فتح تحقيق ضدّ الوزير بطّيخ في شبهة تجاوزات خلال حج 2015

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضدّ وزير الشؤون الدينية عثمان بطّيخ حول شبهة تجاوزات حصلت خلال موسم الحجّ لعام 2015.

وقالت وسائل إعلام محلّية، الثلاثاء، إنّ القضية رفعها المحامي سيف الدين مخلوف ضدّ بطيخ، وكل من سيكشف عنه البحث، لافتا إلى أنّ الوزير تجاوز القانون من خلال حشر عدد من الأشخاص، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، ضمن قائمة مرشدي الحجيج على حساب المال العام.

• السجن والغرامة

وأشار المحامي مخلوف إلى أنّ ما قام به الوزير "جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية"، مؤكّدا قيام الوزير بإرسال مرافقين أعمارهم بين 63  و68 سنة، حيث لا تخوّل لهم مرافقة الحجيج أو الإحاطة بهم.

وينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبغرامة مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية (...) استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".

• ينتهج سياسة الماضي

وأثار بطيّخ منذ تولّيه الوزارة في حكومة حبيب الصّيد جدلا واسعا بسبب قرار غلق عدد من المساجد وإعفاء بعض الأئمة الخطباء على غرار وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي، وإمام جامع اللخمي بمحافظة صفاقس رضا الجوّادي وغيرهما.

وكان بطّيخ وصف الجوّادي، الذي تمّ سجنه ثلاثة أيّام أواخر تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، في حوار تلفزيوني منذ أشهر، بـ"التكفيري المتطرّف" قائلا إنّه "يخرج في المظاهرات مع المصلّين ويردّدُ الله أكبر".

وانتقد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي سابق، قرار الوزير بطّيخ بعزل عدد من الأئمة الخطباء، بالتعسفي مشيرا إلى أنّه "ينتهج سياسة الماضي من خلال تجفيف المنابع" وفق تعبيره.