كيف تساهم صناعة المجوهرات في تمويل جرائم "إسرائيل"؟

نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، تقريرا حول اعتماد دولة الاحتلال الإسرائيلي على صادراتها من المجوهرات، من أجل تغطية نفقاتها العسكرية، ومواصلة قمع الشعب الفلسطيني، أكد فيه أن حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية هي أفضل وسيلة للتأثير على صناعة المجوهرات الملطخة بالدماء.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مداخيل "إسرائيل" من صناعة المجوهرات تقدر بحوالي مليار دولار سنويا، وهي تخصص لتمويل جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنه "على الرغم من كثرة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني؛ فإن تجار هذه الأحجار الثمينة يواصلون خداع المشترين في كافة أنحاء العالم، من خلال الادعاء بأن هذه المجوهرات القادمة من إسرائيل لا علاقة لها بالاستيطان والقمع".

وأضاف التقرير أن المشروع الصهيوني بفلسطين نجح في تحقيق بعض أهدافه، ولكنه لا يمكنه الاستمرار في تمويل سياساته التي تقوم على الاستخدام المفرط للعنف، وانتهاك كرامة الإنسان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، إذ إن تكاليف آلة الاحتلال الصهيونية باهظة جدا، وتثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير المجوهرات.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على الميزانية العسكرية، التي ستبلغ في 2016 حوالي 15 مليار دولار، وسيكون عليها استخلاص هذا المبلغ الضخم من الاقتصاد المحلي بعدة طرق، من أهمها فرض الضرائب، "كما أن الولايات المتحدة تقدم لحليفها الإسرائيلي دعما يقدر بثلاثة مليارات دولار سنويا، في شكل مساعدات عسكرية، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ 4.,5 مليار دولار بحلول 2018".

وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة للضغط على "إسرائيل" لإجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، يتم إفشالها دائما من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يقومان برفع ورقة الفيتو لحمايتها من التبعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لجرائمها.

واعتبر أن حملة BDS لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، هي أفضل وسيلة للمجتمع المدني لتجاوز الحصانة السياسية الممنوحة لـ"إسرائيل"، حيث إن "حملة المقاطعة لديها القدرة على إلحاق الضرر باقتصاد إسرائيل، وبالتالي إجبارها على تغيير سياساتها أو خفض الإنفاق العسكري".

وأضاف أنه من أجل "إحداث التغيير المنشود، وخدمة العدالة والسلام؛ يجب أن تنجح حملة المقاطعة في المساس ببعض القطاعات الحيوية والحساسة في الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى رأسها قطاع تصدير المجوهرات".

وذكر التقرير أن "إسرائيل" تستورد أكثر مما تصدر، والمنتجات التي تصدرها تعد بالغة الأهمية لاقتصادها، لأنها تسمح للدولة بتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها، وفي الوقت نفسه تغطية النفقات العسكرية الضخمة التي تمكنها من مواصلة بسط سيطرتها على الشعب الفلسطيني، "ومن بين أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية تجاه حملة المقاطعة؛ قطاع صناعة المجوهرات".

وأوضح أن صناعة المجوهرات تعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، "فعلى عكس قطاع الإلكترونيات والدواء والمواد الكيميائية، تتميز المجوهرات بكونها منتجا شخصيا مرتبطا بالعاطفة، وأغلب الأثرياء الذين يشترون هذه الأحجار الثمينة ربما لا يعلمون الكثير عن بشاعة الاحتلال، وقصص النضال الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه، ولكنهم عندما يقررون إنفاق آلاف الدولارات على قطعة من الكربون المصقول؛ فإنهم لن يودوا صرفها لشراء هدية ملطخة بالدماء".

وأشار التقرير إلى أن سنوات من التنديد بالانتهاكات المرتبطة بإنتاج المجوهرات في بعض البلدان الإفريقية مثل سيراليون، والحملات التحسيسية للمشترين لرفض شراء "الماس الملطخ بالدماء" لدواع أخلاقية؛ دفعت في النهاية بتجار المجوهرات إلى تجنب التعامل مع هذه الدول، "واليوم أيضا يمكن إجبار هؤلاء التجار على تغيير موقفهم من إسرائيل؛ لأنهم لا يمكنهم المخاطرة بسمعتهم التي قد ترتبط بسفك الدماء والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في فلسطين".

وقال إن تجار المجوهرات الذين يقومون ببيع المنتجات الإسرائيلية المرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان؛ يواجهون خطر تدمير أسمائهم التجارية، كما أنهم معرضون للدعاوى القضائية التي قد يرفعها ضدهم المشترون، الذين سيشعرون بالاستياء الشديد عند اكتشاف أنهم دفعوا أموالهم لتمويل قتل الأطفال وبناء المستوطنات".

وفي الختام؛ فقد أكد التقرير أن التعتيم الإعلامي، وكل الذرائع التي يتم اعتمادها لتبرئة صناعة المجوهرات الإسرائيلية، أصبحت على وشك الانهيار، حيث إن أعدادا متزايدة من الناس في الدول الغربية أصبحوا على علم بارتباط كبرى شركات بيع المجوهرات، مثل "ديبيرز" و"هاري ونستون" "سوثبي" و"تيفاني"، بتمويل انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.