تكاثر حواجز الفصائل بأحياء حلب المحررة يثير حفيظة النشطاء

 "بيني وبينك حاجز ونص".. "لأني أحبك سأضع بيني وبينك حاجز"، هذه العبارات هي غيض من عبارات ساخرة تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر بها نشطاء عن امتعاضهم وسخريتهم من انتشار الحواجز العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في مدينة حلب.

وذكر ناشطون أن عشرات الحواجز العسكرية انتشرت مؤخرا في أحياء حلبية خاضعة لسيطرة فصائل متعددة، من بينها الكلاسة، وبستان القصر، والسكري. وأشار الناشطون إلى أن هذا الأمر تحول إلى ما يشبه "الصراع على النفوذ" بين الفصائل العسكرية.

وحمّل ناشطون جبهة النصرة مسؤولية ما وصفوه بـ"السباق الحواجزي"، وذلك بعد أن عمدت الفصائل إلى نشر حواجز عسكرية في نقاط مدنية لم تشهد من قبل انتشارا للحواجز العسكرية، ما دفع فصائل أخرى إلى نشر حواجز مماثلة، في ظل مطالبات بإيكال أمر الحواجز العسكرية إلى جهاز الشرطة الحرة الموجود في المدينة.

من جانبه، عبّر قائد "تجمع فاستقم كما أمرت"، صقر أبو قتيبة، عن استعداده لبحث توحيد مرجعية الحواجز العسكرية في كامل المدينة، عبر تسليمها لعناصر الشرطة الحرة.

ورحّب نائب رئيس الدائرة السياسية لاتحاد ثوار حلب، هشام اسكيف، بفكرة تسليم الحواجز العسكرية إلى الشرطة الحرة

وقال اسكيف لـ"عربي21" إن "تسليم الحواجز لجهاز الشرطة، هو تصدير للحالة المنظمة التي يجب أن تظهر عليها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة".

وأضاف: "يجب أن يكون الثوار على الجبهات وهم كذلك بالفعل، وخصوصا الشرفاء منهم. الحواجز تكون على مناطق حساسة فقط لضبط الأمن، ويجب أن تكون مخولة من جهات قضائية لا فصائلية".

وبحسب اسكيف، فإن "انتشار حواجز جبهة النصرة يضغط على الثوار والناشطين، وتهمة التعامل مع الائتلاف المعارض و الغرب الكافر حاضرة وبقوة على هذه الحواجز"، مضيفا أن "حوادث الاختطاف لا زالت منتشرة بوجود هذه الحواجز وعلى كثرتها، فما فائدة وجودها إذا؟".

بدوره، لفت رئيس النيابة العامة في محكمة الأنصاري في حلب، محمود إبراهيم، إلى "ضرورة تأهيل جهاز الشرطة، وإيجاد جهاز أمني داخل الشرطة، تكون مهمته جمع المعلومات من تلقاء نفسه، وتلقي المعلومات من الفصائل للوصول إلى آلية قادرة على ضبط الأمن، دون التأثير على حرية المدنيين".

وقال إبراهيم، في حديث لـ"عربي21"، إن "وجود جهاز الشرطة مقبول من الجميع وبعيد عن الفصائلية؛ من شأنه أن يعيد الأمور لنصابها، بعد أن تأزمت مؤخرا بسبب خلاف بسيط بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام" في الأحياء الآنفة الذكر.

وفي السياق ذاته، أعلنت عدة جهات مدنية وعسكرية معارضة في حي سيف الدولة؛ عن إصدارها "ميثاق التفاهم للحوار المجتمعي" في الحي، أوردت فيه جملة من المطالب، من بينها: العمل على إزالة الحواجز العسكرية في مدينة حلب، وضرورة إصلاح العلاقة بين المدنيين وفصائل الجيش الحر، وتسليم المؤسسات المدنية التي تسيطر عليها فصائل الجيش الحر إلى المؤسسات المدنية، في حال حاجة الأخيرة لها.

ويقارب عدد عناصر الشرطة الحرة في حلب الـ300 عنصر، بينهم عدد من ضباط وضباط صف وعناصر شرطة منشقين عن النظام. ويعود تاريخ تأسيس الجهاز إلى مطلع العام 2013، ويضم قسما خاصا بالشرطة النسائية.