16 نائبا يستقيلون من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في تونس

أعلن 16 نائبا من حزب نداء تونس استقالتهم من الكتلة البرلمانية، الجمعة، احتجاجا على ما وصفوه بسيطرة نجل الرئيس على الحزب، في خطوة قد تجعل حزب النهضة الإسلامي القوة الأكبر في البرلمان.

وتأتي الخطوة لتعمق الانقسام في الحزب الحاكم بعد أيام من إعلان الأمين العام والقيادي بحزب نداء تونس محسن مرزوق الاستقالة والاستعداد لتأسيس حزب جديد.

وقال النائب عبادة الكافي، وهو قيادي في نداء تونس، إن عدد المستقيلين من كتلة نداء تونس بلغ 16 نائبا، وهو ما يعني أن الكتلة ستضم الآن 70 نائبا لتتساوى تقريبا مع حزب النهضة وله 69 مقعدا في البرلمان.

وقال الكافي إن الاستقالات قد تزيد، لأن ثلاثة أو أربعة نواب آخرين قد يستقيلون أيضا عند عودتهم من الخارج.

ويواجه الباجي قائد السبسي، رئيس البلاد، انتقادات بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب لإعداده لمنصب سياسي أهم، ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا، كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين الفريقين المتصارعين، وتستنكر الزج بها في خلافات الحزب الداخلية.

وقال النائب مصطفى بن أحمد، وهو أحد المستقيلين: "الاستقالة هي رد فعل على التسيير غير الديمقراطي للحزب والانقلاب عليه من مجموعة تريد أن نكون مجرد قطيع نؤيد فقط ما تقرره".

وأضاف: "هذه الممارسات هي نفسها كان يتبعها (الرئيس السابق) زين العابدين بن علي".

وقال وليد جلاد، وهو من بين المستقيلين: "ابن الرئيس وجماعته سطوا على الحزب وأخرجوه عن مساره، ونحن غير مستعدين للانخراط في مسار غير ديمقراطي".

وكان النواب قد هددوا بالاستقالة عدة مرات لكنهم تراجعوا لإفساح المجال للمفاوضات، لكنهم قرروا الاستقالة نهائيا هذه المرة. وقال الكافي إن التراجع عن الاستقالة في السابق كان يهدف لرأب الصدع لكن "تبين أنه أمر مستحيل".

وينتقد معسكر مرزوق ما يسميه "رغبة البعض في الهيمنة على الحزب بالقوة"، في إشارة لحافظ قائد السبسي. ويدفع فريق نجل السبسي الاتهامات عنه ويقول إن الفريق الثاني يحاول الهيمنة على الحزب وإقصاء قيادات بارزة.

واستفاد نداء تونس من استقطاب فئات واسعة من أنصار النظام السابق، وجزء من الحداثيين، ومعارضي الإسلام السياسي.

وأصبح نداء تونس القوة الرئيسية في البلاد بعد أن قاد احتجاجات شعبية في صيف 2013 انتهت بتنحي النهضة عن الحكم وتكوين حكومة غير حزبية قادت البلاد إلى الانتخابات التي جرت عام 2014. وحظي الانتقال السلس للسلطة وصياغة دستور بإشادة غربية واسعة نالت بفضلها أربع منظمات من المجتمع المدني بتونس جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي.

وخسرت النهضة نفوذها أمام حزب نداء تونس بعد انتخابات 2014، وقبلت أن تكون ممثلة في الائتلاف الحكومي بوزير واحد رغم أنها القوة السياسية الثانية، ولكنها تبدو اليوم أمام فرصة مواتية لأن تعود للعب دور أكبر.