قرارات مشبوهة تهدد 13 شركة وساطة إماراتية بالإفلاس

طالبت 13 شركة وساطة مرخصة للتداول في أسواق الأسهم المحلية، هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، بإعادة النظر في قرارها الخاص بإعادة توزيع حصة عمولة التداول بين الوسطاء والهيئة وإلغائه.

وأوضحوا وفقا لما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، في كتاب رفعه الوسطاء الأسبوع الماضي 
لوزير للاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان المنصوري، أن القرار الجديد يخفض الأرباح الصافية للشركات بنسبة 34 في المائة، ويهدد بذلك معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس والإغلاق.

وقال الوسطاء في الكتاب إنه إشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن تعديل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بتاريخ 24-1-2016 والذي يتمحور حول زيادة نسبة عمولة التداول الخاصة بالهيئة بنسبة 100 في المائة من 0.00025 إلى 0.0005، من خلال تخفيض عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة بالمقدار نفسه، والذي يمثل 17 في المائة من إجمالي نسبة عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة لتصبح 0.00125 مقارنة مع 0.0015 سابقا.

وأضاف الكتاب: "إن هيئة الأوراق المالية والسلع مؤسسة حكومية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني عبر تطوير أسواق رأس المال ودعمها وتطوير التشريعات حسب المعايير الدولية وخلق أدوات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار وزيادة أحجام التداول وتشجيع مبادئ الشفافية والإفصاح لرفع كفاءة أسواق المال وتوسيع قاعدة الاستثمار، مما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار في الدولة واجتذاب المستثمرين المحليين والعالميين".

وتابع: "لما كانت شركات الوساطة جزءا من هذه البيئة الاستثمارية التي تحتاج إلى دعم الهيئة، فإن مثل هذا القرار يتعارض نصا وروحا مع المبادئ المذكورة أعلاه".

واستعرض الوسطاء الأضرار المباشرة المتوقعة في حال تنفيذ القرار، مشيرين إلى أن اقتطاع نسبة 17 في المائة من عمولة التداول الخاصة بشركات الوساطة سيؤدي إلى انخفاض حاد في صافي أرباح هذه الشركات قد يصل إلى أكثر من 34 في المائة مما قد يترتب عليه إفلاس أغلب شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة، آخذين بعين الاعتبار بأن معظم هذه الشركات تكبدت فعلاً خسائر كبرى بسبب ضعف أحجام التداول في عام 2015.