إهانة الديمقراطية في تركيا بحجة حريّة التعبير

يسيء أشباه الرجال بكلام مهين أو برسوم ساخرة تتحدى مشاعر قرابة ملياري مسلم لنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لا نقول لأحد غيره “فداك أبي وأمي يا رسول الله”.. وعندما يبدي المسلمون ردة فعل تجاه هذا يقف “دعاة الحرية والديمقراطية” إلى جانب اللص بحجة أنه “يمارس حريته”، ويلومون صاحب البيت، نعم، على المسلمين أن لا يتجاوزوا حدودهم في ردة الفعل هذه، عليهم أن لا يدعموا من يريد هدم المبنى والتخريب بالتصرفات الخاطئة، ولكن حتى لو لم تكن ردة الفعل متزنة في هذه الحالة، فإنه لا يستطيع أحد شرعنة الاستهزاء بالناس ومضايقة المليارات والإساءة لمعتقداتهم، مستغلين مبدأ حرية التعبير.
 
استغلال الديمقراطية 

يخرج أحدهم في وجه الدولة، أو صاحب مكانة ما، ليقوم باحتقاره والتقليل من شأنه، ويشتمه بملء فمه، وقد يقوم بهذا صحفي أو أكاديمي، بمؤهل أو دون مؤهل، فيخرج المحامون ليدافعوا عن هذا المذنب الوقح، بحجة “حرية التعبير”.

يجب الفصل بين الديمقراطي وبين من يدّعي الديمقراطية أو يستغلها. الديمقراطي يقبل “بالديمقراطية الطبيعية” لبلده طالما أنها تطبق الديموقراطية في قوانينها ومؤسساتها. ولا يتلفّظ بألفاظ مجحفة مثل “لا يوجد في هذا البلد ديمقراطية بل ديكتاتورية وحقوق الإنسان تُنتهك رسميا…”.

فمدّعي الديمقراطية، فيضع نفسه أساسا للديمقراطية ويعتبر أن بلده ليس فيه أي ديمقراطية، وبناء عليه فليست الديمقراطية من أجل المجتمع بل المجتمع من أجل الديمقراطية، كما يرفض المقترحات والأفكار الديمقراطية التي تعود بالنفع على المجتمع إن لم توافق مزاعمه باسم الديمقراطية، ويقلّل من أهمية الديمقراطيين الموجودين باعتبارهم “مصلحين”، حتى إن بعضهم يذهب بعيدا بقوله: “إذا كانت الديمقراطية هكذا، فعدم وجودها أفضل من وجودها”.

الذين يقومون بتوضيحات جانبية حول ردود الأفعال التي تعارضت مع هذا التقرير” تقرير الأكاديميين”، أدخلوا هذا التقرير في إطار عنصر الديمقراطية المهم “حرية التعبير”، تجاهلوا فائدته للدولة والمجتمع و”الأضرار التي نتجت عن هذا التقرير في الداخل والخارج”، وبالرغم من أن التقرير، أهان دولتنا وأساء لسمعتها في العالم ولم تكن حرية التعبير العالمية ستسمح به، فإننا نجد أن الديمقراطيين يدافعون عن الأكاديميين ويقولون بصراحة ليس فلانا من يدافع عن حقوق الإنسان بل “أغبياء الديمقراطية ومن يدّعونها”.

لقد افترى هؤلاء الناس، ومدّوا الإرهاب بالجرأة والدعم، كما قاموا بإخراج ما في جوفهم من حقد وكراهية مستخدمين أكياس حرية التعبير. إنه من الواجب تثبيت هذه الحقيقة وتوضيحها ولو لمرة واحدة من قبل المفكرين الذين لم يضعوا عقولهم وضمائرهم للإيجار.

بعد ذلك يمكن الوصول إلى إجراءات جزائية لمواجهة ما ارتكبوا من أخطاء. في هذا الموضوع، قد يدافع الناس ذوي النوايا الحسنة عن ردة فعل خفيفة آخذين بعين الاعتبار الشروط الداخلية والخارجية حتى ولو لم أوافقهم أنا الرأي.

كذلك ما سأقوله للسياسيين الذين لبسوا درع الحصانة ليدافعوا عن الإرهاب ويدينوا الدولة بالإجرام. أولا، سيُتّفق على أن هذا الذي يحدث جريمة وخيانة ووقاحة. ثم بعد ذلك حتى وإن كانوا محقين فستحدث مناقشة ملائمة أكثر للحكمة في أي معاملة بالنسبة لمبدأ النفع والضرر العام.

(عن صحيفة يني شفق التركية)