أطلقت قيادات من حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في
مصر،
حملة للإفراج عن عمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا، مطالبين بالحرية للشيخ المعتقل.
وقال القيادي بحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، إن الحملة التي اختير لها شعار "
#أدركوا_الشيخ_الأسير" تتناول "الشق الإنساني والحقوقي في قضية الدكتور عمر، حيث إنه شيخ ضرير طاعن في السن يعاني كثيرا من الأمراض الشيخوخة، وتدهورت صحته بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، حتى أضحى لا يقوى على الحركة أو الكلام بعد أن أمضى أكثر من عشرين عاما بالسجن".
وأكد "الشريف"، في بيان له السبت، أن قضية الشيخ عمر لم يحظ فيها بمحاكمة عادلة، فضلا عن تهم ملفقة، وهو ما يستوجب الإفراج الصحي الفوري، خاصة وأن الشيخ لا يمثل خطرا على الأمن.
وطالب "الشريف" السلطات الأمريكية بسرعة الإفراج الفوري عن عمر عبد الرحمن، والذي أكد أنه يصارع الموت في السجون الأمريكية، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار سجنه.
وعاتب "الشريف" مؤسسة الأزهر التي أكد أنها تخلت عن الشيخ عمر عبد الرحمن، الأستاذ بكلية أصول الدين، وأحد علماء التفسير والحديث.
وكانت أسماء، نجلة
الشيخ عمر عبدالرحمن، قد صرحت في وقت سابق أن والدها أجرى اتصالا هاتفيا معها، وأخبرها أنه أضرب عن الطعام لمدة تقرب من الشهر، حتى يسمح له بإجراء الاتصال الهاتفي، مؤكدة أن والدها أخبرها بأنه لا يزال قيد الحبس الانفرادي.
والشيخ عمر عبد الرحمن من مواليد مدينة الجمالية بالدقهلية عام 1938، فقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1960، ثم التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة ودرس فيها حتى تخرج في 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينه في وزارة الأوقاف إماما لمسجد في إحدى قرى الفيوم، ثم حصل على شهادة الماجستير، وعمل معيدا بالكلية مع استمراره بالخطابة متطوعا.
وفي أيلول/ سبتمبر 1981 صدر ضد عمر عبد الرحمن قرار بالاعتقال ضمن قرارات التحفظ المشهورة، وتمكن من الهرب، حتى تم القبض عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 1981، وتمت محاكمته في قضية اغتيال السادات أمام المحكمة العسكـرية بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس السادات فبرأته المحكمة، لكنه ظل محبوسا، حيث تم تقديمه مرة أخرى لمحكمـة أمن الدولة العليا بتهمة قيادة تنظيم الجهاد وتولي مهمة الإفتاء بالتنظيم، وحصل على البراءة أيضا في هذه القضية.
وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقيم في ولاية نيوجرسي، واعتقل هناك بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993، وأعلن تأييده لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة بمصر عام 1997. وتهمته هي التحريض على العنف وارتكاب جرائم ضد الحكومة الأمريكية، منها التحريض على تفجير مركز التجارة العالمي، والدليل الوحيد هي معلومات مخبر مصري من جهاز أمن الدولة، حيث لعبت وقتها الحكومة المصرية دورا في إثبات التهم عليه، ورفضت تسلمه رغم عرض واشنطن ذلك عليها أكثر من مرة، وقد صرحت دولة قطر في وقتها أنها مستعدة لاستضافته.