وزير مصري يرحب بلجوء سياسي إلا لفلسطين وقطر (فيديو)

لم يستبعد وزير مصري سابق متهم بالفساد وتم توزيره في حكومة ما بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، إمكانية أن يطلب اللجوء السياسي، مشترطا أن يكون هذا اللجوء لأي دولة عربية باستثناء دولتين هما فلسطين المحتلة وقطر.

وجدد وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، كمال أبو عيطة، نفيه للاتهامات التي وجهتها إليه نيابة الأموال العامة بالتورط في وقائع فساد أسفرت عن الاستيلاء على 40 مليون جنيه من أموال الدولة، لدى توليه الوزارة خلال عامي 2013 و2014، وذلك بالتعاون مع مسؤولين آخرين، منهم الوزيرة التي أعقبته في الوزارة ناهد العشري.

وعقب مشاركته في مؤتمر بنقابة الصحفيين، الأحد، خصص للرد على الاتهامات التي وجهت له في قضية فساد وزارة القوى العاملة، سئل أبو عيطة عما تردد حول طلبه اللجوء السياسي، فأقر بذلك قائلا: "في لحظات الضعف الإنساني، وأنا بشر.. هل أروح أضرب نفسي بالنار، وأروح أعتصم في ميدان التحرير، ولا أروح أطلب اللجوء السياسي؟".

وقال إن طلبه اللجوء السياسي مشروط بأن يكون على أرض عربية، غير فلسطين المحتلة، "لأنني مش ها دخلها إلا ومعايا سلاح، وغير قطر اللي حكومتها ضدنا".

واستدرك بالقول: "طيب.. إذا أنا هربت، وهرب غيري من شرفاء البلد.. هل هيبنيها الحرامية؟"

وأردف: "مش هربان.. أنا موجود".

وأمام المؤتمر شدد أبو عيطة على أن هناك حملة على رموز وقادة ثورة يناير، وأن النظام السابق يعود بقوة لتشويه الثوار، وفق تعبيره.

وقال إنه جاء إلى نقابة الصحفيين لمعاتبة الصحفيين في النقابة على حملة التشويه التي يقوم بها البعض بحقه.

وأضاف أنه لابد من محاسبة الفاسدين في البلد. وتابع: "النظام الفاسد بيرجع تاني.. أنا اشتغلت وزيرا بالأمر في وزارة الببلاوي".

وحول قضية الفساد بوزارة القوى العاملة، قال إن الأجهزة الرقابية لم تتصل به، معتبرا أن "هذا خير دليل على عدم اتهامي في الاستيلاء على المال العام كما اتهمني البعض بالإعلام".

وأضاف أنه لم يشارك في أي توزيع لصندوق الطوارئ في نهاية السنة المالية، لأنه تولى الوزارة بعد انتهاء السنة المالية، وترك الوزارة أول آذار/ مارس 2014، قبل انتهاء السنة المالية الجديدة، "ولم أحصل على مليم واحد من صندوق الطوارئ".

وكانت تحريات مباحث الأموال العامة كشفت عن قضية اختلاس للمال العام تورط فيها وزيرا القوى العاملة الأسبقان ناهد العشري، وكمال أبو عيطة، بالاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال سبع سنوات وحتى منتصف عام 2014 الماضي، مع آخرين.

و"كمال أبو عيطة" ناشط عمالي ناصري سابق، وهو مدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، وشارك في قيادة عدد من الإضرابات العمالية والنقابية، وفاز بعضوية مجلس النواب عام 2011 عن حزب "الكرامة" الناصري، لمؤسسه حمدين صباحي، على قائمة حزب "الحرية والعدالة"، القريب من جماعة الإخوان المسلمين.

وشغل منصب وزير القوى العاملة في حكومة حازم الببلاوي، وهي أول حكومة بعد الانقلاب، وبرغم أنه وعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي كثيرا ما نادى به العمال والفلاحون، فضلا عن إصدار قانون الحريات النقابية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وعودة الشركات لأحضان القطاع العام، إلا أن أيا من تلك الوعود لم تتحقق.