أفتونا في أمر السيسي!

في منتصف يونيو سنة 1987، بدأت العمل في الصحافة محررا "تحت التمرين"، وطيلة كل هذه السنوات، لم يتمكن أحد من ضبطي متلبسا باستعمال ألفاظ خشنة توقع صاحبها تحت طائلة القانون، وكنت دائما ضد استخدم الاتهامات بالخيانة وما إلى ذلك!

وقد انتقدت اتهام جريدة "الشعب" لوزير الزراعة السابق "يوسف والي" بالخيانة، كما حملت على جريدة "العربي" عندما فعلت الأمر نفسه مع الرئيس السادات، ولم أكن في الأولى منحازا للوزير فقد كنت من مهاجميه، ودافعت عن الزملاء بـ "الشعب" عندما سجنهم "والي" بعد نشر تحقيقات تثبت أنه أدخل مبيدات مسرطنة للبلاد، ورفضت سلوك أسرة السادات، عندما قررت حبس الزملاء بصحيفة الحزب الناصري "العربي"، وكنت وسيطا في المصالحة وإنهاء الموضوع وديا.

ولهذا فلم يكن غريبا، ألا تقام ضدي سوى قضية واحدة بالسب والقذف مع أني مشتبك مع الأوضاع في مصر بشكل حاد، أقام الدعوى العقيد القذافي، ولم يكن مفاجأة لي، أنه خسر هذه القضية في محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف دون حضوري في المرحلتين، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها غيابيا بالبراءة أنني مارست النقد المباح!

وبعد كل هذا التاريخ من الممارسة المهنية المحافظة، فلست مستعدا أن أندفع وأنا في هذا السن، لتمرير اتهامات لم أكن أسمح بها في مرحلة الطيش المهني، عندما كان المرء يظن أنه بقلمه قادر على أن يكون دولة ينازل دولة الفساد بكل أسلحتها الفتاكة. ومع كل هذا، فإنني الآن صرت خائفا أترقب من الوقوع في شيء من هذا، وأنا أتعرض للأزمة التي ستواجه مصر، بعد توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ، في سد النهضة، الذي قال عنه وزير الري في نظام مبارك الدكتور نصر الدين علام، إذا اكتمل فإن مصر ستشري المياه لكي تعيش!

ونحن على البر وقبل الخوض في اللجج، فإنني أضع القارئ الكريم في الصورة وهو  الذي يفتينا في أمر عبد الفتاح السيسي ويصدر حكمه عليه.

السيسي لم يكن يجهل ما هو مقدم عليه، ولم يقع ضحية لتضليل الأثيوبيين، الذين لا أعتقد أنهم لم يغرروا به، مع تسليمي بأن السلطة الأثيوبية "عاطفية" إلى حد ما!

فالمذكور عندما وقع اتفاق المبادئ، وعاد من هناك وجرى تقديمه على أنه حل مشكلة السد العميقة "بجرة قدم"، لا قلم، هون من الموقف، فبحسب ما قال إن الإخوة الأثيوبيين، كانوا "واخدين على خاطرهم" من الاجتماع إياه. وهو الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي وترأسه الرئيس محمد مرسي، والذي استخدم ضمن حملة التشهير به وتقديم حكمه للرأي العام على أنه يمثل انتقاصا من قدر مصر. انظر كيف كان اللقاء على الهواء دون أن يعلم المشاركون من قادة الأحزاب بذلك، فتكلموا على راحتهم؟!

مع أن من شاهد اللقاء، استمع لمن يخبر مجدي أحمد حسين، رئيس حزب "الاستقلال"، مرتين أن اللقاء مذاع على الهواء. ثم إن ما قيل واستخدم أداة في سياق حملة "مصر كبيرة عليك"، عن ضرورة قيام المخابرات المصرية بدور هناك، قائله محمد عصمت أنور السادات، وهو وحزبه وأسرته من مكونات تحالف 30 يونيو، وقد فاز في انتخابات برلمان الانقلاب مؤخرا!

راعني أن السيسي لم يقل وهو يزف لنا بشرى حل الأزمة بإصبع قلمه باعتباره "حلال العُقد"، أن الأثيوبيين "واخدين على خاطرهم" من تهديدات الرئيس مرسي بأن كل الخيارات أمامه مفتوحة للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وأن مسؤوليته ألا تنقص هذه الحصة قطرة واحدة. فخاطرهم مكسور، وقد جبره، بما جرى في هذا الاجتماع!

