هل يكفي "التقشف" لإنقاذ بريطانيا من أزمات اقتصادية؟

يرى محللون اقتصاديون أن بريطانيا بات من المؤكد أنها تتجه إلى موازنة تقشفية للعام المالي 2016/ 2017، من المقرر أن تقرها حكومة المملكة المتحدة الأربعاء، وسط توقعات سلبية بتراجع معدلات النمو بعد اتجاه قوي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورغم الاستقطاعات التي قُدرت بنحو أربعة مليارات جنيه إسترليني، فإن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يعد بتوسعات إنفاقية في البنى التحتية. فالتوقعات السابقة للوزير التي كانت تتسم بكثير من "التفاؤل" عن الميزانية المذكورة، أصبحت في مواجهة اضطرابات شديدة.

وتخالف الميزانية الجديدة توقعات مكتب مسؤولي الموازنة، بتحقيق نمو اقتصادي بنحو 2.4 في المئة، وهو ما أعلنه الوزير في مذكرة الخريف في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لينتظر البريطانيون توقعات بخفض معدل نمو الاقتصاد البريطاني ليبلغ 2.2 في المئة.

ووفقا لتقرير أعدته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فقد خفضت غرفة التجارة البريطانية قبل أيام، معدل النمو لاقتصاد المملكة المتحدة، وتحتاج الحكومة البريطانية لتوفير 50 بنسا من كل 100 إسترليني حتى 2020 لتحقيق الفائض المطلوب، وهو ما يعادل أربعة مليارات إسترليني في السنة، وهو الأمر الذي وضع أوزبورن في خانة ضيقة قد تضطره إلى مزيد من إجراءات التقشف خلال السنوات القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، ما زالت أسعار الفائدة على السندات الحكومية تتهاوى وسط اضطراب السوق وتكاليف خدمة الديون المقدرة بنحو خمسة مليارات إسترليني في السنة.

وينتظر البريطانيون تغيرا في ميزانيات الحكومة المحلية وجهاز الشرطة والإطفاء والحكومة المركزية.
ونظرا لأن ميزانيات المدارس والصحة والدفاع والمعاشات التقاعدية والمساعدات الخارجية تعتمد على طريقة التخصيص، فإنه لن يتم تغيير ميزانياتها حتى عام 2020.

وقد تضطر الحكومة البريطانية لرفع نسبة الاستقطاع من النفقات لتصل إلى جنيهين أو ثلاثة جنيهات إسترلينية في كل 100 جنيه إسترليني من بعض الإدارات سيئة الحظ، بينما تم استبعاد الإصلاحات الجذرية مثل تخفيف المعاشات أو زيادة الضريبة عليها.

من جانبها، قالت "أرنست أند يونغ"، إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم، في تقرير لها، إنه مع تدهور المالية العامة منذ إعلان الخريف، فإن الإجراءات التقشفية ستظهر بشكل كبير في الميزانية الجديدة، وسيبحث وزير المالية عن تحقيق التوازن في الميزانيات المقبلة، فهو ما زال مجبرا على زيادة معدلات الضرائب القائمة وخلق ضرائب جديدة.

ومن المتوقع أن يرفع أوزبورن ضريبة السولار بنحو 31 في المئة، والبنزين بنحو 41 في المئة ليتم توفير ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني سنويا، وزيادة ضريبة تغير المناخ بنحو 10 في المئة ليتم توفير 50 مليون جنيه إسترليني سنويا، وزيادة ضريبة مدافن النفايات بنحو 10 في المئة لتوفير 100 مليون جنيه إسترليني، وزيادة الرسوم على المسافرين جوا بنحو 240 مليون جنيه إسترليني سنويا بزيادة قدرها 10 في المئة، وزيادة ضريبة المشروبات السكرية 20 في المئة لكل لتر لتوفير مليار جنيه إسترليني سنويا، ورسوم المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ 10 في المائة لتوفير 1.1 مليار جنيه إسترليني سنويا.

هذا إلى جانب إلغاء الإعفاء الضريبي الوحيد الممنوح لأعضاء مجلس الخردة لتوفير 1.4 مليار جنيه إسترليني سنويا، ليجمع ما يقرب من 12.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يخطط له وزير المالية من زيادة العوائد وخفض الإعفاءات الضريبية سنويا حتى 2020.

ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة باعتزام خصخصة السجل العقاري في المملكة عام 2017، على الرغم من أن المملكة المتحدة حاولت تخصيصه سابقا، إلا أن الأمر أثار الاضطراب من قبل الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في عام 2014، وكذلك مشروع الاستثمار في السكك الحديدية الذي وصفه الوزير سابقا بأنه أكبر استثمار منذ العصر الفيكتوري.

من جهة أخرى، شحن استطلاع رأي جديدالثلاثاء، الأجواء في الشارع البريطاني، حيث أظهر أن إنجلترا أكثر ميلا للتصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي بنحو 49 في المئة من الأصوات لإجازة الخروج، في حين رفض 47 في المئة الخروج، وتبقت نسبة ضئيلة لم يحددوا بعد.

وفي هذه الأجواء الصعبة، سجل الجنيه الإسترليني مزيدا من الانخفاض عن أعلى مستوى في شهر أمام الدولار الثلاثاء، بعد أن انخفض بنحو 0.97 في المئة، ليصل إلى مستوى 1.4163 دولار، مواصلا النزيف لليوم الثاني على التوالي.

وكانت العملة البريطانية بلغت أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة عند 1.4437 دولار.

وفي سابقة أخرى، أضاف مكتب الإحصاء الوطني البنطلون النسائي "ليغنز"، وكبسولات القهوة والأرز سابق التجهيز، والألعاب المحملة، إلى سلة السلع لمؤشر أسعار المستهلكين.