حكومة هادي تطالب برحيل القائم بأعمال المفوضية السامية

اتهمت الحكومة اليمنية، القائم بأعمال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اليمن، بأنه يفتقد لـ"المهنية والحياد"، ويتماهى مع الانقلابيين، معتبرة إياه "شخصا غير مرغوب فيه".

ونقلت وكالة "سبأ" للأنباء، الموالية للحكومة الشرعية، عن مصدر حكومي رفيع، الخميس، قوله إن "وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسميا مكتب المفوض السامي في جنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن، افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوبا فيه".

وعبر المصدر اليمني، عن أسفه لهذا الإجراء الضروري، من قبل الحكومة، مؤكدا أن "أداء العديد من الموظفين المحليين، كان مضلا للكثير من الجهات الدولية، ومنهم العاملون في الإغاثة، لعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجمت عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء".

ووفقا لموقع الوكالة اليمنية، فإن هناك بيانات غير منصفة صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأوضح المصدر الحكومي أن أداء عمل المفوضية في البلد، شكل خيبة أمل كبيرة، حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين وتتجنب الحديث عن الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ خصوصا "قصف وحصار مدينة تعز"، بطريقة متعمدة، وكلها جرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب واضحة.  

ردة فعل ومعلومات مغلوطة

وجاء قرار الحكومة اليمنية، بعد بيان عن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، روبرت كولفيل، يوم الثلاثاء، تحدث فيه عن سقوط ضحايا مدنيين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بغارات للتحالف، واستخدامها لذخائر عنقودية في مناطق تابعة لمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، إن "الحكومة تشعر بالأسف لما صدر من بيانات صحافية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن"، موضحا أن "المفوضية تغاضت كثيرا عن جرائم الحوثيين، بشكل غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنا في تعز، فضلا عن نحو 15 ألف جريح آخرين".

وسرد  الوزير الأصبحي، عددا من "جرائم الحوثيين"، أهمها "الاعتقالات، وزراعة الألغام التي تسببت في مقتل مدنيين، وغير ذلك من التصرفات".

اختلالات ومعايير مزدوجة

ورأى المنسق القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان باليمن، محمد الأحمدي، أن "الحكومة الشرعية ضاقت ذرعا بمواقف المكاتب والوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، التي لم تخل من تقاعسها إزاء مسؤولياتها في فضح وتعرية الانتهاكات الواسعة والممنهجة لقوات صالح ومليشيات الحوثيين".

وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إن "هذا الأمر تنظر إليه الحكومة الشرعية، كما لو أنه جزء من أدوات تمرير مشروع الانقلاب في اليمن، رغم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المؤيدة للحكومة الشرعية والتي تدين قوات الحوثي وصالح".
 
ومن وجهة نظر منسق المنظمة السويسرية باليمن، فإن "هناك ازدواجية معايير في مواقف الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، من حيث تعاطيها مع أطراف الصراع باعتبارهم على قدم المساواة، بينما الواقع يشير إلى أن الحرب التي يشهدها البلد انطلقت أساسا من طرف واحد هو طرف الانقلاب، ضد طرف الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية والمكونات السياسية فليسوا سوى في موقع حق الدفاع المشروع عن النفس".

وأشار الأحمدي، إلى أن أداء الهيئات الأممية إزاء أحداث الحرب في اليمن وقبلها سوريا يعاني من اختلالات كبيرة يعزوها البعض إلى الفوبيا التي يعاني منها الغرب من صعود نجم حركات الإسلام السياسي، في أعقاب ثورات الربيع العربي على حساب أنظمة الحكم الوظيفية التي تدحرجت من كراسي السلطة بفعل هذه الثورات.