"الدفء للمساجين" تحشد وقفة لإدخال ملابس شتوية للسجناء بمصر

بعد انتهاك قوات الانقلاب في مصر المواثيق والقوانين الدولية، وعدم توفيرها للمساجين أدنى متطلبات المعيشة، أطلق مجموعة من أهالي السجناء السياسيين، حملة حقوقية إنسانية تطالب بحقوق ذويهم بالسجون، "في شتاء دافئ آمن على صحتهم وحياتهم".

وأكد مطلقو حملة "الدفء للمساجين" أن حملتهم هي حقوقية إنسانية، غير تابعة لأية تيارات أو حركات أو أحزاب أو جماعات سياسية أو دينية.

وقالت إنها تطالب بحقوق السجناء كافة في الملابس الشتوية والأغطية اللازمة، بغض النظر عن الدين أو الانتماء السياسي، أو طبيعة القضايا سياسية كانت أو جنائية.

وفي سجون مصر عشرات الآلاف من المصريين، السجناء السياسيين من الأطفال والشباب وكبار السن، من الرجال والنساء، منهم الكثيرون ممن يعانون من عدة أمراض حادة أو مزمنة تُهدد سلامتهم داخل السجون.

يعيش هؤلاء السجناء داخل السجون في بيئة صحية سيئة للغاية؛ ليس لديهم ما يكفيهم برد الشتاء القارس، الأمر الذى أدى إلى إصابة الكثيرين بأمراض حادة لفترات طويلة، فضلا عن التدهور الشديد في الحالة الصحية للمرضى بالأمراض المزمنة العديدة خاصة من كبار السن، بما يهدد حياتهم داخل السجون.

وقالت الحملة: "نحن نطالب إدارات السجون المصرية التي يُحتجز فيها أبناؤنا وأهلنا، بالسماح لنا بإدخال احتياجاتهم من الملابس الشتوية والأغطية والأدوية اللازمة لمقاومة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، والارتفاع الحاد في نسبه الرطوبة داخل السجون المصرية".

وأوضحت أن أهالي السجناء ووكلاءهم من المحامين، حاولوا بالأشكال الرسمية وغير الرسمية كافة إدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة والأدوية للمسجونين، التي تعد إحتياجات ضرورية ومُلحّة من أجل الحفاظ على صحتهم، بل وحياتهم في بعض الأحيان، إلا أنه باءت المحاولات كافة بالفشل، أمام رفض وتعنّت إدارات بعض السجون المختلفة خاصة في سجون منطقة طرة، بالإضافة إلى منطقة سجون برج العرب ووادى النطرون.

وبينت في بيانها أن احتياجات السجناء في الشتاء من ملابس وأغطية وأدوية هي حق أصيل يكفله الدستور المصري لأي مصري تُقيّد حريته بأى شكل من الأشكال، بالإضافة إلى وجوب توفير الحماية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

 كما دعت المصريين كافة "أن يتضامنوا معنا ويدعموا مطلبنا الدستوري من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا وأهلنا، الذين يعانون بشدّة داخل السجون وهو ما يكاد يكون موتا بطيئا، نشاهدهم أمامنا يتعرّضون له ونحن عاجزون عن مساعدتهم".

وأوضحت أنه "سوف يتم تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتم خلالها تسليم الأمين العام للمجلس مطالب السجناء وأهلهم، وذلك يوم السبت الموافق 9 يناير 2016 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا".

وبالتزامن مع الوقفة داخل مصر، سيكون هناك عدة وقفات تضامنية للمصريين بالخارج أمام سفارات مصر في عدة بلدان تطالب بحقوق السجناء".

وتابعت "نتمنّى أن تلقى هذه الحملة الدعم المجتمعي اللازم ليصل صوتها وتتحقّق مطالبها. كما نتمنّى أن تتجاوب السلطات معنا وتستجيب إلى هذه المطالب التي تحمي حياة أبنائنا داخل السجون المصرية".