رؤية داود أوغلو الاقتصادية: المبادئ والقرارات

شاهدنا بالأمس رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في بث مباشر على شاشة تلفزيون "أي" الإخبارية، إذ وجه إليه مذيع الأخبار، في أنقرة، مراد أكقون أسئلة، وأجاب أوغلو "لقد وضحت النموذج الجديد للإدارة الاقتصادية، وقدمت المعلومات المهمة في نقاط التحول إلى الأمام".

لكن قبل الشروع بسرد تلك الأحداث، أريد لفت الانتباه إلى أمر آخر! لقد صدر بحق القناة، التي استضافت أوغلو، في السنة الأخيرة 239 قرارا بتوقيف البث، بسبب رقابة لجنة الانتخابات العليا، التي بيّنت أنه إذا تم إظهار السيد داود أوغلو بالصورة نفسها المسيئة له في هذا البرنامج قبل يوم 1 تشرين الأول/ نوفمبر ستسعى كالعادة إلى تشويه قناة "أخبار أي"!

أربع نقاط ضرورية

نعود الآن إلى المقابلة التي أجريناها مع الرئيس.. لقد بيّن السيد داود أوغلو أربع نقاط لازمة هدفها المتابعة والتنسيق:
 1- الاقتصاد.
 2- الأمن.
 3- الاستثمارات.
 4- الإصلاحات.

سيتم تنظيم اجتماع كل شهر لمتابعة هذه النقاط الأربع، بهذا تكون القرارات التي يتّخذها السيد داود أوغلو قائمة على البيروقراطية.

أجرى رئيس الوزراء، يوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر "اجتماعا لتقييم الاقتصاد" دام أربع ساعات، بحيث تمكن البنك المركزي الأمريكي، من مناقشة تأثير زيادة الفائدة على الأسواق، وتطبيق وعود الانتخابات على أرض الواقع وتفاصيل ميزانية 2016 خلال تلك المدة، لكن السيد داود أوغلو، جعل موضوع النقاش يدور حول “الساحات الهشة التي يمكن إدارتها” مع “اتجاهاته القوية” بشكل منفصل لأجل اقتصاد تركيا.

الحلول المتينة ضد الصدمات الاقتصادية:

أ) الانضباط المالي
ب) قطاع مالي متين
ج) هيكلية قائمة على إصلاحات بسلطة سياسية قوية

مشاكل متعدّدة

في مقابل ذلك، مع أن الاقتصاد يمكن التحكّم فيه وإدارته إلا أنه توجد مشاكل تقليدية وحديثة منها:
أ) عجز الحساب الجاري. بفضل الاستهلاك الموجّه للاهتمامات النقدية، رغم أن أسعار الطاقة عملت على تقليل هذا العجز.
ب) مشاكل التجارة الخارجية الناجمة عن التضييق على التسويق في الدول المصدّرة للطاقة والبضائع.

ج) مخاطر الجغرافيا السياسية. الحل: أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الخارجية الحيوية!

بالإضافة إلى ذلك، النقاط التي يجب الاهتمام بها هي:
1- عدم الاتكال كثيرا على الجوانب الثابتة للاقتصاد، الذين يأخذون هذا الخطر بعين الاعتبار هم المتحكمون في الإدارة الاقتصادية الذين يسعون إلى الاقتراب منها بشكل حذر.
2- الانتباه في ألا تؤثر وعود الانتخابات في الانضباط المالي.
2- وضع جدول زمني للتحول الهيكلي وخطوات تحسين بيئة الاستثمار.

الموضوع الأخير… السيد داود أوغلو أوضح بعناية في العنوان الرئيسي، أن قرب نهاية المضاربات الناتجة عن البنك المركزي يعود إلى استقلالية الدور الفعّال للبنك المركزي. لكن من الخطأ القول إن الاقتصاد يعتمد فقط على تدابير الأموال السياسية.

بالفعل بيّن السيد داود أوغلو أن "الأموال السياسية، تمثل الاقتصاد الحقيقي، لقطاع الأموال والأموال العامة" فهي مثل؛ أعضاء الجسد الواحد لا يمكن أن نفرق بينها، لهذا السبب، هناك جهات داخلية وخارجية فعّالة تسعى إلى الحفاظ على مركز حياة المال السياسي، وهي "البنك المركزي، وقطاع الأموال، والصناعات، والميزانية وإدارة الديون العامة"، والتي عليها أن تعمل مع بعضها البعض. وهنا يكمن وجوب وجود البنك المركزي بالذات على الطاولة ليقرر قدر الاقتصاد من خلال الإدلاء بالقرارات المهمة والراشدة وبالتالي بداية فترة “الحكم التفاعلي الجيد".

(عن صحيفة الصباح التركية)