مفاجأة.. برلمان السيسي لن ينظر في قانوني التظاهر والحبس

كشف الصحفي المصري، حسام مؤنس، النقاب عن أن قانوني التظاهر والحبس الاحتياطي، المثيرين للجدل، لن يكونا معروضين على جدول أعمال مجلس نواب ما بعد الانقلاب، في جلساته الحالية، من أجل إقرارهما، ضمن قائمة القوانين التي يفترض أن يحدد المجلس موقفه منها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاده، التي بدأت يوم الأحد الماضي.

وأرجع مؤنس ذلك إلى أن الدستور الحالي بمصر صدر رسميا في كانون الثاني/ يناير 2014، ولأن القاعدة القانونية تقول إنه "لا يطبق نص بأثر رجعي"، فإن هذه المادة ستطبق فعليا على القوانين التي صدرت بعد نفاذ هذا الدستور، أي بدءا من 19 كانون الثاني/ يناير 2014، وهو اليوم التالي لإصدار الدستور رسميا.

وأوضح مؤنس أن ذلك يعني عمليا أن كل القوانين التي صدرت خلال الفترة منذ عام 2012 حتى نهاية 2013، أي التي صدرت في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي امتلك أيضا صلاحية التشريع بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، حتى تم نقلها إلى مجلس الشورى، بعد إقرار دستور 2012، ثم في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور (المعين من قبل العسكر)، خلال الشهور الستة الأولى (النصف الثاني من عام 2013)، التي تولى فيها المسؤولية، حتى صدور الدستور، لن تكون محل مراجعة مجلس النواب الحالي، وليست في حاجة لإقراره.

وأضاف أن ذلك يتضح ويتأكد من خلال قائمة القوانين التي أرسلتها أمانة مجلس النواب لأعضاء المجلس بالفعل، إذ تقتصر على القوانين التي صدرت بدءا من يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2014، وهو القانون رقم 10 لسنة 2014، الذي أصدره منصور، ويدعو فيه لجنة الانتخابات الرئاسية لبدء اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تتجاوز 90 يوما، من تاريخ العمل بالدستور، وانتهاء بالقانون رقم 122 لسنة 2015، الذي أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وأشار مؤنس إلى أنه بالرغم من أن السيسي أصدر خمسة قوانين أخرى في اليوم الأخير من عام 2015، وهو الأمر الذي كان ملفتا، خصوصا أن الإعلان عنها جاء بعد صدور قراره بدعوة مجلس النواب للانعقاد رسميا في 10 كانون الثاني/ يناير 2016، وبرغم أن أيا منها لم يكن يكتسب صفة العجلة أو الضرورة الملحة، وكان الأنسب بالتأكيد ترك إصدارها من عدمه للبرلمان، فإنها صدرت بعد اكتمال قوام مجلس النواب، وانتخاب أعضائه، وبرغم أنها أعلنت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، فإنها نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وكشف الكاتب الصحفي أن هذه القوانين الخمسة التي صدرت من السيسي برغم اكتمال قوام مجلس النواب، وانعقاده بعد أيام قليلة، وبرغم ما يثيره ذلك من تساؤلات، فإنها يفترض أيضا أن تكون معروضة على مجلس النواب الحالي ضمن قائمة قوانين عامي 2014 و2015، ومع ذلك فهي لم ترد ضمن نصوص القوانين التي أرسلت للنواب بحسب قائمة القوانين ونصوصها التي نشرت إعلاميا ببعض الصحف، والمواقع.

وجذب حسام مؤنس النظر عند هذه النقطة إلى أن هناك قائمة من القوانين لن تكون معروضة على البرلمان ضمن ما يزيد على 400 قانون، وهي القوانين التي صدرت خلال عهد الرئيس محمد مرسي، بالإضافة لقوانين مثيرة للجدل والخلاف، مثل قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وتعديل مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وهو الذي صدر في أيلول/ سبتمبر 2013، وكلاهما مع عدد آخر من القوانين التي صدرت في عهد عدلي منصور، قبل كانون الثاني/ يناير 2014 - أي قبل إصدار الدستور - لن تكون معروضة على البرلمان خلال الخمسة عشر يوما الأولى، ولن تكون بحاجة لإقراره.

واختتم حسام مؤنس مقاله الخطير بجريدة "المقال" الورقية الصادرة الأربعاء، بقوله إنه "في ظل مجلس يفترض أنه سيقوم بالرقابة على السلطة التنفيذية، فإذا به يتحدث عن قائد المسيرة، ويبايع، ويؤيد.. مجلس مثل هذا، ربما لا يصلح للرهان عليه في تعديل قانون التظاهر، أو غيره من القوانين الخلافية، حتى إذا كانت ستعرض عليه"، مشددا على أنه: "لا عزاء لمن سيفاجؤهم ذلك".

ويذكر أن مجلس النواب قام في جلسته الثلاثاء بتوزيع القوانين المعروضة عليه على 19 لجنة نوعية، كل في اختصاصها، بعد المسارعة إلى تشكيل هياكلها، وأعضائها ورؤسائها، ومن أبرزها إسناد لجنة حقوق الإنسان إلى مرتضى منصور، المثير للجدل.

وتلتئم جلسات المجلس يوم الأحد المقبل، حيث يتم النظر في عمل تلك اللجان، من أجل إقرار جميع القوانين المعروضة، قبل يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، حسبما يقتضي دستور 2014، ما وصفه مراقبون بأنه عملية "سلق بيض"، إذ لن يتمكن المجلس من المناقشة الجادة لأي قانون، مكتفيا بتمريرها.. على أي وضع كان.