تغيير حكومي بالجزائر والصراع يحتدم بين زعيمي حزبي السلطة

قاطع 85 برلمانيا جزائريا، جلسة التصويت على الدستور الجديد من طرف البرلمان، الأحد، من جملة 606 برلمانيا، يشكلون غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، فيما تحضر السلطة لتغيير حكومي، بعد التصويت على الدستور.

وصوت البرلمان الجزائري بغرفتين، الأحد، بقصر الأمم بالعاصمة، على مشروع الدستور الجديد بالأغلبية.

ورغم أن نواب المعارضة أعلنوا في السابق أنهم سيقاطعون، جلسة التصويت على الدستور الجديد، إلا أن الحكومة الجزائرية لم تكن تتوقع أن يعارض مسعاها الدستوري 85 برلمانيا، حيث أن الدعاية التي مارستها السلطة، كانت كفيلة بتخفيف حجم المقاطعة بحسب مراقبين للشأن السياسي بالجزائر.

وقالت مصادر حكومة لصحيفة "عربي21"، الأحد " إن تغييرا حكوميا ستباشره السلطة بالجزائر، وفقا لمقتضيات تعديل الدستور"، لكن " التغيير الحكومي المرتقب سوف لن يمس جوهر الحكومة وإنما سيطال أربعة حقائب وزارية على أقصى تقدير".

ويعلن عن الحكومة الجديدة، أو تزكية حكومة عبد المالك سلال في الساعات القادمة.

وكانت السلطة بالجزائر قامت بمراجعة دستورية، عام 2008، فتحت إثرها الفترات الرئاسية بعدما كانت مقيدة بولاية واحدة للرئيس قابلة للتجديد مرة واحدة، وتمكن الرئيس بوتفليقة إثر هذا التعديل من الترشح لولاية ثالثة، بانتخابات الرئاسة عام 2009، ثم ولاية رابعة بموجب انتخابات 2014.

واستقالت حكومة أحمد أويحي بعد مراجعة الدستور عام 2008، لكن الرئيس بوتفليقة جدد الثقة بشخص أحمد أويحي لمواصلة مهامه دون تغيير وزاري.

ورغم أن أحزاب السلطة ضمنت تمرير الدستور دون "شوائب" لحيازتها على الأغلبية البرلمانية (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) إلا أن "حربا سياسية" قائمة بين زعيمي الحزبين، عمار سعداني وأحمد أويحي الذي يشغل أيضا مدير ديوان الرئاسة بالجزائر.

وجهر الطرفان بصراعها على خلفية مادة دستورية (رقم51) تمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سيادية بالجزائر، حيث يدافع عنها أحمد أويحي بينما يعارضها عمار سعداني.

لكن سبب الصراع هذا، بحسب مراقبين، يتعدى ذلك، إلى صراع حول منصب الوزير الأول، بعد تعديل الدستور، التي تم الأحد.

وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد بالجزائر العاصمة أن تغيير الحكومة "من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" معتبرا أن الحكومة ينتظرها "عمل كبير" لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور المصادق عليه"،  وأضاف سلال أن الحكومة ينتظرها "عمل كبير" لتجسيد الدستور المعدل على أرض الواقع.

وتعتبر السلطة بالجزائر، التصويت على الدستور الجديد بالأغلبية البرلمانية، نجاحا كبيرا، وقال سلال "إن التصويت على الدستور بمثابة نجاح كبير". رغم مقاطعة المعارضة، ممثلة بنواب إسلاميين، ينتمون إلى حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة العدالة و التنمية، ونواب ينتمون لأحزاب علمانية، كحزب جبهة القوى الإشتراكية. بينما امتنع عن التصويت 16 نائبا ينتمون لحزب العمال "الإشتراكي".

وتنظر المعارضة بالجزائر، إلى المراجعة الدستورية بتهكم كبير، وقال الأخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد "إن الدستور الجديد خطر على الأمة، وفيه أكثر من 125 خلل وهو يكرس القطيعة مع تاريخ الأمة ومبادئ الثورة الجزائرية"، منتقدا "رفض السلطة مباشرة حوار مع المعارضة حول الدستور الجديد".

وقال شافع بوعيش، القيادي بجبهة القوى الاشتراكية، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد "قررنا مقاطعة الدستور الجديد ورفض تزكية مسلسل العنف ضد الشعب الجزائري"، كما أضاف "النظام فوت على نفسه الفرصة وجعل هذا الموعد مناسبة لتأزيم الوضع أكثر".

ويرى بوعيش أن مشروع الدستور الجديد بالجزائر "ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".