قوات الأسد تسعى لبلوغ الحدود الأردنية قبيل الهدنة المرتقبة

كثفت قوات النظام السوري ومسلحو حزب الله اللبناني، هجماتهم على جنوب غربي مدينة درعا، بغية الوصول للشريط الحدودي مع الأردن، قبيل ساعات من سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية".

وتهدف قوات النظام من خلال عملياتها العسكرية المستمرة منذ أسبوعين، تحت غطاء جوي من سلاحي الجو الروسي، إلى السيطرة على "معبر درعا القديم " مع الأردن وقاعدة الصواريخ، إضافة إلى التلال المحيطة بحي المنشية بمدينة درعا، المطلّة على الشريط الحدودي بين سوريا والأردن.

وقال "أبو حذيفة الشامي" الناطق باسم غرفة عمليات "البنيان المرصوص"، إن "معلومات مؤكدة وردت قبل شهر لغرفة العمليات، تُفيد باستعداد قوات النظام وحزب الله اللبناني للتقدم في جنوب غربي مدينة درعا، والسيطرة على مواقع عدة أبرزها معبر درعا القديم الحدودي مع الأردن، بهدف إعادة الانتشار على طول الشريط الحدودي جنوبي المدينة، بما فيه من مخافر حدودية".

وأوضح الشامي أن "فصائل المعارضة تخوض منذ حوالي أسبوعين مواجهات عنيفة مع جنود النظام ومسلحي حزب الله، على أطراف حيّي المنشية وسجنة الخاضعة لسيطرة النظام جنوبي المدينة".

وأضاف "تمكّنت الفصائل حتى اليوم من صد جميع محاولات التقدم، رغم الغارات الروسية وغارات طيران النظام  المكثفة على المدينة".

واعتبر "الشامي"، الذي يتزعّم إحدى فصائل الجيش الحر في مدينة درعا، أن "المعارضة تتخوف من وصول حزب الله والمليشيات المساندة للجيش النظامي إلى الشريط الحدودي مع الأردن، الأمر الذي يترتّب عليه سلبيات عدة على جانبي الحدود، أبرزها منع تدفّق النازحين السوريين إلى الأردن من مناطق غربي درعا، وصعوبة نقل الجرحى إلى المشافي الأردنية".

وتعتمد محافظة درعا على الأردن في إيواء اللاجئين السوريين وإسعاف المصابين الذين يُعانون من جروح خطيرة إلى المشافي الأردنية، فضلا عن دخول المساعدات الإغاثية إلى المتضرّرين في الجنوب السوري.

جدير بالذكر، أن المعارضة المسلحة سيطرت على "معبر درعا القديم"، قبل حوالي ثلاث سنوات، بعد مواجهات عنيفة مع قوات النظام، إضافة إلى عدد من المخافر الحدودية المُطلّة على القرى الأردنية الحدودية، كما سيطرت في نيسان/ أبريل 2015،  على معبر نصيب الحدودي، ليفقد بذلك النظام معبريه الوحيدين مع الأردن. 

وكانت روسيا والولايات المتحدة، أعلنتا الاثنين الماضي، عن اتفاق حول سوريا، ينص على وقف الأعمال العدائية، اعتبارا من يوم 27 فبراير/شباط الجاري، لا يشمل تنظيميّ "الدولة" و"جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة "الإرهاب" من قبل الأمم المتحدة.