وكان يمكن لمثلي أن يتعامل مع حديث الخواطر المكسورة التي جبرها السيسي، باعتباره طبيبا، على أنه أمر يرجع لشخصيته هو، وهو المعروف بعواطفه الجياشة، لولا تذكري ما نقله لنا الوفد الشعبي الذي سافر لأثيوبيا بعد الثورة، وضم "عبد الحكيم" نجل الرئيس جمال عبد الناصر، والناصري "حمدين صباحي"، للعمل على وقف استغلال أثيوبيا انشغال مصر بالثورة في بناء السد، مطالبين بأن تتوقف  عن البناء حتى تكون لمصر حكومة شرعية يمكنها أن تتفق معها على بنود اتفاق، تضمن لمصر الحفاظ على حصتها بعد بنائه!.

وقد عادوا من هناك يؤكدون أمرين: الأول أن الرئيس الأثيوبي وافق على مطلبهم محبة في الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن عانق "عبد الحكيم"، الذي فيه من "عظم التربة". والأمر الثاني أن الرئيس الأثيوبي كان "واخدا على خاطره" من الرئيس المخلوع مبارك لأنه كان يتعالى على الأثيوبيين.

وعندما يؤكد السيسي الآن ما أكده الوفد، هو "الأخذ على الخاطر"، في الأولى من مبارك، وفي الثانية من مرسي، فلابد أن يدفعنا حضور العواطف الجياشة بهذا الشكل إلى الإيمان بأن سيسي آخر يحكم أثيوبيا، ولم يبق إلا أن يواجه الرئيس الأثيوبي الاحتجاجات في بلاده الآن، إلا بخطاب ينهيه بالعبارة المأثورة عن عبد الفتاح السيسي: "ما يصحش كده"!

السيسي كان يدرك منذ البداية، حجم المخاطر التي ستواجه مصر من بناء السد، وفق الطريقة الأثيوبية! وفي خطاب قديم له، عن صندوق "تحيا مصر"، وربما عن مشروع قناة السويس، راعني وقد كنت في الأستوديو أنتظر أن يفرغ منه للتعليق عليه، إعلانه أنه سيكون بحاجة إلى مائة مليار جنيه لمواجهة ما ستتعرض له مصر في السنوات الثلاث الأولى من جراء بناء سد النهضة ونقص حصتها من المياه، فلماذا كان همه هو السنوات الثلاث الأولى فقط، ولماذا تتأثر فيهن حصة مصر؟!

لم يكن عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاق المبادئ، ولا نعرف سرا لهذا الاستسلام الذي تعامل به مع الأمر، وباعتبار أن السد بالصيغة الأثيوبية قدر، ولا تملك مصر حياله صدا ولا ردا، ومصر هي التي قام حكامها بتجييش الجيوش عندما كان نهر النيل يتعرض للخطر وللمؤامرات!

أعلم أن فكرة الحروب الآن يتم تسويقها على أنها فعلا فاضحا في الطريق العام، وفي عهد الرئيس محمد مرسي كان عسكريون يقولون إنه يريد لمصر أن تدخل حروبا، ونحن لن نخوض الحروب، واعتبروا أن هذا دعاية ضده!

نعم الحروب ليست نزهة، لكن الجيوش لم تنشاً من أجل أن تقوم بتوصيل "الفخذة الضاني" والبيض والعدس للمنازل، وإذا لم تكن فكرة الحروب مطروحة، فلا مبرر لوجود الجيوش، ولا معنى للامتيازات التي تحصل عليها، ولا قيمة للدعوة بأن تكون ميزانياتها خارج رقابة الشعوب، وإذا لم يصبح خيار الحرب مطروحا عندما يتعرض نهر النيل للخطر، فمتى يكون مطروحا؟ في مواجهة أهالي سيناء؟!

أمامنا أكثر من خيار قبل أن نصل إلى خيار الحرب، لكن المستهجن حقا هو استبعاد الخيار الأخير فلو على سبيل التلويح به إعلاميا!

ما علينا، فقد تنبهت لما قاله السيسي، وعلقت عليه ولم يكن هو الموضوع الرئيسي، وراعني بعد ذلك أن التركيز كله كان على الموضوع الرئيسي، فلم أسمع لأحد وقد تطرق لحديثه عن المخاطر التي ستتعرض لها حصة مصر من المياه، إلى حد احتياجنا لمائة مليار جنيه، في السنوات الثلاث الأولى لمجابهة المخاطر.

