محمد عبدالرحمن: الالتفاف حول القيادة يمنع تفكك "الإخوان"

قال مسؤول اللجنة الإدارية العليا داخل مصر بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد الرحمن المرسي، إنه عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في مايو 2015، وتم الرجوع لمجلس الشوري العام، لضبط الأمور، ووضعها في نصابها، انعقد المجلس في يونيو 2015، وشارك في التصويت 70 عضوا من الداخل والخارج".

وأضاف -في بيان له اليوم- أن مجلس الشورى قرر وقتها تشكيل لجنة من "أعضاء الشورى"؛ للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، كما أنه قرر تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد (محمود عزت)".

وذكر "عبد الرحمن" -في بيانه الذي نشره المتحدث الإعلامي للجماعة الذي قام بتعيينه (طلعت فهمي)- أن مجلس الشورى قرر أيضا تشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة، لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر، مضيفا: "وبذلك تكونت لجنة الإدارة المؤقتة وفق قرار مجلس الشورى، ووفق الاختصاصات المحددة لها، واعتمد تشكيلها القائم بأعمال المرشد العام في أكتوبر 2015".

وتابع: "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضا قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام، وادعوا أمورا لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام، بناء على مذكرة قمت برفعها إليه بالمخالفات".

وأردف  "عبد الرحمن": "قد وافقت لجنة الإدارة المؤقتة على أسماء لجنة التحقيق، التي بدأت عملها في آخر أكتوبر 2015، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات، وأعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام"، على حد قوله.

وقال إن هذه القرارات تتضمن "إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر، فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسؤول اللجنة"، مضيفا :"أصدرت بيانا يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتي مسؤول اللجنة لا يعتد به".

واستطرد قائلا :"كما تم تكليف أفراد آخرين مسؤولين من أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة؛ لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتمت إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق".

وتابع :"أما بالنسبة للمتحدث الإعلامي، فقد تم إيقافه تنفيذا لقرار لجنة التحقيقات لمخالفات حدثت، كما تم إعفاؤه من مهمته لخروجه بتصريحات وحوار إعلامي، دون الرجوع لمسؤول اللجنة الإدارية العليا، رغم استدعائه أكثر من مرة، وتشاورت مع المسؤولين من الإخوان بالخارج لتعيين متحدث إعلامي جديد، وأصدرت قرارا بذلك".

وشدّد "عبدالرحمن" على أن من "ضوابط العمل الحرص على المؤسسية واحترام الشورى والأخذ بالإجراءات المعتادة في كل المستويات الإدارية عند حدوث الخلل"، مهيبا بأفراد الصف استكمال حراكهم الثوري، والتركيز على الموجة الثورية القادمة في 25 يناير.

كما أهاب "عبدالرحمن" بوسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنقله من أخبار، وأن ترجع إلى المصادر التي وصفها بالمعتمدة، مؤكدا أن الخلاف "ظاهرة صحية"، ولا ينزعجون منها، ويأتي الحوار وتأتي الشورى والمؤسسية والشفافية لتضبط الأمور، بحسب قوله.

وأضاف :" لقد مرت دعوة الإخوان طوال تاريخها بأزمات وضغوط كثيرة من أيام الإمام البنا وحتى يومنا هذا، وبالنظر إلى تلك الأزمات والضغوط وكيف سلمت منها الجماعة، نرى أن الله -عز وجل- حافظ لدعوته بفضله ومنته مهما اشتدت الأمور عليها".

وقال إن "الالتفاف حول قيادة الجماعة والتمسك بثوابتها ومبادئها ولوائحها كان هو العاصم من التفكك أو التساقط، وإن قيادات الجماعة ممثلة في المرشد العام -فك الله أسره- ونائبيه هي القيادة الشرعية المعتبرة لدى جميع أفراد الصف، وقد بايعوا على ذلك، وإن التزام الأخ يرتكز على أركان بيعته، وهى محك الاختبار وطريق النجاة من الفتن".

