هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
المغرب يقطع اتصالاته مع أوروبا بسبب الصحراء (فيديو)
الرباطـ عربي21- عبد الصمد بنعباد
25-Feb-16
09:02 PM
1
شارك
أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، قطع المغرب اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار المحكمة الأوروبية تجميد اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والدول الأوروبية بسب ما اعتبرته احتلالا للصحراء.
وكشف ابن كيران عن الحيثيات التي دفعت المغرب إلى اتخاذ قراره بوقف الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب.
وقال ابن كيران، في كلمته بالمجلس الحكومي الخميس، إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي هو "قرار خطير وكبير"، مشيرا إلى أنه التقى صبيحة اليوم بسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب لإبلاغه القرار بتعليمات ملكية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا موقف جاء ليثير انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه وأسماكه، "لكن لا يمكن أن يتهاون في صحرائه".
وعبر رئيس الحكومة المغربية، عن تأسفه لاضطرار المغرب إلى إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم "توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية"، داعيا الاتحاد إلى "إعطاء الضمانات لنكون في المستقبل شريكا رئيسيا وأساسيا وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم".
وأشار إلى أنه شرح لسفير الاتحاد بالمغرب، "أن هذه القضية ليست تجارية بالنسبة للمغرب وليست متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو الأخرى"، مضيفا: "المملكة دولة صادقة ووفية، ومنذ خروج الاستعمار تعاملت مع أوروبا ومع الغرب كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار وفاء".
وأوضح ابن كيران، أنه عبر للسفير عن كون قضية الصحراء ليست قضية عادية بالنسبة للمغرب وليست قضية ثانية، "بل قضية وجود أو عدم وجود ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين".
واعتبر أن المغرب لم يطلب من الأوروبيين التدخل في عدالتهم، "ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور، لأن هذه القضية جيو استراتيجية وليست لعبا أو مزاحا، وهي مهمة لنا وبالنسبة إليهم".
ودعا الأوروبيين إلى تحمل "مسؤوليتهم التاريخية في التعامل مع المغرب كدولة تمثل الأمل بالنسبة لشعوب عربية كثيرة، في أفق توفير نموذج غير إقصائي ويحترم حقوق الإنسان، وبما يسمح باستيعاب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوروبا في إطار التعاون المستمر".
قرار استراتيجي ومؤثر على المغرب
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، خالد شيات، إن "القرار المغربي يضع الدول الأوروبية في حرج مع محكمة العدل الأوروبية، خاصة مع استحالة التدخل في شؤون القضاء في أوروبا".
وتابع شيات في تصريح لـ"عربي21"، أن "الاستراتيجية المغربية الحالية القاضية بممارسة أعلى مستويات الضغط على الحكومات الأوروبية تعد ضغطا (استباقيا) على ما يمكن أن يصدر عن محكمة العدل".
وأضاف أن المغرب "يهدف من خلال هذا الضغط الاستباقي إلى تحقيق قرار أو حكم متوازن".
واعتبر الباحث، أن القرار المغربي مهم على المستوى الاستراتيجي، لأنه يقول لأوروبا "إن المغرب غير مستعد للحفاظ على أوروبا شريكا اقتصاديا وحيدا، وأنه يسعى إلى تعداد شركائه الاقتصاديين سواء مع أمريكا أو روسيا أو الصين أو تركيا".
وشدد الباحث على أن هذا القرار "قد تكون له تداعيات سلبية على المستوى القريب على الاقتصاد الوطني وصادراته الفلاحية، وهو ما يعكس مدى صعوبة الوضع المغربي".
المفوضية الأوروبية
وكان مجلس المفوضية الأوروبية قد قدم الثلاثاء 23 شباط/فبراير طعنه أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد قرارها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب عام 2012.
ويبلغ معدل الوقت الذي قد تستغرقه مسطرة الطعن 14 شهرا. وستعرف الحجج التي تقدم بها المجلس لتبرير الطعن خلال شهرين وثلاثة أشهر فور نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفقا للمتحدث باسم مجلس المفوضية الأوروبية، فإنها ستتقدم بطلب توقيف تنفيذ القرار أمام محكمة العدل.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفية قضية رفعتها جبهة "البوليساريو" للمحكمة بشأن الاتفاق الذي قد يشمل منتجات زراعية من أقاليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والجبهة.