وهناك خطاب آخر، يبدو السيسي فيه "قليل الحيلة"، فيعلن أنه لا يعرف على ماذا يوقع، على ثلاث سنوات، أم ست، أم على اثنتي عشرة سنة، فلا يعرف أي مدة فيها سيتم امتلاء السد؟ ولم أفهم حقيقة ماذا يقول، فإذا كنا قد عهدناه في خطاباته يتحدث بعبارات هائمة في الهواء، وجمل غير مستقيمة، وكلمات تفتقد للوعي والاستقرار الذهني، فقد كان عليه أن يكون أكثر تركيزا، والأمر بأهمية حصة مصر التاريخية في مياه النيل، التي تغطي 96% من استهلاكها!

لقد بدا واضحا أن الرجل مدرك لحجم المخاطر، ومع هذا ذهب ليوقع على اتفاق المبادئ، وجرى تقديمه حال عودته كما لو كان انتصر في غزوة سد النهضة، مع أن اتفاق المبادئ، بحسب قول الدكتور أحمد المفتي المستقيل من اللجنة الدولية للسد، لا يمنح مصر نقطة مياه واحدة. أو بحسب ما قاله وزير الري الأسبق: نصر الدين علام أن مصر بمقتضي توقيعها على اتفاق المبادئ، قد اعترفت بالسد وتغاضت عن النص على التمسك بالحقوق المائية والاتفاقيات الدولية. كما تضمن التوقيع التنازل عن شرط وجود خبراء دوليين في اللجنة الثلاثية، التي تم تشكيلها من مصر وأثيوبيا والسودان!

"علام" وهو يعلن أن تبعات سد النهضة كارثية وسوف تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني للدولة المصرية، يلقي باللائمة على الوفد المصري المفاوض، وهو أمر مفهوم، فلا يمكنه أن يعلق الاتهام في رقبة المتهم الحقيقي، والوفد عضو اللجنة الثلاثية لم يوقع اتفاق المبادئ، وفي استقالة الدكتور أحمد المفتي ما يؤكد أن دور اللجنة فني، وأن الأزمة في الإطار القانوني، الذي وقعه السيسي، ولم يتضمن سعة سد النهضة، وهو الذي يقال إنه يتسع لكل حصة مصر والسودان معا.

ورغم تحذيرات الوزير السابق، وعضو اللجنة المستقيل، وخبراء السدود كالدكتور أحمد الشهاوي، الذي قال في مقابلة على الفضائية المصرية إن هناك خطرا قادما وصفه بـ "الكبير"، إلا أن عبد الفتاح السيسي يبدو في صمته وعدم تحركه أنه جزء من الأزمة وليس جزءا من الحل، وإذا أحسنا الظن به، فهو لا يشغله إلا شرعيته كرئيس، وفي سبيلها مستعد أن يضحي بمصر نفسها، وفي مقابل عدول الاتحاد الإفريقي بإسقاط عضوية مصر فيه، اتساقا مع تقاليده التي ترفض استمرار عضوية دولة وقع فيها انقلاب عسكري، قام بتوقيع اتفاق المبادئ وتنازل واعترف وهو في كامل قواه العقلية.

ولا يزال أمام مصر خيار آخر، حتى لا يقال إنكم تريدون له أن يحارب وهو تتأذى مشاعره النبيلة من الحروب، هذا الخيار هو ما أجمع عليه الخبراء بأن يرفض البرلمان الاتفاق، ليكون أمام مصر اللجوء للمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أو للتحكيم، وبمقتضى هذا يتم وقف بناء السد إلى حين الفصل في الموضوع، وقد تم بناء 50% منه، ويبدو أن سلطة الانقلاب حريصة على الانتهاء من بنائه تماما، ثم تغني ظلموه ونطلب من إسرائيل أن تتوسط لدى أثيوبيا لكي تفيض علينا من الماء، وتقوم مصر بتوصيل المياه إلى النقب مقابل ذلك، وقد تهدد إسرائيل بتعطيش مصر إذا استغنى المصريون عن السيسي!.

البرلمان حدد أعضاؤه جدول أعماله، وهو تأييد السيسي، والوقوف خلفه، وتمرير قوانينه دون مناقشة، وتعديل الدستور لتصبح الدورة الرئاسية ست سنوات بدلا من أربع، وتعزيز صلاحيات "السيد الرئيس"، ولا إشارة على أن موضوع سد النهضة مطروح على جدول الأعمال.

فأي مصير لمصر استدعي لتنفيذه عبد الفتاح السيسي.. أفتوني في أمره يا قراء؟!

[email protected]