ارتفاع القروض المصرفية للحكومة الفلسطينية 18.5%

كشف تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع بنسبة 18.5%، في القروض المصرفية الموجهة للحكومة الفلسطينية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة مع أيلول/سبتمبر الذي سبقه.

وجاء في بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، السبت، أن القروض المصرفية للحكومة، ارتفعت إلى 1.421 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.158 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الذي سبقه، بارتفاع بلغ 263 مليون دولار أمريكي.

ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية للشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، التي شهدت حجب إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، فإن الحكومة لم تقترض طيلة الشهور الأربعة، إلا مبلغ 250 مليون دولار أمريكي.

وقال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، إن سبب ارتفاع القروض المصرفية للحكومة، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، كان لسداد ديون مستحقة على الحكومة.

وأضاف المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه)، "تم الاقتراض من البنوك، لسداد متأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، وهي ديون بفائدة صفرية استحقت منذ سنوات".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاعا في ودائع السلطة الفلسطينية والحكومة، بنسبة 15%، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2014.

وجاء في التقرير، أن إجمالي ودائع السلطة الفلسطينية والحكومة، بلغت 708.1 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة مع 602.6 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتنحصر قيمة الودائع البنكية البالغ قيمتها 708.1 مليون دولار، في القطاع المصرفي الفلسطيني فقط، المكون من 16 بنكا محليا ووافدا تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتنقسم قيمة الودائع بين المؤسسات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية بقيمة تبلغ 165.3 مليون دولار أمريكي، والحكومة المركزية، بإجمالي ودائع تبلغ 542.8 مليون دولار أمريكي.