أوروبا تهدد أمريكا بإجراء مماثل إن فرضت تأشيرات على رعاياها

هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الاثنين، الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب امنيه تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الآن من هذا الإجراء.

وبعد الاعتداءات الجهادية في باريس بـ13 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي إطار التصدي للتهديد الإرهابي، تبنى مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، وبدعم من الإدارة الديمقراطية، مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى  العراق وسوريا وايران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو مهنية لمدة قصيرة في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة.

ويستهدف القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية، حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.

وحتى الآن، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول، يطلق عليه اسم "إي أس تي اي"، ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الإنترنت. ولكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأمريكية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على أرضها.

وأمس الاثنين، ترجم مجمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في واشنطن انتقاداتهم بتوجيه تهديدات إلى الحكومة الأمريكية.

وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي ديفيد اوسوليفان، في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس "ذي هل"، إن "مثل هذا الإجراء دون تمييز، ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا، سيكون غير مثمر، وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل، وهو لن يحسن الأمن، مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي".

وأضافت الرسالة أن "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق، من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال الإنسانيين أو العمال الطبيين، وأن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".

ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التي يعود الملف لها، الاثنين، أنها "على اتصال مع القادة الأوروبيين" وأن واشنطن "واعية لقلقهم".