تنطلق عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية في المملكة العربية
السعودية، السبت، بمشاركة
المرأة للمرة الأولى بصفتي "ناخبة" و"مرشحة".
ويتنافس في
الانتخابات (6917) مرشحا، بينهم (979) امرأة، على 2106 مقعدا، تشكل ثلثي عدد مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159، فيما سيتم تعيين الثلث الآخر.
وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات، اكتمال كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم 1.486.477 ناخبا، منهم 130.637 ناخبة، يشاركن لأول مرة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
وقد خصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 424 مركزا انتخابيا نسائيا، من إجمالي 1263 مركزا، موزعة على 284 مجلسا بلديا على مستوى المملكة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.
ويعد الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي، الذي يحظر فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث انتهت الحملات الانتخابية للمرشحين منتصف ليلة أمس الخميس، بعد أن استمرت 12 يوما.
ولم تشارك المرأة في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات المجالس البلدية عامي 2005 و2011، فيما قرّر الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز في 25 أيلول/ سبتمبر 2011، مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة ناخبة ومرشحة، "وفق
الضوابط الشرعية".
وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (الذي تولى مقاليد الحكم في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي) قدما، في تسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وإن سارت بوتيرة أقل.
وإلى جانب مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، تشهد الانتخابات البلدية السعودية العديد من المستجدات منها توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في تموز/ يوليو من العام 2014 الذي سيتم العمل بموجبه بدءا من الدورة الثالثة.
والمجالس البلدية كيانات اعتبارية، لها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة، وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الـ45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات، شكلا وموضوعا، عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.