بعد اجتماع للسيسي.. حظر النشر في مشروع "الضبعة" النووي

حظرت السلطات المصرية النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي الذي تم الاتفاق مع روسيا على إنشائه شمال غرب البلاد.

ونشرت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء (أ ش أ) خبرا مساء الاثنين مفاده: "تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء"، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب. 

فيما قال محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريح مقتضب للأناضول إن الوزارة "لا تعرف شيئا عما نشر من قرار حظر النشر".

وقرارات حظر النشر في مصر، لا تصدر إلا بقرار من النائب العام، ولم يصدر عن مكتب النائب العام نبيل صادق توضيح بهذا الشأن حتى الساعة (22تغ).

وقبل صدور القرار، اجتمع عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم، بشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة (شمال غرب)، وتقدم لها قرضا لتغطية تكلفة تشييدها للمحطة يسدد على 35 عاما.

وتعاني مصر من نقص في الطاقة الكهربائية، أدى خلال الصيف الماضي، لانقطاعات متكررة ويومية للكهرباء في القاهرة ومعظم المحافظات الأخرى.

وقال وزير الكهرباء المصري، مؤخرا، إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام 2026.