها 366 ليس لها بديل محلي. 

حلول توافقية

من جانبه، قال صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن النقابة تحاول التوفيق بين رفع أسعار الأدوية وعدم تحميل المواطن البسيط فوق طاقته؛ لضمان إنتاج الأدوية التي لا يمكن السماح باختفائها من الأسواق.

وأضاف الطويلة، في تصريحات صحفية، أنه يجب رفع أسعار الأدوية بنسبة 20%؛ للحفاظ على استمرارية تواجد الدواء، وتحقيق هامش ربح معقول للشركات، التي تواجه منافسه قوية في منطقة  الشرق الأوسط.

وأوضح محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، وهي منظمة غير حكومية، أن نحو 95% من المواد الفعالة التي تدخل في الأدوية المتداولة في مصر مستوردة من الخارج، ما يعنى تأثر السوق بشكل مباشر بأسعار الدولار.