"غرق الجنيه" المصري يرفع الأسعار بشكل "جنوني"

فوجيء المصريون، صبيحة الثلاثاء، بأسعار جديدة، لمعظم السلع الأساسية (الأرز والسكر والزيت والشاي والمكرونة والصلصة)، بالمقارنة بأسعار الاثنين، بعد أن وضعها تجار التجزئة، بفارق يتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات لكل سلعة.

وتعلل التجار، وأصحاب البقالات، بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه (قارب العشرة جنيهات)، وحذروا المستهلكين من أن هناك موجة أخرى في الطريق من غلاء الأسعار، مع شراء المستوردين بضائعهم خلال الأسابيع المقبلة بالأسعار الجديدة للدولار، ومع حلول شهر رمضان.

ولم تمنع الارتفاعات الجديدة في الأسعار، بعض المواطنين من لجوئهم إلى تخزين كميات من تلك السلع، خوفا من شحها خلال الفترة المقبلة، ولجوء تجار للممارسات الاحتكارية، والجنون الذي سيصيب أسعار تلك السلع، لا سيما مع الغياب التام للرقابة الحكومية على الأسواق.

وصباح الثلاثاء أيضا واصل الدولار قفزاته، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار، الأحد، لتوفير احتياجات المواطنين، وسط توقعات بأن يثبت سعره عند العشرة جنيهات خلال الأسبوع الجاري، وعدم استبعاد تجاوزه هذا السعر، في الفترة المقبلة، بل وصوله إلى 15 جنيها، بحسب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة.

وقد شهدت فروع البنوك المختلفة لا سيما بنك مصر والبنك الأهلي، وغيرهما من البنوك الحكومية، زحاما كبيرا من المودعين، الثلاثاء، من أجل سحب جانب من ودائعهم الدولارية، وذلك في مقابل تقليص تلك البنوك عمليات السحب سواء للأفراد أو الشركات، ما تسبب في مشادات كلامية بين الموظفين والعملاء، في العديد من الفروع.

وكان البنك المركزي اتخذ إجراءات للحد من السحب اليومي، وحدده يوميا بما لا يزيد على 10 آلاف دولار للأفراد، و30 ألف دولار للشركات.

هل التعويم هو الحل؟

من جهتهم، حذر خبراء واقتصاديون من تداعيات الارتفاع المستمر في سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية، وتوقعوا وصولها إلى مستويات قياسية، بنسبة 100% في بعض السلع، مع استمرار عجز الحكومة المزمن عن تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، وتراجع الحركة السياحية، والاستثمار الأجنبي، واستمرار نقص المعروض من الدولار.

ووصفت صحف الأمر بـ"غرق الجنيه"، ودعا رجال أعمال إلى تحرير سعر صرفه.

فوصفت صحيفة "اليوم السابع"، الجنيه بأنه "يغرق"، في مانشيتها الثلاثاء، مروجة لدعوة أطلقها رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إلى تحرير سعره، مؤكدة أن "التعويم هو الحل".. (التعويم هو ترك سعره أمام الدولار للعرض والطلب).

لكنّ خبراء اقتصاديين حذروا من تبعات "التعويم" السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، التي تجعل منه "دواء مرا".

ساويرس يتزعم حملة التعويم

وكان ساويرس من أوائل من سارع إلى مطالبة الدولة بتحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف هو المخرج الوحيد من أزمة الدولار، وأن سوق الاستثمار يتفاعل مع عملية العرض والطلب.

وقال في برنامج "حوار الأسبوع"، على فضائية "CNBC عربية"، إن خطة الحكومة ما زالت غير واضحة، وإن القضية الرئيسية التي تواجه الدولة هي أزمة الدولار، التي تركت أثرا بالغا على حجم الاستثمار بمصر، وإن الأسعار الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ، بسبب أزمة الدولار، وفق قوله.

الدولار نار والجنيه غار

ومن جهتهم، دشن نشطاء وسما (هاشتاغا) بعنوان: "الدولار نار والجنيه غار"، مساء الاثنين، احتل قائمة "الهاشتاغ" الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحمل تغريدات ساخرة حول الأزمة.

ويذكر أن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث - ومقرها لندن - قالت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا".

وأضافت: "نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيه للدولار (رسميا)".

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالب في مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، الشعب المصري بالصبر، وعدم التشكيك في أي شيء، قائلا: "من فضلكم لازم يكون عندكم ثقة، ولا تشككوا في أي شيء".