أزمة الدولار تعطل أعمال شركات الطيران العالمية في مصر

في تطور سريع، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أنها علقت مبيعاتها في مصر بسبب أزمة العملة، لتنضم لشركة "إير فرانس- كيه إل إم" الفرنسية الهولندية.

وقالت الشركة إنها لا تتمكن من تحويل أرباحها من فروعها بمصر بسبب أزمة شح الدولار، وقصرت الحجز على جميع خطوطها من مصر على مستخدمي بطاقات الائتمان فقط.

وبمجرد إعلان الشركة، فقد تواصلت جهات مسؤولة مع البنك المركزي المصري الذي أعلن سريعا أنه بصدد حل مشكلات شركات الطيران، وأنه سوف يسمح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج خلال الساعات القليلة المقلبة.

وعقب إعلان البنك المركزي عن ذلك، وبعد ممارسة ضغوط على إدارة الشركة، فقد أعلنت تراجعها عن قرارها وقالت إنها لم تعلق مبيعاتها في مصر، ولكنها فقط تقوم حاليا بتقييم ومراجعة الرحلات ونوعية الطائرات التي تعمل من وإلى مصر، وقالت: "سنقوم بتغيير نوعية الطائرات لتلبي احتياجات السوق المحلي وجداول التشغيل الخاصة بالشركة".

وكانت شركة "إير فرانس- كيه إل إم" الفرنسية الهولندية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وأنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.

وحثت الشركة مصر على الإفراج عن نحو 13 مليون دولار، إيرادات للشركة ولكنها تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.

الجنيه يواصل انهياره

وفي سياق متصل، واصل الدولار صعوده الجنوني مقابل الجنيه المصري، وأعلنت السوق السوداء سيطرتها الكاملة على سوق الصرف، بعد اتجاه غالبية شركات الصرافة إلى إغلاق أبوابها بسبب تشديد الرقابة ومطالبتها بالعمل بالأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي بنحو 7.83 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاع قياسي ليقترب من مستوى الـ9.5 جنيهات، مقابل نحو 7.15 جنيه لدى تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إلى نحو 1.68 جنيه، وهو أعلى فارق سعر في تاريخ حركة تعاملات الدولار والجنيه.

وقال متعاملون بسوق الصرف لـ"عربي21"، إن هناك مضاربات عنيفة وقوية يقوم بها تجار عملة كبار، تسببت في هذا الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار، ولا يوجد ما يشير إلى أي انفراجة في هذه الأزمة رغم استمرار البنك المركزي المصري في إصدار تعليمات واتخاذ إجراءات ليس لها علاقة مباشرة بالحلول الجذرية للأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.