أجور الأمريكيين في 14 ولاية ترتفع في 2016

بدأ أمس، سريان زيادات في الحد الأدنى للأجور في 14 ولاية وبضع مدن أمريكية بعد أكثر من ست سنوات لم تشهد فيها الولايات المتحدة أي زيادة في الحد الأدنى الاتحادي للأجور.

وتأتي كاليفورنيا وماساتشوستس في مقدمة الولايات الأربع عشرة، وترفعان الحد الأدنى للأجور من تسعة إلى عشرة دولارات للساعة، وفقا لتحليل أجراه المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات. وتتذيل القائمة أركنسو حيث سيزيد الحد الأدنى للأجور من 7.50 إلى ثمانية دولارات.

وأصغر زيادة -وهي خمسة سنتات- ستكون في ساوث داكوتا حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن 8.55 دولارات للساعة.

وتأتي الزيادات في أعقاب سلسلة احتجاجات "أجور المعيشة" التي نظمت في أرجاء الولايات المتحدة بما في ذلك حملة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي شارك خلالها آلاف المحتجين في مسيرات في 270 مدينة لتأييد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للساعة ومنح حقوق نقابية لعمال مطاعم الوجبات السريعة. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل فإن هؤلاء العمال يشكلون الفئة الأكبر بين من يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

ومع سريان الزيادات الجمعة، يرتفع المتوسط الجديد للحد الأدنى للأجور في أرجاء الولايات الأربع عشرة من 8.50 دولارات إلى ما يزيد قليلا عن تسعة دولارات.

وتذهب بضع مدن إلى مستوى أعلى، حيث حددت سياتل الحد الأدنى للأجور للساعة في نطاق بين 10.50 و13 دولارا. وستشهد لوس أنجليس وسان فرانسيسكو زيادات مماثلة في تموز / يوليو بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا ليصل إلى 15 دولارا للساعة على مدى ست سنوات.

ويقول المؤيدون إن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد في محاربة الفقر، لكن المعارضين يخشون من التأثير المحتمل على التوظيف وأرباح الشركات.

وفي عام 2014، تعثر مقترح للكونجرس أيده الديمقراطيون لزيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجور للمرة الأولى منذ عام 2009 إلى 10.10 دولارات، وكذلك تعثرت مساع لاحقة للرئيس باراك أوباما. وتدعو مقترحات من بعض المشرعين إلى رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور ليصل إلى 15 دولارا للساعة.

والولايات الأربع عشرة التي تسري فيها الزيادات هي: آلاسكا وأركنسو وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماساتشوستس وميشيجان ونبراسكا ونيويورك ورود آيلاند وساوث داكوتا وفيرمونت ووست فرجينيا.

وأظهرت تقديرات لمكتب الميزانية بالكونجرس -وهو هيئة غير حزبية- أن المقترح الاتحادي لعام 2014 كان سيرفع أجور 16.5 مليون أمريكي وينتشل 900 ألف منهم من الفقر، لكنه كان سيتسبب في فقدان ما يصل إلى مليون وظيفة.