وأردف قائلا: "فتقدموا يا كل الثوار، واجعلوا القرار في الميدان لكم في خيارات الصمود والتحدي والإنجاز والإبداع، واصمدوا وواصلوا الطريق بعون الله كما أنتم في كل الميادين، ونكسوا رايات الظلم والطغيان، واقهروا سلطان الخوف، وارفعوا شارات رابعة الصمود وصور الشهداء والمعتقلين".

ووجه "عبد الرحمن" رسالة إلى من وصفهم بالإخوان الثائرون، قائلا: "لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على الدماء، ولا تنازل عن الشرعية والحقوق كافة، وستفرض الثورة كلمتها، شاء من شاء وأبى من أبى، حتي تنتصر ثورة 25 يناير وتتحقق مطالبها".

وأعلن المتحدث الإعلامي للإخوان طلعت فهمي (أصدر قرار تعيينه محمد عبدالرحمن) عن تدشين ما قال إنه الموقع الرسمي الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، ليكون بديلا عن موقع "إخوان أون لاين"، الذي يسيطر عليه ما يمكن وصفه بفريق القيادة "المنتخبة" بعد الانقلاب العسكري.

وقال "عبد الرحمن": "هذا الموقع ikhwan.site يمثل المنفذ الرسمي لقيادة الإخوان والمعبر عن بياناتها وما يصدر رسميا عنها، وهو الجهة المعتمدة في هذا الشأن، ولا مانع أن تشكل الهيئات والأفراد من الإخوان منافذ إعلامية تؤدى رسالة دعوية لها، لكن كل ذلك من خلال إطار واحد يربطها ويجمعها وجهه ومرجعية معتمدة"، حسب قوله.
 
وكان مكتب الإخوان المسلمين في لندن، قد أعلن، مساء الاثنين، إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته بصفة متحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضها قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته. وصدرت بيانات من المكاتب الإدارية في الإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، وشمال وشرق القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط، فضلا عن المكتب المركزي لطلاب الإخوان المسلمين، تؤكد رفضها صراحة أو ضمنيا لهذا القرار. ولم يتسن لـ"عربي21" التعرف على مواقف باقي المكاتب الإدارية الأخرى التابعة للجماعة التي التزمت الصمت حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قرر المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية وقف عضوية الدكتور طلعت فهمي (55 سنة من مواليد الإسكندرية)، وإحالته للتحقيق، لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة، بحسب بيان على صفحته على "فيسبوك".

وقرر مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية"، على حد قوله.

واعتبر المكتب، الذي تشكل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بقرار من اللجنة العليا بالداخل، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل، أن "كل ما أعلن ونشر من قرارات صدرت عن غير ذي صفة هي والعدم سواء"، بحسب قوله. 

وأكد مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج على دعمه الكامل "للإدارة المنتخبة الموجودة بالداخل المصري، والمتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، التي تحرص كل الحرص على العمل المؤسسي وتجنب القرارات الفردية"، مثمنا جهودها ويحثها على استمرار العمل على وحدة الصف. 

وقال المكتب، في بيان له، مساء الثلاثاء، حصلت "عربي21" على نسخة منه: "من واقع مسؤوليته عن الملفات المتعلقة بالثورة المصرية في الخارج فيما يتعلق بالقضية المصرية، يؤكد عدم وجود أي مكاتب فرعية (في لندن أو غيرها) في الهيكل الإداري الخارجي".

وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

يذكر أن اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين أكدت أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي، بحسب قولها.

وشددت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على أن "جميع القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، تعيين متحدث إعلامي باسمها، لأول مرة، منذ إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.

وقالت الجماعة، في بيانها حينها: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب".

وتمثل قطبا هذا الصراع في ما يعرف باللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، وتشكلت في شباط/ فبراير 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ تموز/ يوليو 2013، وما يوصف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" للجماعة، في إشارة إلى ما تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد، والمقيمين حاليا خارج البلاد، وفي مقدمتهم محمود حسين المتنازع على وصفه بـ"الأمين العام" للجماعة.