بدأت وزارة الداخلية في
مصر تنفيذ خطة لتصحيح الصورة السيئة التي انطبعت في أذهان الكثيرين مؤخرا، عبر شيطنة أمناء الشرطة وإبراز تجاوزاتهم، التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وسببت حرجا بالغا للنظام.
وركزت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب، في تنسيق ملحوظ بينها وبين الداخلية، على أخطاء أمناء الشرطة، والتأكيد على أنهم باتوا يمثلون صداعا لوزارة الداخلية، التي ترفض ممارساتهم، وتريد التخلص منهم.
وبالتوازي مع تشويه أمناء الشرطة، كثفت الداخلية من الأخبار الإيجابية المبالغ فيها عن باقي قطاعات الشرطة؛ لتبييض وجهها، وإظهار الفارق بين الضباط وبين أمناء الشرطة.
مساعدة فورية لمسن فقير
ونقلت الصحف المؤيدة للنظام العديد من الأخبار الخيالية عن الشرطة، بحسب مراقبين، ومصدرها وزارة الداخلية، عن طريق النشرات التي يتم إرسالها إلى وسائل الإعلام، لإظهار الجانب الإنساني في عمل الشرطة.
ومن بين هذه الأخبار، اتصال رجل مسن في محافظة الجيزة بالشرطة، ليطلب منهم مساعدته وإمداده بالطعام والشراب؛ بسبب فقره.
ونقلت الصحف عن الرجل أنه بعد الاتصال بالشرطة، استجابت له على الفور، وأرسلت "لواء" على رأس قوة أمنية بمساعدات كبيرة ومبالغ مادية، وطلبوا منه الاتصال بالشرطة في أي وقت إذا احتاج أي مساعدة في المستقبل.
وحتى تكتمل الصورة، أفادت الأخبار بأن الرجل المسن يعيش رفقة ابنه المعاق، ولا يجد من يساعده. وفي الحال، قدمت الشرطة المساعدة له، وأرسلت له سيارة محملة بالطعام والمشروبات والمساعدات المادية والعينية حتى منزله، بناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
الشرطة تدافع عن الأطباء
كما أوردت الصحف خبرا حول دفاع أحد رجال الشرطة عن الأطباء في مستشفى الصف بجنوب الجيزة، بعدما حاول أحد المواطنين الاعتداء عليه.
وأضافت أن أحد الأشخاص غضب من تقاعس الأطباء وتأخرهم في علاج شقيقته، وحاول التعدي عليهم، فتدخل أحد رجال الشرطة، ودافع عن الأطباء، ما تسبب في إصابته هو بجروح وكدمات، لكنه تمكن من إنقاذ الأطباء، والقبض على المتهم، وتم إحالته للنيابة.
واستمرارا للأخبار الإيجابية غير المعتادة عن الشرطة، قالت صحف مصرية إن أحد ضباط المرور في محافظة القاهرة استوقف رئيس حي الخليفة؛ بسبب سيره عكس الاتجاه، وسحب رخصة القيادة الخاصة به.
واستفاضت الأخبار في الإشادة بالضابط الشجاع الذي رفض استثناء رئيس الحي من تطبيق القانون، وأصر على منحه مخالفة مرورية مثل أي مواطن عادي.
الأمناء يحرضون على الداخلية
وبدأت الداخلية في اتخاذ إجراءات مشددة تجاه أمناء الشرطة، بدأت باعتقال سبعة من قياداتهم، ووجهت لهم تهم التحريض على الإضراب، والعمل ضد الداخلية، وتكوين خلية داخل الوزارة؛ لتهديد الأمن القومي، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها.
من جانبهم، أكد أمناء الشرطة المقبوض عليهم أن الداخلية تضحي بهم بعد أن طالبوا بحقوقهم المنهوبة، متهمين الجهات الأمنية بتلفيق اتهامات لهم؛ لإسكاتهم والتخلص منهم.
وكان المتهمون قد تم إلقاء القبض عليهم يوم الأحد أمام مدينة الإنتاج الإعلامي؛ للمشاركة في برنامج العاشرة مساء، وعرض مشكلاتهم مع وزارة الداخلية، لكن الشرطة اعتقلتهم، ووجهت لهم تهمة القيام بتحركات غير قانونية مناهضة لجهاز الشرطة تستهدف تشويه صورتها، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.
ويبلغ عدد أفراد الشرطة في مصر نحو 360 ألف شخص، منهم 40 ألف ضابط فقط، وما يقرب من 120 أمين شرطة، والباقي من المجندين والدرجات الأقل من الأمين.
ولذلك؛ يعد أمناء الشرطة العمود الفقري لوزارة الداخلية، ولا غنى لها عنهم؛ بسبب تحملهم لأجزاء كبيرة وهامة من العمل الشرطي بمختلف تخصصاته، كما أن عدد الضباط المحدود يحول دون تمكنهم من القيام بجميع المهام.
إحنا آسفين
وفيما يبدو أنها محاولة لتفويت الفرصة على الداخلية وعدم منحها الفرصة لتشويه صورتهم، أصدر النادي العام لأفراد وأمناء الشرطة بيانا رسميا يوم الاثنين، أعلن فيه اعتذاره عما وقع من تجاوزات من بعض أمناء الشرطة في حق المواطنين، خاصة قتل سائق الدرب الأحمر.
وأوضح النادي في بيانه، الذي تلقت "
عربي21" نسخة منه، ترحيبه بأي تشريعات قانونية يتم استحداثها من أجل ضبط الأداء الأمني ومحاسبة المخطئين من رجال الشرطة.
وقدم النادي اعتذار الأمناء الشديد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن التجاوزات التي أضرت بالبلاد، كما تعهدوا لجموع الشعب المصري بمواصلة عملهم الأمني؛ من أجل الحفاظ على الأمن، وتقديم المزيد من الشهداء.
وبحسب تقارير صحفية، فقد أحيل 2575 أمين شرطة للمجالس التأديبية والاحتياط؛ لاتهامهم بمخالفة قواعد الانضباط الشرطي، والإضرار بسمعة الداخلية.