أمنستي تطالب الإمارات بالكشف عن مصير بن صبيح السويدي

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالضغط على السلطات الإماراتية من أجل الكشف عن مصير عبد الرحمن بن صبيح السويدي، الذي تم اختطافه من إندونيسيا بطريقة غير قانونية.

وأكدت المنظمة في بيانها أن إندونيسيا قامت بترحيل قسري للمواطن الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح السويدي إلى الإمارات، وذلك في يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وما زال مكانه مجهولا حتى اللحظة، وسط مخاوف كبيرة من تعرضه للتعذيب ولكل أشكال الممارسات اللا إنسانية.

وأورد البيان تفاصيل اعتقال السويدي في الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر على يد القوات الإندونيسية بحجة حيازة أوراق مزورة، واحتجازه في أحد مراكز الشرطة بولاية "بتم"، ومن ثم عملية التلاعب التي حصلت بمحاميه الخاص وتسليمه إلى أفراد أمن إماراتيين اقتادوه مباشرة إلى أبوظبي في طائرة خاصة.

ويعد السويدي من ضمن 94 مواطنا إماراتيا ينتمون لحركة الإصلاح قدموا للمحاكمة في كانون الثاني/ يناير 2013، أمام محكمة أمن الدولة العليا وصدرت أحكام وجاهية وغيابية بإدانة 64 منهم، حيث إنه حكم على السويدي بـ15 عاما غيابيا.

وقالت المنظمة عن "بن صبيح"، إنه أحد موقعي عريضة تطالب بتطوير المجلس الوطني الاتحادي مع عشرات آخرين خضعوا للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وهي محاكمة لا يحق لهم الطعن على أحكامها كونها من درجة تقاض واحدة هي دائرة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.

وطالبت المنظمة من كل المعنيين بكتابة بيانات تطالب السلطات الإماراتية بإنهاء اعتقال بن صبيح في مكان سري والكشف عن مكانه، والتأكيد على سلامته وحمايته من التعذيب والانتهاكات الأخرى، مع ضرورة منحه حقه في توكيل محام ورؤية عائلته، والحصول على أي رعاية طبية يحتاجها.

وطالب البيان بإرسال هذه البيانات إلى كل من سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتي، ومحمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة، بالإضافة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.