أسواق المال العربية والخليجية تستفيد من تحسن أسعار النفط

قال تقرير مالي، إن التحسن على أسعار النفط خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، كان له الدور الأبرز في حالة الارتداد والتصحيح التي شهدتها البورصات وأسواق المال العربية والخليجية خلال الفترة الماضية، في حين ستعمل الأسعار السائدة على رفع قيم التداولات ووتيرة النشاط كونها تمثل فرص استثمارية جيدة من كافة الجوانب ولكافة فئات المتعاملين.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة "صحارى" للخدمات المالية، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي لدول المنطقة باتت تشكل عاملا إيجابيا ودافعا للاتجاه نحو أخذ مراكز إيجابية لدى عدد من أسواق المنطقة كون نتائج إعادة تقييم الأسهم المتداولة فيها ستكون إيجابية إذا ما تم النظر إليها من زاوية التحسن المسجل ومستوى الضغوط التي واجهتها وقدرتها على معاودة الصعود والتعويض ومستوى الأسعار السائدة.

ولفت الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحارى"، إلى أن مؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاعات غير النفطية ما زالت تواصل نموها التدريجي لدى دول المنطقة، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات إيجابية على القطاع الخاص وعلى أسهم الشركات المتداولة لدى أسواق المال، ويأتي في المقدمة القطاعات غير النفطية لدى كل من الإمارات والسعودية.

ومن شأن استمرار النمو على القطاعات غير النفطية لدى اقتصاديات دول المنطقة أهمية كبيرة في نجاح المشروعات القائمة ودعم إنجاز الخطط والمشاريع المعلن عنها، بالإضافة إلى نتائج ذلك على قدرة الاقتصاديات على مقاومة التقلبات والأزمات التي ستصب في المحصلة النهائية في مصلحة الأداء اليومي للأسواق.

ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية سجلت ارتفاعا على وتيرة التداولات القائمة على المضاربة وعمليات جني الأرباح، ذلك أن الارتفاعات المسجلة على الأسهم القيادية والصغيرة والتشغيلية باتت تمثل فرصا جيدة عند المستوى الحالي من الارتفاع.

على صعيد الأسواق، فقد سجلت البورصة السعودية ارتفاعا ملحوظا في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع الماضي ليضيف مؤشرها العام بواقع 240 نقطة أو ما نسبته 4.02 بالمائة، ليقفل عند مستوى 6216 نقطة وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم بقيمة 28.6 مليار ريال نفذت من خلال 674.4 ألف صفقة.

وجاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الثلاث الرئيسة خضراء خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع لقيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 69 نقطة أو ما نسبته 1.34 بالمائة، ليقفل عند مستوى 5244 نقطة، كما أنه ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 1.61 بالمائة أو ما تعادل 5.73 نقطة حيث أغلق عند مستوى 362.1 نقطة، وسار مؤشر كويت 15 على خطاهما حيث ارتفع بنسبة 1.96 بالمائة أو ما يعادل 16.44 نقطة، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 854 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 44.2 بالمائة و32.4 بالمائة على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 778.11 مليون سهم بقيمة 59.27 مليون دينار. وربح رأس المال 379 مليون دينار أو ما نسبته 1.6 بالمائة ليهبط إلى مستوى 24.80 مليار دينار مقابل 24.42 مليار دينار في الأسبوع الماضي.

وارتفع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من غالبية قطاعاتها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10136 نقطة بواقع 289 نقطة أو ما نسبته 2.94 بالمائة.

وارتفع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 10.40 بالمائة و13.45 بالمائة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 63.9 مليون سهم بقيمة 2.29 مليار ريال. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78 بالمائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.58 بالمائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.88 بالمائة.

وسجلت البورصة البحرينية تراجعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من غالبية القطاعات بقيادة قطاع الصناعة، حيث تراجعت بواقع 8 نقاط أو ما نسبته 0.68 بالمائة ليقفل عند مستوى 1174 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 775.4 ألف دينار نفذت من خلال 179 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات.

لكنه ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاء الارتفاع بدعم من قطاع الخدمات وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5404 نقاط بارتفاع بلغ 16 نقطة أو ما نسبته 0.30 بالمائة.

وارتفعت أحجام التداول في حين انخفضت قيمتها بنسبة 9.92 بالمائة و26.04 بالمائة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 73.6 مليون سهم، بقيمة 16.4 مليون ريال نفذت من خلال 4268 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.30 بالمائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.37 بالمائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمائة.

وارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء إيجابي لقطاعي المال والصناعة في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.27 بالمائة ليقفل عند مستوى 2142 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 57.8 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون دينار نفذت من خلال 22.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 69 شركة.

 وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.25 بالمائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 5.11 بالمائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمائة.