توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني،الأربعاء، بلوغ حجم إصدارات
السندات الإسلامية (
الصكوك) العالمية، خلال العام الحالي، بين 50 و55 مليار دولار، مقارنة بنحو 63.5 مليار دولار في 2015، ونحو 111.64 مليار دولار في 2014.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن سوق الصكوك العالمية ستبقى في مستويات "أقل" خلال هذا العام، مع استمرار توقف مصرف ماليزيا المركزي - أكبر مصدر للصكوك في العالم - عن الإصدار.
وكان مصرف ماليزيا المركزي (بنك نيجارا ماليزيا) قد أعلن العام الماضي، عن توقف إصدار الصكوك، والتحول إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة.
وبحسب التقرير، فإن ثلاثة عوامل رئيسة ستؤثر على أداء سوق الصكوك في 2016، وهي تطورات
السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض أسعار
النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على
إيران.
وذكر تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيؤدي إلى انخفاض في السيولة العالمية، ومن شأن ذلك أن يقلل الإقبال على الصكوك.
وأضاف التقرير: "مع استمرار تراجع أسعار النفط، لن يكون أمام بعض حكومات البلدان المصدرة للنفط، أي خيار آخر سوى الحد من الإنفاق الاستثماري، وهو ما يؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل، وبالتالي ستكون الإصدارات سواء التقليدية أو الإسلامية عند مستوياتها الدنيا".
ولفت تقرير الوكالة، إلى أن بعض تلك البلدان في الأسواق الرئيسة للصكوك، تحديدا في مجلس التعاون الخليجي (الذي يضم كلا من البحرين، الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات) وماليزيا، قد تقرر أن تذهب إلى الطريق التقليدي للتمويل، بدل الطريق الإسلامي، باعتباره أقل تعقيدا.
وأشار إلى أنه وبمجرد رفع العقوبات المفروضة على إيران، ستبدأ البلاد في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهو ما يعتبر فرصا جديدة للنمو في سوق الصكوك.