إضراب شامل للمعلمين يشل مدارس الضفة الغربية

شهدت المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية الأحد إضرابا للمعلمين رغم دعوة وزارة التعليم العالي الفلسطينية واتحاد المعلمين لهم إلى مواظبة العمل بعد الإرباك الذي ساد في المدارس الأسبوع الماضي.

وكان إضراب مماثل شل المدارس الحكومية الأربعاء والخميس الماضيين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عبر مكبرات الصوت في المساجد الليلة الفائتة وصباح الأحد دعوة إلى الالتزام بالتدريس، غير أن هذه الدعوات لم تجد آذانا صاغية.

ويطالب المعلمون بتحسين رواتبهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.

واعتقلت قوات الأمن الفلسطينية الأسبوع الماضي أكثر من 20 معلما قبل إطلاق سراحهم بعد يومين، في أعقاب حالة غضب سادت أوساط المعلمين. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين، الذي من المفترض أنه يمثل المدرسين، غير أن المعلمين رفضوا هذا الاتفاق وأصروا على مواصلة الإضراب.

وشكل المعلمون فيما بينهم لجان تنسيق لتنظيم تحركاتهم بعيدا عن الاتحاد الذي يتهمونه بالوقوف إلى جانب الحكومة. وأكد عضو في لجنة التنسيق لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم ذكر اسمه "تحركاتنا مستمرة، ومطالبنا تحقيق الكرامة، العدل والمساواة ".

ويبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية حوالي مليون و200 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نصفهم تقريبا في الضفة الغربية، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في هذه المدارس حوالي 45 ألفا موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن الإضراب يشمل فقط مدارس الضفة الغربية.

وصرح الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الحكيم أبو جاموس أن وزارة التربية والتعليم "تنفي الأخبار التي راجت حول تأجيل الفصل الدراسي الثاني، وكذلك امتحان الدراسة الثانوية، وتنفي الإشاعات حول استبدال المعلمين المضربين بخريجين جدد أو فتح باب التطوع في المدارس المضربة".

وقال أبو جاموس "تؤكد الوزارة أنها ما زالت تدرس الموقف وفق المعطيات المتوفرة".

ورفض الناطق باسم اتحاد المعلمين بلال أبو سنينة توضيح سبب رفض المعلمين للاتفاق بين الاتحاد العام للمعلمين ووزارة التربية والتعليم العالي. غير أن عضو في لجنة التنسيق أوضح أن المعلمين رفضوا الاتفاق "لأنه لا يحقق العدالة لنا".

ويأتي إضراب المعلمين في ظل حديث الحكومة الفلسطينية عن أزمة مالية خانقة سببها بالدرجة الأولى تراجع في إيفاء المانحين بالتزاماتهم في المنح والمساعدات للسلطة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأسبوع الماضي أن الحكومة حصلت على نصف هذه المساعدات المقدرة بحوالي 1,2 مليار دولار.