العفو الدولية: طفل تعرض للاغتصاب والتعذيب خلال اعتقاله بمصر

أكدت منظمة العفو الدولية أن طفلا كان قد اعتقل بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر؛ تعرض للاغتصاب والتعذيب خلال اعتقاله في مصر.

ونقلت المنظمة عن عائلة مازن محمد عبد الله (14 عاما) أن الفتى "عذب بشكل متكرر في المعتقل، حيث تعرض للصعق بالكهرباء على أعضائه التناسيلة، إضافة إلى إدخال عصا في مؤخرته على يد الشرطة، لإجباره على الاعتراف بالتظاهر بدون ترخيص والانتماء إلى جماعة الإخون المسلمين"، وفق ما جاء في تقرير خاص للمنظمة الحقوقية بالإنكليزية، اطلعت عليه "عربي21".

وقال سعيد بوميدوحة، نائب مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن الانتهاكات الفظيعة التي تحدث عنها مازن محمد عبد الله تعطي صورة قاتمة عن الممارسة الممنهجة والواسعة للتعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن في مراكز الشرطة".

وكان مازن قد اعتقل بعدما تمت مداهمة منزل عائلته في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث اقتيد مغمض العينين بعد استجوابه وتفتيش هاتفه الخلوي، دون إبراز مذكرة من النيابة العامة. وأبلغت الشرطة عائلته بأنه سيتم اقتياده "لطرح سؤالين عليه ثم سيعيدونه للمنزل"، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وخلال الأسبوع الأول من احتجازه لم يُسمح لمازن بمقابلة عائلته أو الاستعانة بمحام. فقد أنكرت مراكز الشرطة وجوده لديها، عندما حاولت العائلة البحث عنه، كما لم تفلح طلبات العائلة لدى وزارة الداخلية للكشف عن مصيره. وقد تبين لاحقا أنه كان محتجزا في مديرية الأمن الأولى في مدينة نصر في القاهرة، حيث استمر تعذيبه واغتصابه حتى أقدم على الاعتراف، مجبرا، بالانتماء للإخوان المسلمين، والمشاركة في المظاهرات إضافة إلى طباعة منشورات للتحريض على التظاهر.

وتصاعدت حدة التعذيب على مازن بعد نقله إلى الدائرة الثانية في مدينة نصر، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تعرض مرارا للاغتصاب بإدخال عصا في مؤخرته ما أدى إلى إصابات في الشرج. كما أبلغه عناصر الأمن الوطني بأنه سيتم استجوابه من ضابط آخر في اليوم التالي، وحذروه من أنه سيتعرض للتعذيب مجددا إن هو سحب اعترافاته.

لكن في اليوم التالي نُقل بدلا من ذلك إلى مدعي عام أمن الدولة، وفق المنظمة. حينها فقط تمكنت العائلة من معرفه مكانه بالصدفة بينما كانت تطرق الأبواع بحثا عنه، كما تمكن محاميه من مقابلته. ورغم المعلومات التي قدمها مازن عن تعذيبه ومطالبة محاميه بإجراء فحص طبي عليه، إلا أن المدعي العام قرر تثبيت التهم الموجهة إليه وأمر باستمرار حبسه، رغم أن القانون المصري يحظر حبس الأطفال دون سن الخامسة عشرة قبل المحاكمة. ومنذ ذلك الحين يجري تمديد حبسه كل 15 يوما، ويحتجز في زنزانة مكتظة مع البالغين في الدائرة الأولى لشرطة مدينة نصر، فيما لم يُسمح للمحامي بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت المنظمة أن مازن تعرض لمرض جلدي بسبب سوء نظافة المكان. ويسمح لعائلته بزيارته مرة واحدة في الأسبوع، ولدقيقة واحدة فقط، وهو ما يعني "أن أمه قادرة على تقبيله مرة واحدة من خلف القضيان ثم الرحيل".

وتنقل المنظمة عن والدته قولها: "صوّتنا للسيسي لحماية أبنائنا ومستقبلهم، ووهو ما فعله جده البالغ ثمانين عاما من عمره. لكن الآن تحطم مستقبل ابني بعد اغتصابه. كيف سأعلم مازن ليكون جزءا من هذا البلد ويحبه بعدما خبر أسوأ ما فيه؟".

وبينما طالبت المنظمة بإطلاق سراح مازن فورا، قائلة إن "احتجاز طفل غير قانوني"، طالبت أيضا بتحقيق مستقل في مزاعم التعذيب التي يرتكبها عناصر الأمن وصولا لـ"محاكمة عادلة" للمتورطين في هذه الأعمال.

وقالت المنظمة إنها وثقت ارتفاعا في حالات التعذيب والوفاة في مراكز الاعتقال، والاختفاء القسري في مصر، منذ تعيين وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار، المسؤول السابق في جهاز الأمن الوطني، في آذار/ مارس الماضي. كما سجلت المنظمة ممارسة الاغتصاب بحق الرجال في مراكز الاعتقال، من قبل قوات الأمن تحت حكم حسني مبارك ثم عبد الفتاح السيسي، بهدف انتزاع الاعترافات من المعتقلين.