وكشف ابن كيران عن الحيثيات التي دفعت المغرب إلى اتخاذ قراره بوقف الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب.
وقال ابن كيران، في كلمته بالمجلس الحكومي الخميس، إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي هو "قرار خطير وكبير"، مشيرا إلى أنه التقى صبيحة اليوم بسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب لإبلاغه القرار بتعليمات ملكية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا موقف جاء ليثير انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه وأسماكه، "لكن لا يمكن أن يتهاون في صحرائه".
وعبر رئيس الحكومة المغربية، عن تأسفه لاضطرار المغرب إلى إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم "توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية"، داعيا الاتحاد إلى "إعطاء الضمانات لنكون في المستقبل شريكا رئيسيا وأساسيا وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم".
وأشار إلى أنه شرح لسفير الاتحاد بالمغرب، "أن هذه القضية ليست تجارية بالنسبة للمغرب وليست متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو الأخرى"، مضيفا: "المملكة دولة صادقة ووفية، ومنذ خروج الاستعمار تعاملت مع أوروبا ومع الغرب كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار وفاء".
وأوضح ابن كيران، أنه عبر للسفير عن كون قضية الصحراء ليست قضية عادية بالنسبة للمغرب وليست قضية ثانية، "بل قضية وجود أو عدم وجود ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين".
واعتبر أن المغرب لم يطلب من الأوروبيين التدخل في عدالتهم، "ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور، لأن هذه القضية جيو استراتيجية وليست لعبا أو مزاحا، وهي مهمة لنا وبالنسبة إليهم".
ودعا الأوروبيين إلى تحمل "مسؤوليتهم التاريخية في التعامل مع المغرب كدولة تمثل الأمل بالنسبة لشعوب عربية كثيرة، في أفق توفير نموذج غير إقصائي ويحترم حقوق الإنسان، وبما يسمح باستيعاب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوروبا في إطار التعاون المستمر".
قرار استراتيجي ومؤثر على المغرب
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، خالد شيات، إن "القرار المغربي يضع الدول الأوروبية في حرج مع محكمة العدل الأوروبية، خاصة مع استحالة التدخل في شؤون القضاء في أوروبا".
وتابع شيات في تصريح لـ"عربي21"، أن "الاستراتيجية المغربية الحالية القاضية بممارسة أعلى مستويات الضغط على الحكومات الأوروبية تعد ضغطا (استباقيا) على ما يمكن أن يصدر عن محكمة العدل".
وأضاف أن المغرب "يهدف من خلال هذا الضغط الاستباقي إلى تحقيق قرار أو حكم متوازن".
واعتبر الباحث، أن القرار المغربي مهم على المستوى الاستراتيجي، لأنه يقول لأوروبا "إن المغرب غير مستعد للحفاظ على أوروبا شريكا اقتصاديا وحيدا، وأنه يسعى إلى تعداد شركائه الاقتصاديين سواء مع أمريكا أو روسيا أو الصين أو تركيا".
وشدد الباحث على أن هذا القرار "قد تكون له تداعيات سلبية على المستوى القريب على الاقتصاد الوطني وصادراته الفلاحية، وهو ما يعكس مدى صعوبة الوضع المغربي".
المفوضية الأوروبية
وكان مجلس المفوضية الأوروبية قد قدم الثلاثاء 23 شباط/فبراير طعنه أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد قرارها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015، والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب عام 2012.
ويبلغ معدل الوقت الذي قد تستغرقه مسطرة الطعن 14 شهرا. وستعرف الحجج التي تقدم بها المجلس لتبرير الطعن خلال شهرين وثلاثة أشهر فور نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفقا للمتحدث باسم مجلس المفوضية الأوروبية، فإنها ستتقدم بطلب توقيف تنفيذ القرار أمام محكمة العدل.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفية قضية رفعتها جبهة "البوليساريو" للمحكمة بشأن الاتفاق الذي قد يشمل منتجات زراعية من أقاليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والجبهة.
1
بلابيليبليب
الإثنين، 07-03-2016
07:15 م
الشعب الصحراوي هو الذي يقرر لست أنت او الإتحاد الأروبي
02:32