الاتحاد التونسي للشغل: الصّيد عاقب "وزراء مُصلحين"

حمل الاتحاد العام التونسي للشغل مجلس نواب الشعب المسؤولية في معالجة الخلل في تركيبة حكومة حبيب الصيد الثانية، التي أعلن عنها الأخير، مساء الاربعاء.

وقالت المنظمة النقابية، إحدى أبرز أطراف رباعي الحوار الحاصل على نوبل للسلام في بيان رسمي لها، الخميس، إنّ الصيد "أتى بوزراء لا صلة لهم بأهداف الثورة ولا بمصلحة البلاد"، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة عمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي، في إشارة إلى وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي، والداخلية محمد ناجم الغرسلي، والخارجية النقابي السابق طيب البكوش والشؤون الدينية عثمان بطيخ، بحسب مراقبين.

لم تراع الكفاءة

ولفتت المنظمة إلى أن "التركيبة المعلنة اعتمدت مبدأ المحاصصة، ولم تراع الكفاءة، كما لم تعالج القصور والعجز الذى طبع عددا من الوزارات".

وأضاف اتحاد الشغل، الذي يتجاوز عدد منخرطيه 650 ألف عامل، أن التعديل الوزاري "غير مستجيب لمتطلبات المرحلة، ويزيد من تعميق الأزمة المخيمة على البلاد، ولا يحمل مشروعا شاملا لتجاوزها".

عمل مخجل

وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ما اعتبره "تعمد عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، تجاهل موقف الاتحاد من التحوير الوزاري تحت طائلة التعليمات" بحسب ما جاء في بيان ثان.

وتابع أن "وسائل أخرى تعمدت تشويه هذا الموقف وحصره في تأثير تنحية وزير الشؤون الاجتماعية على المفاوضات في القطاع الخاص"، معتبرا ذلك "عملا مخجلا ومسيئا للديمقراطية، وينذر بحقبة سيئة من الهيمنة الجديدة على الإعلام"، وفق البيان نفسه.

وأعلن رئيس الحكومة حبيب الصيد مساء الأربعاء عن تحوير وزاري شمل 13 وزارة، فيما تم إلغاء خطة كاتب دولة، التي عدها مراقبون قبل ذلك، منصبا لترضية الأحزاب.

وتحصّل حزب نداء تونس (68 مقعدا) على نصيب الأسد من الحقائب، حيث تحصلت على تسع وزارات وهي الخارجية والسياحة والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والشؤون المحلية والعلاقة مع مجلس نواب الشعب والنقل والمالية.

حضور النهضة يتدعم

وتدعم حضور حركة النهضة (69 مقعدا) ليصبح ثلاث حقائب، وهي التشغيل والطاقة والمناجم واليقظة والاستشراف، فيما يعتبر مراقبون أنها أكثر من خمس حقائب على أرض الواقع، حيث يشيرون إلى أن وزير الشؤون الدينية الجديد محمد خليل حل مكان عثمان بطيخ بعد التخلّي عن الأخير بإيعاز من النهضة.

وفي السياق نفسه، قالت وسائل إعلام محلية إن محافظ أريانة عمر منصور، الذي أسندت له حقيبة العدل، رشّحته حركة النهضة للصيد، فيما شغل وزير الداخلية الجديد هادي مجدوب منصب رئيس ديوان بوزارة الداخلية، في فترة إشراف أمين عام النهضة الحالي علي العريض على رأس الداخلية.

ومر حزب الاتحاد الوطني الحر من ثلاث إلى أربع حقائب وزارية، بعد تعيين محسن حسن وزيرا للتجارة، إضافة إلى البيئة والشباب والرياضة وأملاك الدولة.

مؤشر غير مطمئن

وفي أول تعليق على التعديل الوزاري؛ قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، إن النهضة موافقة مبدئيا على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد الثانية، مؤكّدا تحفظ حركته على تعيين القيادي البارز بنداء تونس يوسف الشاهد على رأس وزارة الشؤون المحلية.

وعد المكي في تصريح إذاعي، الخميس، تعيين الشاهد مؤشرا غير مطمئن، في إشارة إلى مهام هذه الوزارة الجديدة الموكول لها الإشراف على الانتخابات البلدية القادمة، والتعيينات والسياسات صلب المحافظات والمجالس المحلّية.