وفاة معتقل بمصر يرفع عدد قتلى مقار الاحتجاز إلى 366

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن وفاة المعتقل المصري، إبراهيم رزق الشحيمي، في مستشفى المنيل الجامعي يرفع قتلى الاحتجاز إلى 366 منهم 280 قضوا نتيجة الإهمال الطبي.

وعرضت المنظمة وثائق صادرة عن المستشفى تؤكد تورط إدارة المستشفى في التلاعب بتقاريره الطبية، بناء على رغبة الأجهزة الأمنية.

وتوفي الشحيمي، الخميس 10 آذار/مارس داخل مستشفى المنيل الجامعي بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بمعسكر فرق الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف.

وقال بيان المنظمة إن المتوفى "كان يعاني من أمراض في القلب قبل إلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى إصابته بفيروسي "بي" و"سي" بعد اعتقاله في أيار/مايو 2015 نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي من قبل إدارة مقر احتجازه، حيث إن حالته الصحية كانت تستلزم عناية طبية خاصة، كما كان بحاجة إلى الانتظام على أدوية معينة وإلى إجراء عدة عمليات جراحية،وهو ما لم توفره له إدارة المعسكر".

وفي إفادتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قالت زوجة الشحيمي إن "معاناته داخل مقر احتجازه والإهمال الطبي الذي كان يتعرض له أمر غير إنساني".

وأضافت أن "تزايد نشاط فيروسي "بي" و"سي" أدى إلى وصول حالته الصحية إلى مرحلة حرجة يصعب تداركها بالعلاج، ليتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي بتاريخ 13 شباط/فبراير 2016، حتى توفي مساء 10/3/2016".

وفي إفادته للمنظمة، كشف أحد العاملين في مستشفى سعاد كفافي الجامعي في مدينة السادس من أكتوبر والتي كانت تباشر علاج الشحيمي أن قوات الأمن أمرت مدير المستشفى أن يغير التقرير الطبي بوصف حالة الشحيمي والصادر من الطبيب المتابع لحالته الصحية بإلغاء جملة كُتبت في ختام التقرير بأن "المريض يحتاج إلى العلاج الدوائي والمتابعة بصفة مستمرة، وهو مازال بالمستشفى نظرا لخطورة حالته الصحية"، ثم بعد ذلك تم عمل تقرير آخر على خلاف الواقع دون أي تقدم في حالة المريض، وعلى الرغم من الإقرار بأن الحالة تحتاج إلى متابعة مستمرة إلا أنه تم إضافة جملة (وحالته الآن مستقرة)، في تصريح للأمن لإعادته إلى مقر احتجازه على الرغم من أن ذلك يعد قتلا للمريض.

وبوفاة الشحيمي يرتفع عدد المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ الثالث من تموز/يوليو 2013 إلى 366 محتجزا، منهم 280 محتجزا توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارات مقار الاحتجاز، التي لم تكن تولي المحتجزين أي اهتمام أو رعاية طبية.