مصر أنفقت 103 ملايين دولار لاستيراد فساتين نوم في 2015

كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن 800 مليون جنيه مصر (103 ملايين دولار) قيمة ما استوردته الدولة من "فساتين" النوم الخاصة بالنساء في سنة 2015، مشددا على أن البنك شرع قوانين لتقييد خروج العملة الصعبة.

وشدد جمال نجم في ندوة صحافية عقدها الخميس، بمقر البنك، على أن الهدف الرئيسي من القرارات الخاصة بالبنك المركزي مؤخرا هو تنظيم الاستيراد الاستهلاكي والحد من الواردات للسلع التجارية التي تؤثر على فرص التصنيع المحلي وفرص التشغيل، لافتا إلى أن استمرارها سوف يؤثر سلبا على الصناعة وإمكانية التصدير موضحا أن عجز الميزان التجاري ارتفع من 34.1 مليار دولار في عام 2013/2014 ليصل إلى 38.8 مليار دولار عام 2014/2015 بزيادة أكثر من 4.6 مليارات دولار خلال عام واحد.
 
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن القرار الخاص بتقييد عمليات الاستيراد من الخارج الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرا، تم بالاتفاق مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، لتعزيز الناتج المحلي وتشجيع المصنعين المصريين، مما يجعل حراكا داخليا في عمليات تشغيل الشباب.

وأضاف نجم، أن هناك فاجعة في عمليات الاستيراد، خاصة استيراد الملابس الجاهزة التي بلغت نحو 900 مليون دولار، منها استيراد ملابس السيدات وقمصان النوم بـ103 ملايين دولار، و100 مليون دولار بجامات و90 مليون بنطلون للرجال.

واعتبر أن الدولة تعاني من عجز في المعاملات التجارية وعجز في الموازنة العامة وهو ماجعل البنك ينظر إلى بنود الاستيراد خلال الفترة الأخيرة موضحا أن حجم الواردات خلال العام الأخير وفقا لتدفقات البنك المركزي بلغت 60 مليار دولار بينما فعليا تتجاوز 76 مليار دولار بزيادة 16 مليار دولار عن المعلن من المركزي وهذا الفارق يرجع إلى أن الجمارك لا تبلغ عن فئتين هما الاستيراد الخاص والشخصي.

وكشف نجم عن ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب الخاص من 1.5 مليار دولار عام 2013/2014 إلى 3.2 مليارات دولار عام 2014/2015 بأكثر من الضعف وبسعات 1600 و1500سي سي.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن هناك عمليات استيراد خاصة لم تبلغ بها البنوك مثل السيارات الخاصة والأدوات الطبية الخاصة بالأطباء، موضحا أن إحدى الدول الآسيوية كان معدل زيادة الاستيراد السنوي بها ما بين 10 و15 % خلال عامي 2013 و2014، وارتفع بشكل كبير خلال العام 2014 و2015 بنحو 70%.

وأوضح نجم أن القرار يقضي على البطالة بشكل تدريجي، وتشجيع المنتج المحلي يأتي من أولويات الحكومة في الفترة الأخيرة.