قطاع الطاقة يفقد ترتيبه كأحد محركات التنمية بدول النفط

قال تقرير نفطي صدر صباح السبت، إن قطاع الطاقة فقد ترتيبه ضمن أولويات التنمية لدى الكثير من دول العالم خلال الفترة القصيرة الماضية، وذلك بسبب الضغوطات التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية والعقبات التي تحول دون توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح تقرير شركة نفط الهلال الإماراتية، أن ذلك جاء في توقيت تتوافر فيه مصادر طاقة رخيصة تدعم هذا الاتجاه، واللافت هنا أن كلا من قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية بحاجة إلى الابتكار والتطوير، وذلك للحفاظ على الحدود المستهدفة من المنافسة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى أهمية ذلك في الخروج من تذبذب المدخولات وزيادة الناتج القومي.

وأوضح التقرير أن تحديات أسواق الطاقة وكيفية تجاوزها ليست هي المشكلة الوحيدة، فهناك الكثير من التحديات التي تتطلب تركيز الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها خلال الفترة القادمة، وبالتالي فإنه لا بد للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة طرح المزيد من الابتكارات في مجالات أنظمة الطاقة الخضراء والنقل الذي يعتبر حاجة أساسية لجميع الناس..

يضاف إلى ذلك أهمية الابتكار للتوصل إلى حلول صديقة للبيئة بدءًا من السيارات الكهربائية وصولا إلى الطائرات الموفرة للوقود. وتعد ألمانيا أكثر الدول تقدما في هذا المجال وهي تحقق إنجازات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث يبلغ نصيب ألمانيا من التجارة العالمية في مجال التكنولوجيا المستشرقة للمستقبل نحو 17%، بالإضافة إلى ما تحققه من نجاحات على صعيد استخدام الطاقة المتجددة، كما أن ألمانيا تستحوذ على الترتيب الأول على المستوى العالمي في إنتاج التكنولوجيا الفائقة ذات العلاقة بإيجاد حلول مستقبلية لحياتنا اليومية، تشمل الطاقة الصديقة للبيئة والرعاية الصحية والإنتاج المستمر.

وأوضح التقرير أن قيادة ألمانيا لسوق تكنولوجيا الطاقة المتجددة ليست أمرا جديدا، بالإضافة إلى تقدمها في القطاع الصناعي وتطوير كفاءة الإنتاج والاستهلاك على كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن انخفاض أسعار النفط لم تؤثر على حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهناك مؤشرات بأن تصبح الطاقة الكهربائية المولدة من الألواح الشمسية على سبيل المثال رخيصة بقدر أسعار الكهرباء الناتجة من المصادر التقليدية وربما أقل، مع الإشارة إلى أن التطورات التكنولوجية وتوفير التمويل، سوف تصب في صالح انخفاض الأسعار أكثر وبشكل خاص توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نظرا لاعتمادها على التكنولوجيا أكثر من اعتمادها على الوقود، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الكفاءة وانخفاض الأسعار مع الزمن.

وتتطلب حزمة التطورات والحاجة التي تتطلبها الحياة المدنية في المستقبل إلى اتخاذ التجربة الألمانية نموذجا لتحقيق المزيد من التقدم والابتكار على مستوى إنتاج الطاقة وكفاءة الاستخدام، بعيدا عن مراقبة أسواق النفط والغاز العالمية وتوقعات تعافيها، مع التأكيد هنا أن لدى دول المنطقة الكثير من الإمكانيات لاحتلال مواقع متقدمة على هذا الصعيد كونها مصدرا رئيسي للطاقات على اختلافها.

وتبقى الحاجة إلى خطط واضحة وطموحة في هذا المجال وتركيزا استثماريا استثنائيا مستفيدا من إمكانيات كافة دول العالم، وبعيدا عن الإنفاق على قطاع الخدمات وغيرها من القطاعات التي لا ينطوي الاستثمار فيها على تحقيق طموحات استراتيجية طويلة المدى وتصلح لبناء قاعدة استثمارية قوية تؤمن النمو الاقتصادي في كافة الظروف.