السعودية تواجه الاستهلاك السلبي بـ"القيمة المضافة" في 2016

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة على التبغ ومنتجاته، بواقع 100%، فيما فرضت ضريبة على المشروبات الغازية بواقع 50%، وعلى مشروبات الطاقة بنحو 100%، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ويبلغ ما ينفقه السعوديون وفقاً للأرقام غير الرسمية نحو 21.4 مليار دولار شهريا، تساوي 80 مليار ريال، عبر نقاط البيع والبطاقات الائتمانية، في حين تستعد السعودية بنهاية العام الجاري أو مطلع عام 2017 لفرض ضريبة القيمة المضافة، التي تستهدف في الأساس المواد المضرة بالصحة والكماليات والمنتجات الأساسية، والهدف كما أكد مختصون في الاقتصاد، هو الحد من السلوك السلبي للاستهلاك، وأيضا الحد من الاستيراد.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، قال في حديثه لمجلة "ذا إيكونومست": "لن تكون هناك ضريبة على دخل الفرد، ولا ضرائب على الثروة، نحن نتحدث عن ضرائب ورسوم مدعومة من قبل المواطن، بما فيها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الحد من استهلاك السلع الضارة، حيث ستوفر هذه الضرائب إيرادات جيدة، لكنها لن تكون المصدر الوحيد للإيرادات"، وأكد أنها "ستطبق في نهاية 2016 أو 2017 كما سنحاول التعجيل في موعد فرضها".

وضريبة القيمة المضافة، نوع من النظام الضريبي يجري فرضه على المنتجات غير الصحية، مثلا كالتبغ ومنتجاته، والمشروبات التي تكون نسب السكر فيها عالية وتسبب أضرارا صحية، والهدف منها التقليل من استهلاك هذه المنتجات، وتوفير مداخيل وإيرادات للخزينة العامة لضخها في برامج لعلاج المرضى مثل مرضى السكري والسرطان وغيرهما من الأمراض التي تتسبب بها هذه المنتجات، أما المنتجات الكمالية مثل الإكسسوارات فالهدف التقليل من استيرادها والحد من السلوك الاستهلاكي الضار.

وقال مازن السديري، محلل مالي واقتصادي سعودي، إن "تحديدها بـ5 في المائة هو لصنع مداخيل للخزينة العامة"، مع تأكيده أن أهداف فرضها صحية واجتماعية وليس الهدف هو جمع المال، مشيرا إلى أن فرض ضرائب على التبغ ومشتقاته بمائة في المائة في دول الخليج التي تقدم الرعاية الصحية لمواطنيها مجانا ما زال أقل من كثير من الدول التي تفرض ضرائب أعلى لأنها تقدم خدمات علاجية لهم في حال الإصابة بالأمراض نتيجة التدخين.

وأضاف مازن السديري أن "مريض السرطان نتيجة التدخين يكلف وزارة الصحة أكثر من مليون ريال لعلاجه، بينما ما زال سعر التبغ في السوق السعودية متدنيا".

في المقابل، رأى جعفر الصائغ وهو محلل اقتصادي بحريني، أن فرض نظام الضريبة المضافة يعني عمليا البدء في النظام الضريبي، وأضاف: "هذا يعني أن دول مجلس التعاون لدول الخليج تحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادية لتحويل اقتصاداتها من الاعتماد على الإنفاق الحكومي لتحقيق النمو إلى اقتصادات تعتمد على بدائل أخرى مالية وموارد أخرى كالضرائب، كما هو معمول به في الدول الأخرى". وحول فرض ضريبة القيمة المضافة، أوضح مازن السديري أنها أفضل طريقة لفرض الضرائب وأقلها في التلاعب وأكثرها شفافية، كما أن من سيتحملها المستهلك، سواء للمنتجات الكمالية المستوردة أو المنتجات غير الصحية.

وقال جعفر الصائغ إنها "إحدى طرق التمويل التي ستلجأ إليها دول المجلس لتمويل الخزينة العامة في كل دولة، وهي مؤشر التحول الاقتصادي في دول الخليج إلى النظام الضريبي".

وحول ما تحتاج إليه السعودية ودول المجلس لفرض هذا النوع من الضرائب، قال السديري إن "السعودية تحتاج إلى تحديد بقية دول المجلس لحجم ضريبة القيمة المضافة، لتجنب أي تلاعب قد يحدث، كذلك، وهو الأهم، استحداث نظام ضريبي واضح المعالم".

في حين أكد جعفر الصائغ أن الأهم هو التوقيت لفرض ضريبة القيمة المضافة، وقال: "يفترض في صانع القرار أن يتخذ قرار ضريبة القيمة المضافة في حالة اقتصادية جيدة، يحقق فيها الاقتصاد نموا، لأن الشركات والقطاع الخاص وقتها يكون في حالة انتعاش ويستوعب الضرائب المفروضة ولن تتضرر الوحدات الإنتاجية، فمن غير المناسب فرضها في حالة الركود، أو فرضها بشكل عشوائي".

وشدد الصائغ على أن دول مجلس التعاون درست فرض ضرائب منذ زمن طويل قبل أن تتراجع المداخيل من أسعار النفط، وستبدأ في فرض الضرائب بشكل تدريجي حتى لا تضر بالقطاع الخاص، وحتى تتحول اقتصاداتها من الاعتماد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي إلى الاعتماد على القطاع الخاص.