بلغ عدد
التجارب النووية، التي أجريت في العالم منذ 1945، ألفين و56 تجربة نووية، بحسب ما أعلنته، الجمعة، منظمة "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وتصدرت قضية التجارب النووية الأجندة العالمية، بعد ادعاءات
كوريا الشمالية، بإجرائها تجربة لقنبلة هيدروجينية، أمس الأول.
وأجريت أول تجربة نووية، في 16 تموز/ يوليو 1945، حيث فجرت الولايات المتحدة الأمريكية، أول قنبلة ذرية في صحراء مدينة "ألاموغوردو"، بولاية نيومكسيكو الأمريكية في ذلك التاريخ.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد تجاربها النووية، حيث أجرت ألفا و32 اختبارا نوويا بين أعوام 1945-1992، فيما تبعها الاتحاد السوفييتي بـ 715 تجربة نووية حتى عام 1990، كان أولها في منشأة "سيماي" بكازخستان يوم 29 آب/ أغسطس 1949.
وأجرت فرنسا 210 تجارب نووية، بين 1960-1996، وبريطانيا 45 تجربة بين 1952-1991، كما أجرت الصين 45 تجربة نووية بين 1964-1996.
أما الهند، فأجرت ثلاث تجارب بين 1974-1998، كما أجرت باكستان تجربتين نوويتين عام 1998، بينما أجرت كوريا الشمالية أربع تجارب نووية، وذلك في أعوام 2006، و2009، و2013، والأخيرة كانت قبل يومين.
ومع فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، انخفض سباق التجارب النووية في العالم، حيث لم تُجرِ الولايات المتحدة، ولا الاتحاد السوفييتي، ولا فرنسا، ولا بريطانيا، ولا الصين، أية تجارب نووية بعد التوقيع على المعاهدة، بينما أجرت كل من باكستان والهند تجربتين نوويتين عام 1998، بسبب مشاكل إقليمية بينهما، بينما كانت كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب نووية في الألفية الثالثة.
ووقعت 183 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بينما صادق عليها 164 دولة فقط، بينها روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، فيما لم توقع على المعاهدة، ولم تصادق عليها، كل من الهند، وباكستان، وكوريا الشمالية.
وتم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول/ سبتمبر 1996، لكنها لم تدخل إلى حيز التنفيذ.
وفي حال توقيع ومصادقة كل من الولايات المتحدة، والصين، وإسرائيل، وإيران، وكوريا الشمالية، ومصر، والهند، وباكستان، على المعاهدة، فإنها ستدخل حيز التنفيذ.
وليس للمعاهدة مدة محددة، إذ إن لكل دولة الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوعها قد عرّضت مصالحها العليا للخطر، ويتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن منظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية، هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وتتخذ من فيينا مقرا لها، ومهمتها مراقبة الحظر الشامل على التجارب والتفجيرات النووية، وبناء محطات الرصد الدولي، للتأكد من أي إنجاز نووي في أي مكان بالعالم.